تشخیص افتراقی سیستم ERP

تشخیص افتراقی یعنی فرق گذاشتن بین دو چیز . 

منظور اینکه تفاوت بین سیستمی که از اصول طراحی و اجرای ERP پیروی می کند با سیستمهای دیگر را چگونه می توانیم تشخیص دهیم ؟

الف - سیستمی که بتوان اطلاعات را دسته ای و سریالی به آن وارد کرد ، ERP نمی تواند باشد .

یعنی اگر کاربر سیستم بتواند  در محدوده یک دوره مالی  تمام فروش ها را یکباره ثبت کرده و سپس دریافتی های مرتبط با آن را  را ثبت کند ، یا تحویل کالا به مشتری و خروج آن از انبار را قبل از ثبت فاکتور فروش و منظور نمودن بهای آن به بدهکار حساب مشتری ثبت نماید  .

ب - چنانچه کاربر بتواند در سیستم های مختلف موضوع واحدی (که ویژگی های منحصر بفرد  (unique)   دارد مانند شماره فاکتور فروش که در یک دوره مالی منحصرا به صورتحساب صادر شده در تاریخ خاص برای مشتری خاصی اطلاق میگردد یعنی : دو فاکتور فروش ، با شماره یکسان ، در یک دوره مالی نمی توان داشت )  را با ویژگیهای متفاوتی ثبت نماید ، آن سیستم   ERP  نیست یعنی اصول   ERP   در آن رعایت نشده است . 

مانند اینکه فاکتورهای فروش در سیستم فروش یا حسابداری فروش یک سازمان ، شماره متفاوتی با فاکتورهای فروش ثبت شده در سیستم حسابداری مالی همان سازمان داشته باشد ، هر چند سایر مشخصات یکسان باشد .

حمایت از بخش خصوصی در برابر مافیای انحصارطلب دولتی و شبه دولتی

بخش خصوصی ، آخرین بازمانده از بقایای جامعه مدنی است که در برابر مافیای چپاولگر تمامیت طلب مقاومت می کند .

حلقه مفقوده جنبش ضد استبدادی مردم ایران ،‌ نهادهای مردم بنیاد ،  NGO ها هستند و در غیاب آنها بخش خصوصی این رل را بعهده خواهد گرفت و گرفته است .

تمام متخصصان ، آزادی خواهان ، دموکرات ها ، وظیفه حمایت از بخش خصوصی کارآفرین و مولد ثروت در برابر قشر غیر مولد متمایل به ایجاد انحصار و اتکا به رانت را بعهده دارند .

مفروضات حسابداری کارآگاهی

شاید بتوان مفروضات زیر را به عنوان مفروضات ، یعنی تحلیل های ذهنی حسابداری کارآگاهی بیان کرد : 

1- مانده اسناد پرداختنی یا حساب های پرداختنی در یک مقطع خاص می تواند نشان دهند معادل وجه نقدی باشد که توسط یک شخصیت حسابداری به مصارف دیگری رسیده باشد .

می توان تصور کرد معادل پرداختنی ها ، وجه نقدی وجود دارد که شاید به مصرف دیگری رسیده باشد ، مثلا تصرف غیرمجاز در آن صورت گرفته باشد .

2- در موسساتی که عمده معاملات نقدی صورت می گیرد ، حساب ها و اسناد دریافتنی جایگزین مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده می گردند .

3- افزایش بی رویه سرفصل های تعهدی ، ( دریافتنی و پرداختنی ها ) ، به نسبت حجم عملیاتی واحد می تواند نشانه بی انضباطی مالی ، فقدان مدیریت اصولی وجوه نقد ، اختلاس ، کلاهبرداری ، و خلاصه هر گونه ریسک نسبت به منابع مالی آن واحد یا اشخاص طرف حساب باشد .

4- سرفصل های متعدد تنخواه گردان یا صندوق ، بخصوص وقتی نسبتا راکد بوده یا گردش شان به نسبت مانده آن ها ناچیز یاشد می تواند نشانه تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد مدیریت وجوه نقد یا فقدان سیاست مالی منسجم و بی انضباطی مالی باشد .

5- ...

رسوخ فرهنگ محللی در اقتصاد ما

"مُحَلِّلْ" ، در لغت به معنای "حَلالْ کُننده" است 

با شنیدن این کلمه شاید به یاد فیلمی از نصرت کریمی و یا کتابی از صادق هدایت بیفتیم ، اما گستره کاربرد این واژه ، امروزه ، بسیار پهناورتر از آن است که نیازی باشد مابین خاطرات دور به دنبال چیزی مبهم بگردیم .

در لغت نامه دهخدا آمده است :

"محلل . [ م ُ ح َل ْ ل ِ ] (ع ص ) حلال کننده سه طلاقه را به تزوج بر شوهر اول . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). حلال گر. شوی دوم زن پس از سه بار طلاق گفتن شوی اول او. آنکه زنی را که شویش به سه طلاق دست بازداشته است به زنی گیرد تا چون آن زن را رها کند، دیگربار زناشویی زن با شوی نخستین حلال و روا بشود و بدین سبب آن مرد را محلل گویند که با تزویج آن زن سبب حلال گشتن ازدواج وی با شوی نخستین شده است . شوی دوم زن پس از سه بار طلاق شوی نخستین و شوی دوم را محلل از آن گویند که اگر او زن را طلاق گوید شوی نخستین تواند باز وی را به زنی کند و بی این شوی دوم زن برشوی نخستین ابداً حرام باشد. مرد حلال کننده سه طلاقه را به تزوج بر شوهر اول . (از یادداشت مرحوم دهخدا). || حلال گر. که روا و جایز و حلال کند. حلال کننده . رواکننده . حلال و رواکننده ."

  با دقت در مفاهیم فوق  شاید بتوان محلل را این گونه  تعریف کرد : 

تحت تفوق و سلطه باورها ، قواعد و قوانین  خاص بر روابط اجتماعی افراد و در شرایطی که ضوابط خاصی بر برآورده ساختن حاجت های طبیعی و غرایز طبیعی بشر حاکم باشد برای رفع تنگناهایی که از این رهگذر بر سر راه برآورده ساختن امیال بشری پیش آمد می کند ، در روابط بین دو فرد از افراد اجتماع ، به شخص ثالثی نیاز می باشد تا با دخالت و حضور خود امکان رسیدن افراد به حاجات طبیعی خویش را ، در شرایطی که مانع موجود صرفا اعتباری ، قراردادی و غیرواقعی است ، فراهم نماید ، و از این رهگذر کسب درآمد نماید .

با توضیحات بالا بتدریج به این نتیجه می رسیم که عاقد (کسی که خطبه عقد را می خواند) نیز نوعی محلل محسوب می شود .

بنابراین یکی از خصوصیات اصلی محللی ، غیرواقعی بودن محرومیت فرد یا طرفین از رسیدن به خواسته خود یا خودشان می باشد .

یعنی نقش محلل در این رخ داد اجتماعی نقش مولد یا خدمات رسانی نیست و در عالم واقع هیچ تغییری در شرایط رخ نمیدهد بلکه صرفا نوعی احساس ذهنی و اطمینان خاطر از جاری شدن شرایط و تشریفات رسیدن به مقصود و صدور جواز بهره برداری از خواسته نصیب فرد می شود .

امروزه ، در اقتصاد کشور ، فعالیت های محللی یا شبه محللی جایگاه وی‍ژه ای به خود اختصاص داده است .

طیف وسیعی از روابط اقتصادی ، بخصوص بخش دولتی و پیرامون آن ، را می توان در این محدوده طبقه بندی کرد ، از قبیل : 

1- انعقاد قرارداد و گرفتن مناقصه های دولتی و سپس واگذار کردن آن به انجام دهنده اصلی بدون ایفای هیچ گونه نقش موثر .

2- تصاحب قسمتی از حقوق کارکنان دولت و شرکت های دولتی ، تحت پوشش شرکت های تامین نیرو .

3- خرید و فروش امتیاز و حق الامتیاز و حق بهره برداری از منابع طبیعی گوناگون تحت پوشش امور خیریه ، احداث مدارس علمیه و مانند این ها . 

4- مباشرت و اشتغال به این امور از کانال ایجاد شرکت تعاونی های کارگری و کارمندی دستگاه های مختلف و در انحصار گرفتن کلیه فعالیت های اقتصادی و درآمدزای آن دستگاه و محروم ساختن بخش خصوصی از اشتغال به این فعالیت ها .

جای تعجب ندارد که معمولا ، ناگزیر ، فعالیتهای شبه محللی و رانت خوارانه پیرامون دستگاه ها با مُسَمّا ! از آب درمی آید ، مانند : 

ایجاد تعاونی آموزشی توسط کارکنان سنجش آموزش کشور ، شرکت های حمل و نقل و ترخیص توسط راه و ترابری ، تعلیم رانندگی توسط کارکنان راهنمایی و رانندگی ، اخذ معافیت بیمه ای توسط تامین اجتماعی  و سایر شرکتها و موسسات حاشیه ای ، غالبا آشکار ، که همگی هم به نوعی ناقض قانون "منع مداخله"  می باشند و یا جالب تر از همه دریافت کارمزد و بهره برای وجوه عمومی با منشا مستقیم بودجه عمومی یا اندکی با واسطه  !؟

5- فروش اموال عمومی به ثمن بخس و یا واگذاری رایگان آن ها به افراد در قالب کمک به موسسات عام المنفعه یا نهادهای انقلابی و نهادهای تحت اختیار رهبری .

6- زایل شدن تفاوت و مرز بین مدیریت و تصدی با مالکیت ، تملک و حق بهره برداری انحصاری .

....

در کنار این ها تاثیر نامطلوب این گونه معاملات و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی بر روی فعالان بخش خصوصی بیشتر به صورت روحی و روانی و شکلی و الگوپذیری بوده است .

یعنی بتدریج فعالان بخش خصوصی ، نیز ، به سمت بهره برداری از دسترنج دیگران سوق داده شده اند ، در یادداشت جداگانه ای به آن پدیده خواهیم پرداخت .

اینها تنها گوشه ای از تاثیرات مخرب تسری و سرایت اقتصاد و فرهنگ کسب و کار محللی بر بخش های اقتصادی مختلف  کشور بود که در دوران بیش از بیست سال اشتغال به حسابداری و حسابرسی دولتی ، مالیه عمومی ، تولید ، تجارت و ... شاهد استیلای سرطانی فرهنگ محللی و رانت خواری بر آن بوده ام . 

سیستم های جامع ، یک پارچه ، هوشمند ، ... و خیلی چیزهای دیگر !

سیستم های مالی اداری ، جامع ، یکپارچه ، ...

زمان آن فرارسیده است که سیستم ها نقش فعالتری در اجرای عملیات مالی اداری شرکت ها و موسسات بعهده بگیرند .

زمانی ، تنها شی ای که یک سیستم (نرم افزار مالی اداری جامع ، یکپارچه ، ...) را به موجودیت سازمان متصل می کرد ، تنها یک کابل برق بود که به پریز روی دیوار متصل بود .

امروزه سیستم ها شناسنامه دارتر و ماندگارتر شده اند .

آن قدر سوکت ، رابط ، مبدل ، هاب ، سویچ ، و سایر اتصالات و شناسه های فیزیکی ،‌از یک سو و امتیاز ، کد ، شماره شناسایی ، شماره پشتیبانی و شناسه مالکیت و فراوان علامت و مشخصه و قرارداد که نشان از خصوصی سازی  و تعلق نرم افزاری برای یک واحد (موسسه ، شرکت ، فعال اقتصادی ، موجودیت تجاری یا اداری ) دارد ، از سوی دیگر ، سیستم ها را به شرکت ها وصل و مختص ، می کنند که امکان استفاده از سیستم برای مجموعه دیگر به صفر رسیده است .

با ترفندهای شرکت های فروشنده نرم افزار ، نسخه مشخص و معینی برای استفاده هر واحد جداگانه رجیستر شده و نسخه هر واحد منحصرا برای آن قابل استفاده می باشد .

مالکیت شخصیت حقیقی یا حقوقی بر سیستم کامپیوتری اش مطلق و تمام وقت می باشد ، تعطیل بردار نیست ، استعلاجی و مرخصی با یا بدون حقوق در مورد آن موضوعیت ندارد و

از طرفی با وضعیت فعلی بازار کار (یادداشت .... ) نیروی انسانی ، آن قدر در محل خاصی ، ماندگار نمی شود تا بتوان  ایجاد احساس متولی گری و میان داری را در ذهن وی متصور شد ، بنابراین وظیفه حفظ هویت و حافظه تاریخی سازمان ، مطالبه گری حق و حقوق و مصالح واحد تجاری را به نرم افزارها بایست سپرد  .

سیستم ها حتی می توانند در تبدیل "وظیفه" به "هدف"  نیز موثر باشند :

با خاطر نشان ساختن اینکه وظیفه انجام شده چند درصد از هدف اصلی را تشکیل می دهد و با تکمیل و انجام آن چه میزان به  هدف اصلی نزدیک تر شده ایم ، سیستم ها می توانند هدف مشترک را درون سازمان یا واحد تجاری زنده نگاه دارند  .

در ارتباط با آن دسته از وظایف مسئولین قسمت ها و سرپرستان ، که فرد مورد نظر نقش ساعت شماطه دار یا حداکثر جدول یادآوری سررسید و مواعد خاص (to do list) را بازی می کند ! ، سیستم می تواند وظیفه یادآوری به هر دو (زیردست و بالادست) را بخوبی ایفا نماید .

بسیاری از جلسات درون سازمانی ، متاسفانه ، هنوز ، در سطح دیکته کردن چند سرفصل و هدف توسط یکی از مدیران واسط یا مدیریت عالی ، باقی مانده و از گفتگو و پرسش و پاسخ در آن ها خبری نیست ، محول کردن این وظیفه به سیستم ها و نرم افزارها علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ،‌ امکان برخورد و واکنش منفی و عوارض ناگوار مربوط به مباحث رفتارها و روانشناسی سازمانی را کاهش خواهد داد .

علاوه بر اینها همان طور که در بحث کنترل داخلی توضیح داده شد (یادداشت ... ) بسیاری از فعالیت های کنترلی و حسابرسی داخلی در حد تیک کردن چک لیست و حصول اطمینان از انجام وظایف خاص و رخ دادن شرایطی در موعد مقرر است ، این گونه فعالیت ها نیز قابل تحویل و پیگیری به سیستم ها می باشد .

...