در یادداشت رسیدگی به حساب طرف مقابل در معاملات فصلی بر روی فقر آنالیز و تجزیه و تحلیل و ناکارآمدی سامانه برای کاربری که با آن کار می کند چه از دیدگاه مودی مالیاتی و حتی از دیدگاه کاربر سازمانی سازمان امور مالیاتی گفتگو کرده بودیم , خوشبختانه اخیرا این مطلب در بازدید دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفته است :
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی با اشاره به بررسی وضعیت طرح دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی گفت: برای ارزیابی مالیاتالکترونیکی میهمان سازمانامور مالیاتی بودیم.
وی در ادامه اعلام کرد: همه چیز یک حالت دوگانه داشت، از منظر IT همه چیز خوب بود،اما ضمن تقدیر از زحمات بخش IT، ارزیابی ما از منظر کاربر بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: در نهایت عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.
پیش از این امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که نظارت بر سامانه مالیاتی طبق قانون بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.
مدیریت محترم واحد مالیاتی شماره ........ با سلام
احتراما , بازگشت به برگ قطعی حقوق عملکرد سال 1300 به شماره .........
مورخ 00/00/1300 و صورت وضعیت بدهی تنظیمی در این خصوص به شماره کلاسه
......... صادره به تاریخ 00/00/1300 نظر به این که : الف
: برگ قطعی مالیات حقوق مربوط به عملکرد سال 1300 , ابتدا , به شماره
...... به تاریخ 00/00/1300 , نیز , صادر و تصفیه گردیده است . ب
: ماخذ مالیات در هر دو برگ قطعی یکسان بوده و لذا به استناد ماده 227
قانون مالیاتهای مستقیم صدور برگ تشخیص مجدد به همان ماخذ فاقد وجاهت می
باشد . افزون بر آن : پ
: در ظهر برگ تشخیص مالیات حقوق شماره ........ مورخ 00/00/1300 عملکرد
سال 1300 مذکور با رئیس محترم امور مالیاتی کد .... توافق گردیده است که "
واحد مالیاتی نسبت به کسر مالیات حقوق پرداختی" اقدام نماید , لیکن در برگ
قطعی صادره , اصل مالیات متعلق بدون کسر مالیات های پرداختی ( به شرح لیست
پیوست بالغ بر 99999,999 ریال واریزی به حساب مالیات حقوق بخش خصوصی نزد
خزانه ) مجددا مطالبه گردیده است . ت
: به موجب برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1300 به شماره ...../.... مورخ
00/00/1300 مبلغ 999,999,999 ریال طلب این مودی بابت اضافه پرداختی مورد
تایید قرار گرفته و سپس بدهی مالیات حقوق و تکلیفی با آن تهاتر گردیده است
. ث
: به موجب بخشنامه شماره 64420/14253/4/30 مورخ 29/12/1387 به جرایم
مالیات حقوق مورد نظر 80 درصد بخشودگی تعلق می گیرد که در محاسبات لحاظ
نگردیده است . لذا با توجه به مطالب عنوان شده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایند. با امتنان و احترام : مودی مودی زاده !وضعیت رسیدگی به پرونده ها و گردش کار دادرسی مالیاتی این روزها
را می توان از محتوای نامه زیر دریافت , که در چند روز گذشته 96/09/12 در پاسخ
تعرض مکرر مالیاتی به یکی از شرکت ها تهیه شده است .
پرسش :
چه مالیات و شرایطی برای درگاه پرداختی که روی وبسایت نصب میشه ، وجود داره؟ ( مانند درگاه پرداخت زرین پال) .
پاسخ :
پرسش جالبی است , ببینید :
مشمول مالیات بودن یا نبودن , و
در تور مالیاتی قرار داشتن یا نداشتن ,
با هم تفاوت دارند .
هر کس که در ایران درآمدی تحصیل می کند ( به استثناء : کسانی که از رانت حکومتی برخوردار هستند , و موارد جزئی دیگر مانند دانش بنیان ها , آن هم به زحمت ! ) بایستی مالیات بپردازد .
کسب و کارهای اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیستند .
از جمله صنف ها :
اعضای صنف به خودی خود توسط صنف مربوط به دارایی معرفی و مالیات شان تشخیص داده می شود .
ماده 169 ( گزارشات فصلی ) :
کسانی که ( حتی روی اینترنت ) با شرکت ها و اشخاصی داد و ستد داشته باشند که آن اشخاص معاملات شان را از رهگذر سامانه گزارشات فصلی به دارایی اعلام می کنند , خودبخود شناسایی شده و برای شان پرونده تشکیل می شود .
شهرک های صنعتی :
....
اداره ثبت شرکت ها :
....
اتاق بازرگانی :
برای کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند و ...
... و تورهای مالیاتی دیگر
اما با همه این ها برخی فعالان اقتصادی ( بخصوص اقتصاد زیرزمینی ها ) از این تور فارغ مانده اند , شاید بدین خاطر دسترسی و کنترل حساب های بانکی (تراکنش ها) قانونا برای سازمان امور مالیاتی مجاز گردیده که حداقل دانه درشت ها را شناسایی کنند .
به هر حال تا زمانی که سازوکار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات کسب و کار خاصی در سازمان امور مالیاتی استقرار نیافته است , بسیاری از مودیان (فعالان آن زمینه) از تشخیص و مطالبه مالیاتی برکنار می مانند ( مانند برخی صاحبان مستغلات استیجاری فاقد پرونده مالیاتی که هنوز برگ تشخیص برای شان صادر نشده ) و برخی کسب و کارهای دیگر .
اما اگر فعالیت واقعا مجازی باشد , یعنی به جای دریافت وجه از سامانه شاپرک ( کارت به کارت ) افراد مبادله تهاتری ( مبادله کالا یا خدمت با کالا یا خدمت ) یا وجه مجازی ( مانند بیت کوین ) با یکدیگر داشته باشند , به سبب فقدان قانون و ساختار و سازمان در این زمینه شاید سالیان بیشتری از تعرض مالیاتی مصون باشند .
و کسانی هم که در اینترنت با مصرف کنندگان نهایی ( خانوارها ) معامله می کنند , چون خانواده ها دفاتر قانونی ثبت نکرده و گزارشات فصلی نیز ارائه نمی کنند , بنابراین کمتر مورد تعرض مالیاتی قرار خواهند داشت .
البته اگر دارایی هم نخواهد یا نتواند از صاحبان کسب و کار اینترنتی مالیات بگیرد ( که چنین نیست ) , به هر حال امثال این ها نخواهند گذاشت ! :
احمد انارکی محمدی عضو کمیسون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص فعالیتهای اقتصادی افراد و شرکتها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، اظهارداشت: افرادی که در فضای مجازی کسب و کار دارند باید همانند افرادی که بطور فیزکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.
همان گونه که به عرض رسید متشکل ساختن کسب وکارها در ساختار صنفی یکی از راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات ؟ از فعالان اقتصادی می باشد به پست زیر توجه بفرمایید :
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرحهایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرحهای مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکتهایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.
...
و ظاهرا , کار کلید خورده است ! .
یعنی این که حداقل در چند سال آینده کسب و کارهای اینترنتی هم بایستی منتظر برگ تشخیص مالیات بر درآمد ی باشند که برای شان ارسال ( یا ایمیل ! ) خواهد شد :رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت : کسب و کارهای مجازی چالشهای مالیاتی
به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاههای مربوطه شناسایی
مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.
... وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالشهاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاهها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بینالمللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وبسایت ، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی) ، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.
به هر حال , خوشبختانه بستر مناسبی برای این که کسب و کارهای فضای اینترنتی که بالطبع مترقی , نوین , خلاقانه و فن آور , به حساب می آیند وجود دارد که بایستی توسط متولیان این رشته به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد .
سیستمی که بر پایه "ادعا" بنا نهاده شده است , طبیعتا برای هر ادعا ( صدا , مطالبه , درخواست ) وزنی قائل است و بدان اهمیت می دهد :
فرشاد وکیل زاده (دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی) با اشاره به جلسه هم اندیشی چند روز قبل محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با استارتاپها و کسب وکارهای فضای مجازی ، گفت : دولت با حمایتهای واقعی میتواند بستر مناسبی را برای شکوفایی ایدههای نوآورانه فراهم نماید.
به گزارش اکوسیستم، وکیل زاده خواستار رفع مشکلات و دغدغههای کسب وکارهای مجازی شد و افزود: کسب و کارهای نوپا بیش از آنکه به کمکهای مالی نیاز داشته باشند به آماده سازی زیرساختی برای شروع فعالیتهای خود احتیاج دارند و آموزش یکی از حائز اهمیتترین بخشهایی است که دولت برای حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید برای آن اهمیت قائل شود. این مسئله کمترین هزینه را برای دولت دارد و در عین حال بیشترین تاثیر را نیز خواهد داشت.
دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان مشکلات کسب و کارهای نوپای فضای مجازی برای پرداخت کردن مالیات و عدم تعریف شدن قانون معافیت مالیاتی برای آنها ، اضافه کرد: در اقتصادی سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت از محل مالیاتها تعریف میشود، ولی مسئولین باید قبول کنند که کسب و کارهای خلاقانه در سالهای اول فعالیت خود درآمدی ندارند و حتی به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه و گسترش فعالیتشان هستند. دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی از این حوزه، باید سراغ فعالانی برود که با وجود دهها میلیارد تومان درآمد در سال، هیچ مالیاتی نمیپردازند.
به ماده قانونی اشخاص مشمول مالیات توجه بفرمایید :
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
با توجه به این ماده در می یابیم که هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی ( حقیقی یا حقوقی) مقیم ایران یا خارج از ایران , نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد .
طبیعتا وقتی خریدار محصول اینترنتی ( یا هر محصول دیگر) اشخاص ایرانی باشند و وجه داد و ستد نیز به حساب بانک های ایرانی واریز گردد , خواه بستر اینترنتی و سرور آن در داخل یا خارج استقرار یافته باشد , نسبت به درآمدی که تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد .
احیانا دامنه شمول این ماده نسبت به اشخاص حقوقی ثبت شده در خارج از کشور توسعه نمی یابد , در صورتی که وجه مبادله از طریق کردیت کارت های بین المللی تصفیه شده و یا ارز مجازی ( مانند بیت کوین ) رد و بدل گردد .
ماده قانونی مرتبط با اشخاصی که مشمول مالیات نیستند :
ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانهها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
3- شهرداریها.
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.(1)
اما اشخاص مشمول مالیات نیز می توانند برخوردار از برخی معافیت ها بوده یا اساسا در تور مالیاتی نباشند , شاید بدین خاطر قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و اجرا گردیده است که فارغ از همه این مواد و تبصره ها , اشخاص مقیم در کشور اعم از مشمول یا غیر مشمول , معاف یا غیر معاف خواه ناخواه از اثرات اجرای آن برکنار نمی باشند .
یعنی در واقع اشخاص موضوع بند 4 ماده 2 قانون م.م. (فوق) نیز در تور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند .
از دوره چهارم ( زمستان ) ارزش افزوده سال 1402 , سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش فرض بارگذاری نموده و مودی صرفا اقلام خارج از سامانه مودیان را به آن اظهارنامه اضافه نموده و سپس آن را تایید می نماید .
در مورد واردات نیز , مالیات ارزش افزوده پرداختی زمان واردات ( اعتبار) نیز از سامانه مودیان در اظهارنامه ارزش افزوده درج گردیده ولی مبلغ واردات منعکس نمی گردد .
و این رویه حتی در برگ تشخیص های مالیات ارزش افزوده که توسط سازمان صادر می گردد نیز جاری است , یعنی فقط مبلغ مالیات ارزش افزوده خرید و واردات در برگه ها درج می گردد و اصل مبلغ نمایش داده نمی شود .
حال , همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید : ممیز محترم رسیدگی کننده عدم ابراز مبلغ واردات را از جمله تخلف های مودی در گزارش رسیدگی لیست نموده اند !؟.
در حالی که اساسا امکان ابراز برای مودی فراهم نبوده و اظهارنامه به صورت پیش فرض توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده است .