حسابرسی قضایی : اعتراض به نظریه کارشناسی حساب

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، به نظر می رسد مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد , البته برخی انتظارات نامربوط بوده و به ساختار و سازمان خود طرفین دعوا مربوط می شود که در پست های بعدی یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد :

ریاست محترم شعبه ...  دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام

    احتراما،پیرو لایحه مورخ ......  در رابطه با پرونده کلاسه شماره ...   و گزارش کارشناس محترم رشته حسابداری و حسابرسی جناب آقای 000  مطالب ذیل به عنوان اعتراض خواندگان  به گزارش کارشناس محترم ، و درخواست کارشناسی مجدد با در نظر گرفتن موارد مطروحه ذیل  باستحضار میرساند :

1 – در خصوص نحوه شراکت فیمابین اصحاب دعوی کارشناس محترم در ابتدای گزارش خویش در صفحه سوم  عینا چنین  مرقوم فرموده اند :  " در مورد احراز شراکت یا عدم احراز آن از طرفین دعوی درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد شد که در این مورد فاقد هرگونه قرارداد مدونی بودند و خواهان ، ادعای شراکت با خواندگان را داشت ولی خواندگان ادعای اورا مردود اعلام مینمودند لذا برای رسیدگی به این امر مبادرت به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر موجود و سوابق کــاری و فعالیت شغـلی آنان گردید "  .

همانطور که ملاحظه میگردد کارشناس محترم ابتدا عدم ارائه هیچ گونه قرارداد مدونی در خصوص شراکت با اینجانبان توسط خواهان ، و اینکه ایشان مجبور به بررسی از طرق دیگری شده اند را طرح مینمایند و حال این پرسش مطرح میگردد که در دفاتری که توسط شخص خواهان و به دستخط ایشان تنظیم گردیده به جز افتتاح  سرفصل حساب معین به نام خواهان و قلمداد نمودن خودش در زمره شرکا ,  آیا هیچ گونه آثار شراکت از قبیل نحوه تقسیم سود و زیان , جاری شرکا , علی الحساب سود برداشتی , حساب سرمایه صاحبان سهم الشرکه , و آرتیکلهایی که به نوعی نسبت شراکت یا آثار و چگونگی شراکت بین طرفین را مشخص کند وجود نداشته , که ایشان نسبت به تعیین نوع و چگونگی شراکت اقدام نموده باشند و نه اینکه خواهان را به طور مشاع در کل کسب و کار  مورد مناقشه  شریک اعلام نمایند ؟.

 آیا از لحاظ عملی امکان دارد که شراکتی بین افراد وجود داشته باشد و آثار آن در معاملات و گزارشات مالی و دفاتر یافت نشود ؟.

با توجه به این که خواهان در آن دوران مورد اعتماد و دارای اختیار کامل در امور مالی محاسباتی فیمابین بوده و اینجانبان (خواندگان) از فنون حسابداری و ثبت و ضبط بی اطلاع می باشیم , افتتاح حساب معین بنام شخص خواهان در دفتر اشخاص کارخانه بدون اطلاع اینجانبان بوده و مستند به قرارداد مشارکت نمی باشد , لذا نمی تواند جزو آثار شراکت قلمداد گردد .

همچنین این سوال از کارشناس محترم قابل طرح است که چنانچه نفس " شراکت " از قراردادها و قرائن و امارات دیگر قابل استفاده باشد در خصوص اعلام نظریه در مورد چگونگی مشارکت ، مبنی بر " شراکت در کل سرمایه " چه دلایلی  دارند ؟

آیا هر لفظ " شراکت " دلالت بر شراکت کلی دارد ؟

2 – با استناد به گزارش هیئت سه نفره (هیئت کارشناسی رسمی منتخب ) همانطور که در جای جای گزارش آشکار است :

خواهان ،  با اضافه و کم کردن اقلام و مبالغ سعی در تامین نظر کارشناسان و ارائه حسابهایی که به باور وی بتواند کارشناسان محترم را اقناع کند ، نموده است هر چند که در خصوص پوشش دادن کسری ناموفق بوده است لیکن در گزارش کارشناس محترم آقای ...  این مهم را نیز بانجام رسانیده است و با کاهش دادن سود و افزایش زیان نسبت به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است و متاسفانه کنترلهای لازم روی حسابهای ارائه شده صورت نپذیرفته یا اساسا غیر ممکن بوده و جای تعجب دارد که کارشناسان محترم عینا حسابهای ارائه شده توسط خواهان  ( که به اعتراف شخص خودش اصول حسابداری را نمیداند ! ) را پذیرفته و فقط به کاهش یا افزایش بعضی اقلام بسنده نموده اند و هیچ گونه توجهی به تحریفات واقعیت [ احتمالی] و موارد دیگری که عنوان می گردد ، ننموده اند .

آیا اطلاعات ثبت شده توسط ایشان حتی در یک مورد هم نیاز به تغییر نداشته است ! ؟ .

3 – در صورت موجودیهای مواد و کالا و اموال پایان هر سال که توسط خواهان  به اینجانبان و کارشناسان محترم ارائه گردیده ، به جای قیمت دفتری از قیمت روز و نرخ فروش ، برای مطلوب نشان دادن اوضاع مالی ، استفاده شده که متاسفانه از دید کلیه کارشناسان پنهان مانده است و همان مبالغ در محاسبات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است  ؟ .

4 – گردش وارده و صادره کالا با موجودی ابتدا و پایان هر دوره مورد رسیدگی و کنترل قرار نگرفته است و امری که مغفول مانده این است که :

چگونه با افزایش میزان خرید و ثابت ماندن میزان فروش (در صورتحساب جدید ارائه شده توسط کارشناس محترم ) ، میزان موجودی پایان دوره ثابت مانده و تغییری نکرده ! ؟

و همچنین عدم تغییر بدهی به افراد و اسناد پرداختنی علیرغم افزایش خرید میباشد . مسلما خوشبختانه در حرفه حسابداری چنین نیست که ( همانطور که هیئت محترم سه نفره در صفحه 6 گزارش سطر سوم اشاره نموده اند ) بتوان با اعداد و ارقام بازی کرد بدون اینکه طرف حسابها تغییر نماید .

 اینجانبان اکنون علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که همین کاهش و افزایش در ارقام و ایجاد جو سردرگمی و اتلاف وقت برای کارشناسان محترم و تطویل دادرسی را هم که ناشی از سوء نیت خواهان  می باشد را نیز در قرار کارشناسی لحاظ فرمایند تا منبعد کسی به قصد تطویل در دادرسی و ممانعت زیرکانه از رسیدگی کامل توسط کارشناسان و اتلاف وقت آنان به نوعی که بالاجبار راضی به پذیرش ارقامی من درآوردی شوند ( همانگونه که از کلیه گزارشات کارشناسان محترم علی الخصوص هیئت سه نفره منجمله صفحه 00 ، پاراگراف 000 ، استنباط میگردد ) را نداشته باشد .

بدیهی است میزان وقت و زمانی که کارشناسان محترم با توجه به حق الزحمه کارشناسی میتوانند در مورد هر پرونده صرف نمایند محدود بوده و کافیست که با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و گیج کننده فرصت رسیدگی کامل ، صرف این قبیل موضوعات گردد .

5 – مطلب دیگری که متاسفانه مغفول مانده اینست که ایشان صرفا دو دستگاه ماشین آلات 000  به خط تولید  اینجانب انتقال داده , لیکن  کل سرمایه به کار گرفته شده در فعالیتهای مالی دوره مربوط به تمامی در دفاتر تنظیمی توسط خواهان  منعکس نمیباشد و صرفا آنهایی که بسته به نوع قرارمداری که با ایشان گذاشته بودیم مربوط به شراکت مخصوص با ایشان می شد را بنا داشتیم در دفاتری که توسط ایشان ثبت میگردید وارد نماییم منجمله اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اولیه که منجر به بازدهی موجودی ابتدای سال ....  میگردید [ و خواهان خود را در آن سهیم می داند ] در دفاتر انعکاس نیافته که شامل محل  و ماشین آلات ...   ، ...  ، ...  و ...  و سایر ابزار ، تجهیزات و تاسیسات و سرمایه نقدی اینجانب و غیره ، مواردی است که اگر شراکت ، سرمایه ثابت را در برمیگرفت بایستی در ابتدای شروع به کار همانگونه که مانده کالای ساخته شده  را ثبت کرده اند ، دارائیهای ثابت و اموال ماشین آلات و تجهیزات نیز ثبت میشد ، اما قرار ما بر این بود که شراکت صرفا در سود باشد و البته به تدریج چون ما اطلاعی از حسابداری نداشتیم و متاسفانه اعتماد کامل به  خواهان ...  داشتیم باعث گردید که ثبت بعضی از موارد دیگر را هم به ایشان واگذار نماییم .

6 –  به موجب گردش کار انعکاس یافته در گزارش هیئت محترم کارشناسی .... ,  مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده به کارشناسان محترم بعهده خواهان  میباشد , خوشبختانه  وی , با ابتکار کارشناسان محترم ناگزیر به امضا ذیل هر صفحه شده است  و نیز اطلاعاتی که به سایر کارشناسان ارائه نموده اند ، مسئولیت صحت و سقم کلیه آنها بعهده ایشان میباشد لذا درخواست بررسی و مطابقت دقیق آنها با یکدیگر را داریم تا برای آن دادگاه محترم میزان صداقت ایشان مشخص گردد .

7 – آیا میزان سود دهی هر سال مالی در گزارش کارشناس محترم آقای ...  ، از لحاظ اصول حسابداری و حسابرسی ، با سنوات دیگر هماهنگی دارد آیا با صرف بکارگیری شش میلیون تومان سرمایه میتوان در پایان سال اول مبلغ حدود 35 میلیون تومان سودآوری یعنی نزدیک به شش برابر و در سال دوم  نیز حداقل هفتاد میلیون تومان سود داشت ؟ و چگونه روند سودآوری کارخانه با این مقدار سود انباشته که جمعا بیش از کلیه هزینه بهره پرداختی ( در صورت قابل قبول بودن و در صورت اثبات تحقق این هزینه و مربوط بودن آن به رابطه مالی فیمابین ) و خرید دارائی ثابت میباشد ، معکوس گردیده و به زیان سنوات سوم  و چهارم مشارکت  منجر میگردد که این امر بجز پاک کردن صورت مسئله یعنی برطرف کردن کسری  با کاهش دادن سود ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد . و بایستی از کارشناس محترم ســوال شود :

در صورت تزاید زیان که بالطبع منجر به تبدیل کسری به اضافه پرداختی میگردد ،  در آن صورت ، بایستی اضافی حاصله به خوانده  پرداخت گردد ؟.

8 – آیا صرف وجود حساب جاری مشترک بانکی ( که امروزه عرف معمول در بسیاری از موسسات بخش خصوصی و دولتی بوده و میباشد ) دلالت بر شراکت  و حتی نحوه و درصد آن مینماید و نبایستی منشاء وجوه واریزی به این حساب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متاسفانه بعضی کارشناسان محترم بجای رسیدگی به این قبیل موارد ، و خارج از دستور مقام محترم قضایی اقدام به اعلام نظر در خصوص شراکت نموده وراهی آسان برای گریز از اتهام و جرم پیش پای متهم قرار داده اند ,  بطوریکه اکنون کسی که متهم به اتلاف سرمایه ما بوده [ خواندگان در ابتدای مناقشه  طی اقدام قضایی دیگری خواهان پرونده به طرفیت خواهان این پرونده به مطالبه کسری منابع مشارکت بوده اند ]  و پرداخت و جبران بیش از 000 میلیون تومان از بدهیهای سال پایانی مشارکت  را متقبل گردیده ، حتی مدعی اینکه در طی سنوات مورد مناقشه سرمایه ایشان و طلبکاران ! افزایش یافته ، گردیده  و تعیین تکلیف میفرمایند که قسمتی از سهام بایستی به طلبکاران بخاطر نزول سنوات تاخیر شده ، تعلق گیرد ! ؛ و چرا به جای مورد استناد قرار دادن یکی دو قرارداد نیم بند که خواهان  با سیاست قبلی با سوء استفاده از اعتماد و بی اطلاعی آینجانبان در آنها خود را شریک قلمداد نموده ، از فقدان آثار و علائم اینگونه شراکت مورد ادعا ، در هزاران رکورد که طی حداقل 4 دوره مالی ثبت شده ، اسمی به میان نیاورده اند .

9 – کارشناس محترم  در گزارش خودشان در صفحه 3 عینا مرقوم فرموده اند : " تعداد دفاتر ارائه شده 16 جلد بود که توسط خواهان ( آقای ...  ) تحریر گردیده بود ، دفاتر مذکور علاوه بر اینکه بر اساس اصول حسابداری تنظیم نگردیده و دوطرفه نبود بسیار نامرتب و غیر قابل استفاده بود "  ، بنابراین آیا نمیتوان نتیجه گیری نمود که [مانند این کارشناس] کارشناسان محترم همگی در شرایط شک وشبهه و علیرغم غیر قابل استناد بودن دفاتر چون ناگزیر از تعیین تکلیف اصحاب دعوی بوده اند مجبور به بررسی و اظهار نظر بر اساس این دفاتر گردیده اند ؟ در حالیکه شاید ترجیح میدادند که حسابها ابتدا به صورت دوبل تنظیم شده و سپس بر اساس تراز آزمایشی مستخرجه از آن اقدام به بررسی و اظهار نظر مینمودند ؟

و نیز آیا خواهان  برای انجام این کار که مطابق نظریات جملگی کارشناسان محترم غیر قابل استفاده و استناد میباشد و هیچ گونه مدارک مثبته ای ندارد ، حقوق دریافت مینموده یا خیر ؟

10 – ملاک و مستند محاسبه مبلغ حدود  .....  میلیون ریال موجودی کالای پایان دوره برای سال سوم مشارکت  توسط کارشناس محترم   چه مرجعی بوده است و ریز موجودیها مشتمل بر تعداد ، نرخ و مبلغ ، چه میباشد ؟

11 – برای روشن شدن حقیقت امر از محضر آن دادگاه محترم درخواست داریم که در قرار صادره برای کارشناسی علاوه بر مطالب فوق : 1 - ارسال تائیدیه برای طرفهای تجاری اعم از خریداران و فروشندگان و تعیین گردش و مانده حسابهای آنان در مقاطع هر سال .

 2 - استخراج تراز آزمایشی هر سال و تعیین دقیق میزان کسری وجوه نقد ( با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه کسری وجوه نقد بعهده خواهان  میباشد ) برای هر دوره مالی و تعیین و تصریح اینکه کسری وجوه نقدی به منزله فقدان وجه یا به منزله اختلاف حساب میباشد .

 3 – مطابقت میزان صادره وارده و موجودی از لحاظ میزان و حجم و نرخ ومبلغ .

 4 – تطبیق نرخهای خرید و فروش با نرخهای سال مربوطه و حصول اطمینان از صوری نبودن ارقام ثبت شده و عنداللزوم استعلام در این مورد ،

 5 – مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط خواهان  در هر مرحله و بررسی علت متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده .

 6 – بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ وام  بهره ای (نزولی ) و خرید مدت دار .

 7 – برآورد کارشناسانه میزان سودآوری فعالیت انجام شده با توجه به موسسات مشابه و

 8 – تعیین نوع شراکت و نحوه و درصد آن بر اساس اطلاعات ثبت شده و شهادت مطلعین با در نظر گرفتن واقعیات وضعیت مــالی و سرمایه طرفین .

 9 – تعیین حدود اختیارات و مسئولیت خواهان  در رابطه با وظایف محوله و تعیین تخلفات از این دایره و تعیین عمدی یا سهوی بودن این قصورات ، و سایر مواردی که متعاقبا طی لایحه جداگانه  باستحضار رسانده میشود  ، مورد توجه قرار گیرد .

و چنانچه بر اساس این دفاتر ، مدارک ، اطلاعات و حسابهای ارائه شده امکان اظهار نظر قاطع و کارشناسانه  وجود ندارد بجای ورود در بحث کارشناسی و افزودن گره دیگری به پرونده ، مراتب ضمن ارائه طریق صراحتا به مقامات محترم قضایی و طرفین اعلام گردد .

امضا :

                       خوانده ردیف یک                           خوانده ردیف دو  

 در پست های بعدی موارد طرح شده را بررسی خواهیم کرد .

چاره فرافکنی درون سازمانی

همانند سپهر سیاسی کشور   ،  مانند سطوح مختلف اجتماعی ، نهادهای فرهنگی ، مردمی ، مذهبی ، دولتی ، اقتصادی و ... , در سرتاسر سازمان ها و فضای کسب و کار بخش خصوصی ، نیز :

 فرافکنی و تقابل بین کارکنان به شدت رواج دارد . 

مقداری از این تقابل را تلاش مدیریت برای ایجاد رقابت سودمند بین کارکنان باعث می گردد ، لیکن معمولا خود مدیران  نیز در دام فرافکنی گرفتار شده و جزئی از این جریان می گردند . 

مکتوب و مستند سازی ارتباطات درون سازمانی میزان زیادی از فرافکنی و نسبت دادن نقایص و ناکامی ها به دیگران پیشگیری کرده و یا روابط دارای اختلال را بهبود می بخشد .

شفافیت در وظایف , تفکیک مسئولیت ها , ارزیابی دایمی حجم و کیفیت کار انجام شده و آگاه سازی کارکنان از این بابت , ارتقای سیستم ها و روش های انجام کار نیز تاثیر قطعی دارد .

فرافکنی ها صرفا از جنس نسبت دادن کم کاری ها ، غفلت ها ، ناکارآمدی ها ، قصورات ، اشتباهات ، و از این گونه "ناتوانی" ها و "کم توانی" ها به دیگران نیست ، بلکه در مواردی ممکن است اساسا برخی اشخاص یا قسمت ها مسئول و مقصر دست نیافتن به  "اهداف دست نایافتنی" قلمداد شوند ! . 

بودجه بندی و یا برنامه ریزی غلط می تواند زمینه ساز یا دست مایه این نوع فرافکنی یا اختلال رفتار سازمانی باشد . تقریبا هر کجا که با چنین فضایی روبرو شده ام شرایط زیر حضور داشته اند :

- استقرار ناقص نرم افزارها .

- گسستگی و جزیره ای و باندی بودن قسمت ها .

- فقر تکنولوژیک (طرفین فرافکنی) .

...

تکمیل چرخه های سیستم ها و نرم افزارها

بر اساس نظریات قطعی و مسلم  جامعه شناسان و سایر متخصصان علوم اجتماعی :

روابط اجتماعی میان مردم جامعه ما مختل می باشد .

رفتار ایرانیان در جامعه , و با یکدیگر  "جزیره ای"  است . 

شرایط خاصی بر کشور حاکم است , شرایط خاصی بر سازوکار کسب و کار ،  فعالیت های اقتصادی ، امور مالی و اداری ، حاکم است . 

بی اعتمادی ، پنهان کاری ، حسابسازی ، باند بازی ، دروغ پردازی ، یاوه سرایی ، در محیط های اداری مالی , نهادها ، دستگاه ها ، شرکت ها ، واحدهای اقتصادی به فراوانی جریان دارد و در بعضی موارد ، اساسا ، شاید لازم به نظر برسد !؟ .

در هر مکالمه و گفتگو بینِ : دو عامل ، دو مجری ، دو نفر از کارکنان ، مدیر با کارکنان ، کارکنان با ارباب رجوع و دیگران ...  مقدار زیادی کلمات و عبارات بی ارتباط با موضوع کار جاری  رد و بدل می گردد که ممکن است بجای هموار کردن رابطه کاری ، آن را دشوارتر نیز بسازد .

برخی شرایط و پیش فرض هایی که در بالا گفته شد در کوتاه , یا میان مدت غیر قابل تغییر می باشند .

پس چه باید کرد ؟

یک فعال اقتصادی ، سرمایه گزار ، مدیر اجرایی ، مجری و عملگر و کار آفرین نمی تواند منتظر بهبود یافتن شرایط با سازوکاری خارج از مدار و حیطه  اختیار خویش باشد .

یعنی به انتظار تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، تغییر عقیده مدیران منطقه ای و جهانی بنشیند .

اصل باقی ماندن و تداوم فعالیت و حیات برای یک ارگانیسم ، یک سازمان ، هر موجود زنده و فعال چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی مقدم بر سایر اصول می باشد .

به همین دلیل است که اگر لازم باشد در برابر سیاست های حاکم بر فضای عمومی جامعه :

تمامی رخداد های مالی را به صورت ساختگی و قراردادی ثبت خواهد کرد ، حساب سازی ، رکورد سازی ، جعل نمایشی و توافقی رخداد ها را به سطوح ملی و حتی جهانی تعمیم می بخشد ! . 

یعنی : از امکانات موجود حداکثر استفاده را برای بقا یا توسعه خویش خواهد نمود ,از مکانیسم ها و سازوکار های موجود حداکثر بهره برداری در راستای بقا و پیشبرد اهداف خویش را می نماید .

اما در این میان و در موازات آن تغییر سازوکارها و بسترهای تعامل درون و برون سازمانی می تواند اندک اندک  به تغییر بنیادین وضعیت بیانجامد .

همان گونه که در سطح ملی و جهانی مشاهده می کنیم سیستم ها و سازوکار های کامپیوتری نقش اساسی در بهبود روابط مردم با یکدیگر نزدیک تر ساختن آن ها ، رواج و تسهیل گفتگو بین آن ها گردیده اند .

سیستم ها مانند میخ ها و ستون هایی در محیط های اداری عمل کرده و باعث به نظم و انضباط درآمدن رفتار سازمانی افراد درون سازمان و برون سازمان مرتبط با سازمان می گردند . 

شاید تجربه کرده باشید  هنگام داشتن درخواست خلاف قاعده بیشترین عاملی که مانع انجام کار به روش غلط بوده :  شیوه های انجام کارِ بظاهر غیر قابل تغییر در سیستم ها می باشد . 

یعنی گردش کار و طراحی سیستم رایانه ای در کنترل و بهبود رفتار عامل اجرایی تاثیر بسزایی دارد .

برای راحت تر تصور کردن موضوع فرض کنید :

 برای خرید مبل به فروشگاه و نمایشگاه مبل مراجعه نموده و از فروشنده ( که  از اتفاق دوست صمیمی مان می باشد ! ) درخواست می کنیم تعداد اقساط را افزایش ، یا مبلغ آن ها را ، کاهش دهد . 

در جواب ، به احتمال بسیار زیاد خواهد گفت : "سیستم از تعداد X قسط  بیشتر، یا از  Y ریال مبلغ ، کمتر قبول نمی کند ; و افزون بر این دستِ من نیست و دستِ رئیس ام می باشد " . 

جالب توجه این که چنین عذر هایی معمولا هم پذیرفتنی است و با اعتراض طرف مقابل روبرو نمی شود . 

بنابراین سیستم مکانیزه رایانه ای که با آن کار می کنیم در نظم دادن به رفتار سازمانی ما  بسیار موثر می باشد . 

یعنی افزون بر جنبه مکانیکی فعالیت ( ثبت و ضبط و پردازش رکورد ها و دیتای مالی اداری ) ، در شکل دادن به رفتار سازمانی ( قانون مند و سیستماتیک عمل کردن و ... ) نیز موثر می باشد . 

یکی از مشکلات جوامعِ در حال توسعه ، در حال مدرنیزاسیون ، در حال مکانیزه کردن و سیستماتیک کردن فرآیند ها ، فعالیت ها و روش های انجام کار   :  گزینشی برخورد کردن با ابزارها ساختار ها و سازوکار های سیستم ها  می باشد . 

برای  مثال روش جمع بندی ، پردازش ، خلاصه کردن ، و گزارشگری رکوردهای حسابداری در بیشتر سازمان ها مکانیزه و با استفاده از رایانه شده است ، دیگر ، کمتر کَسی به روش دستی ، دفاتر روزنامه ، کل و معین سنتی حسابداری را بازنویسی می کند . 

اما پس از استخراج گزارش از سیستم یاد شده ، ناگهان ! شیوه انجام کار دوباره به همان روش گذشته یعنی ثبت اطلاعات روی کاغذ و مشاهده آن از روی کاغذ و تکثیر و توزیع کاغذی آن بر می گردد ! . 

همچنین این سبک بهره برداری از نرم افزارها باعث گردیده است که توسعه آنها به همین موارد محدود گردد , زیرا تا درخواستی نباشد سازوکاری فراهم نمی شود .

هر چند جنبه های مکانیکی بیشتر اهمیت یافته اند . اما همین ها نیز  مورد غفلت قرار می گیرند 

یعنی حجم پردازش بالا و پر تعداد را به رایانه سپرده ولی برنامه و ایده ای برای عادات و رفتارهای سازمانی کارکنان و نحوه تعامل آن ها با سیستم و با یکدیگر نداشته اند .

چنین طرح ریزی کرده اند که تا مرحله پرینت تراز آزمایشی به صورت رایانه ای ، و کنترل های پس از آن و تبادل اطلاعات ، رفع مغایرات ، تصمیم گیری ها ، پیگیری امور معوق و ... همه با همان روش ها و شیوه های قبلی انجام پذیرد . 

بنابراین هنگام مراجعه به سیستم حسابداریِ ... جامعِ  یکپارچهِ  شبکه ای ، تحت نتِ ، هوشمندِ ، کارآمدِ ، چند ده ، یا چند صد میلیون تومانی مان ! ، با جزیره ای دور افتاده از همه جا که ارتباط اش با پس و پیش و چپ و راست و بالا و پایین ! قطع می باشد روبرو می گردیم که همچون "وصله" ای ناچسب و ناهمرنگ بر محیط سازمانی "پینه" شده است ، ... الصاق گردیده ، "سرهم بندی" شده است ! . 

بدین خاطر خبری نداریم از اینکه : 

در مکاتبات اداری با مراکز قضایی به مبلغ طلب سوخت شده اشاره شده است (به سوابق اداری رخداد مالی دسترسی نداریم ) .

در حین حسابرسی به یکی دو مورد از حساب ها رفرنس داده شده است (فیدبک و بازخوردی از ثبت های حسابداری به ما نمی رسد ) . 

زیرا آن فعالیت ها (پیشین و پسین) به صورت دستی و مجزا و جداگانه از فعالیت های حسابداری دیده شده و طبیعتاً برنامه نویس و طراح سیستم نیز آن فرآیند ها را در چرخه کاریِ دردستِ طراحی و تهیه ، ندیده و الگوریتم و گردش فرم های اش نیز مورد غفلت قرار گرفته است . 

به تازگی به این نتیجه رسیده ام  که سیستم های یکپارچه (سال ها دنبال یکپارچه شدن بودیم ! ) را بایستی تکه تکه کنیم ! . 

یعنی به گونه ای که : کاربر ، به طور عادی ، در میان انجام کارهای روزمره اش بتواند کار واحد مورد نظراش را با همان تکه ( ماژول) سیستم ( نرم افزار) انجام دهد و سپس به سایر کارهای معمول و عادی اش بپردازد . 

در حال حاضر حسابدار یا کاربر فرضی ما ، مثلاً پس از صدور چک در وجه شخص مورد نظر اش نمی تواند به صورت عادی و روتین سند آن را نیز در رایانه ( نرم افزار یکپارچه مالی : سیستم اسناد پرداختنی یا خزانه داری ) ثبت نموده و سپس بر حسب معمول فعالیت بعدی اش را به انجام برساند . 

بلکه بایستی یکایک اسناد و برگه های صادر شده را در پوشه ای ، کشو میز ، زونکن ، کارت تابل یا جای دیگری نگاهداری نماید و در فرصت مناسب یکباره همه آن ها را در نرم افزارِ یکپارچه ثبت نماید . 

این وضعیت ناشی از پراکندگی و چیدمان غیر واقعی ابزارهای ثبت اسناد حسابداری در بسته و پکیجی به نام "نرم افزارِ جامعِ یکپارچه "  می باشد . 

به عبارت دیگر : به جای این که روال عادی کار اش به هم بخورد بایستی بتواند آن جایی که لازم است و موقعیت کار و توالی و پیوستگی فعالیت ها اقتضا می کند به تک تک این زیر سیستم ها ( ماژول ها دسترسی داشته باشد ) ، نه اینکه ناگزیر بخاطر وارد کردن یک سند یا انجام فلان پردازش حسابداری وارد سیستم سنگین و حجیمی شود . 

همه این نشانه ها و موقعیت های ناهنجار (یا فاقد بهینه گی ) که در محیط های سازمانی و اداری مالی با آن روبرو هستیم ناشی از وصله پینه کردن ، کاربست گزینشی ابزار ها ، غلبه ذهنیت مکانیکی در پیاده کردن و استقرار سیستم های رایانه ای بوده است . 

راه حل زیربنایی :

به کار گیری کامل و کامل کردن چرخه کار رایانه ای است ، اگر پردازش رکوردها و استخراج آن ها با رایانه صورت می گیرد ، رسیدگی ، کنترل ، انعکاس نتیجه رسیدگی ، تعاملات پیرامونی ، تبادل اطلاعات پیرامون آن نیز با استفاده از سازوکارهایی که به خودی خود و به طور طبیعی در کنار سایر ابزارها ایجاد شده بایستی صورت پذیرد ، هر چند گزینشی عمل کردن تصمیم گیران باعث مهجور ماندن آن ها شده است .  

به سهم خودمان در موسسه سنجش سپاهان :

دیر زمانی است که این سیاست را آغاز نموده ایم  هدف مان تکمیل چرخه کار مکانیزه با استفاده از اتوماسیون و کاربرد آن در اسناد و مدارک حسابداری و نوعی تقسیم کار بین کارکنان قسمت حسابداری با استفاده از روان سنجی و ترتیب انجام کارها به نوعی که حشو و زواید و کارهای دست و پا گیر کاهش یابد .

در وهله اول سعی می کنیم با استفاده از نرم افزارها و سیستم هایی که به صورت رایگان در فضای مجازی یا کاربردی رایانه ای توزیع گردیده است ، حداقل تا زمانی که قوانین تجارت جهانی هنوز در کشور اعمال نگردیده باشد ، تحمیل هزینه به موسسات را به حداقل برسانیم .

بکار گیری نوعی روش کنترل پروژه ای در اداره امور واحد حسابداری شرکت ها و موسسات .

نهادینه ساختن فرهنگ و روش های استفاده از نرم افزارهای تکمیل کننده چرخه کار حسابداری و ارتباطات درون سازمانی .

ترغیب و راهبری موسسات و شرکت ها به حرکت پیوسته ، مداوم و تدریجی  به سمت اتوماسیون اداری و سازمانی .

                                                                                                            احمد نورمحمدی  26/11/1393