تبیین ویژه گی های اقتصاد محللی

اقتصاد محللی : شیوه خاصی از مشارکت در چرخه اقتصاد و داد و ستد می باشد که سابقه ای به دیرینگی اجتماعی شدن انسان دارد .

در این شیوه ، مُحَلِّل یعنی "حَلال کننده" یا "مُجاز کننده" ( یا برای راحت تر تصور کردن آن ، "مجوز دهنده" یا "اجازه دهنده" ) ، آزادی بهره برداری از دسترنج فرد را ، به شرط سهیم شدن در آن ، به وی اعطا می کند .

مشروط و متوقف بودن بهره برداری و تمتع از جسم یک دختر به کسب "اجازه"  از پدر وی ، بدون ورود به مباحثی که خشم مردسالاران را برانگیزاند ، بیش از آن که به مصالح اجتماعی و آینده وی مرتبط باشد ، از انگیزه ها و منطق  اقتصاد محللی مشروب می گردد .

در فضای مذهبی صِرف ، محلل با ایجاد مانع بر سر اطفای غرایز فرد یا استفاده از مانع طبیعی ایجاد شده ، سهم خود را تعریف می کند .

در شرایطی که انحصار های مختلف سیاسی ، نظامی ، ایدئولوژیک ، جغرافیایی و غیره وجود دارد ، شاهد ترکیب پیچیده تری خواهیم بود .

یکی از دوستان در جایی در خواست نمونه و مثال برای ادعای اینجانب مبنی بر اینکه اقتصاد و فضای کسب و کار ما امروز در چنبر اقتصاد و سیاست محللی گرفتار شده است ، نموده بود .

در این رابطه مثال آن چنان بی شمار و فراوان است که از فرط فراوانی  به چشم نمی آید .

- انعقاد قراردادهای آب و نان دار دولتی و عمومی با ارگان ها و نهادهای پاسبان محللی ، و سپس واگذاری آن به پیمانکار دست دوم ضمن برداشت سهم "حلال کردن" ، امروزه فریاد تمام پیمانکاران بخش خصوصی را درآورده و باعث کاهش سهم سود پیمانکار و به تبع آن تحمیل هزینه به کارگران و زیردستان شده است .

- دریافت مبلغ مشخصی از بهای فروش اتومبیل شرکت های تولید خودرو به دفتر رهبری و مانند آن ها در پرتو چنین ساختاری قابل تحلیل و جایگذاری است .

دریافت دو میلیارد تومان از بهره بردار فلان معدن سنگ بسیار قیمتی در فلان منطقه محروم کشور ، در قبال اخذ و ارائه "مجوز بهره برداری" ،  تحت عنوان ساخت حوزه علمیه ، در کدام قالب بجز اقتصاد محللی می گنجد ؟ .

مهم ترین ویژه گی و زیربنای اقتصاد محللی ، برهم زدن و واژگونه کردن رابطه مالکیت بین انسان با اشیا است .

تعریف مالکیت بایستی تغییر کند .

این کار با استفاده از اصول و مفاهیم دینی براحتی امکان پذیر می باشد ، سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت (اعم از مسجد ، حسینیه ، حوزه علمیه و ... ) برای گسترش مفاهیم دینی و مذهبی توسط محللان ، بدین ترتیب توجیه پذیر می گردد .

موقوفه خواری یکی از زیرشاخه های اقتصاد محللی است .

اخذ سند ، تغییر کاربری ، تملک ، سندسازی ، اجاره ، فروش و تملیک موقوفات که یکی از شاخه های پردرآمد محللی است در این بخش جای می گیرند .

در زیرشاخه موقوفه خواری تصدی و مدیریت امور موقوفه بتدریج و با شگردهایی جایش را به مالکیت و بهره برداری انحصاری می دهد .

همان وضعیتی که امروزه بودجه عمومی کل کشور ، منابع طبیعی و کلیه اموال و ثروت های عمومی به آن دچار شده است . 

 رشوه خواری : 

بدون اتکا به مبانی استدلالی محللی ، و درصورت باور نداشتن به منطق محللی ، رشوه دادن و گرفتن ، هیچ یک ، برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده توجیه پذیر نیست .

جالب اینکه در دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ایشان سخنی به این مضمون داشتند : 

" هدایای بدون چشم داشت مردم را قبول کنید" !؟

آیا منظور این است که آقای رفسنجانی سرمنشا ارتشا در دوران جمهوری اسلامی بوده اند ؟ 

مسلما خیر ، بلکه این سخنان و موضوع سیصد میلیون تومانی که شیخ عزیزمان (کروبی) متهم به قبول آن از کسی بود و استدلال می کرد (در تلویزیون ، مناظرات ریاست جمهوری) که حضرت امام به ایشان مجوز داده که این گونه وجوه را بگیرند ، و ماجرای شهرام جزایری (و ارتباط اش با محللان دوران اصلاحات ) و سایر شایعات و واقعیات در رابطه با دریافت وجه از این و از آن ، در قبال : 

معرفی برای گرفتن وام ، معرفی برای گرفتن مجوز فلان کار سودآور ، سفارش فلان کس به فلان قاضی ،  پادرمیانی برای بهره مندی از ... و امثال ذالک ! ، همگی از یک آبشخور مشترک سرچشمه می گیرند : 

اقتصاد ، فرهنگ ، درآمد ، کسب و کار و کلا زندگی محللی 

بنظر من واگذاری پست و مقام و فرمانداری ایالات و ولایات به امرا و شاهزادگان در قبال دریافت پول بیشتر ، در دوران قجر ، نیز ناشی از سلطه همین سبک و سیاق عصر هجر ! ، بر اجزای حاکمیت و کلا کشور بوده است .

.... 

 جستجو و الحاق دلایل پس از نوشتن یادداشت : 

وزیر نفت درگفت‌وگو با «اعتماد»:                      تاریخ خبر : سه‌شنبه 1393.06.04 - 12:14

خرید و فروش مجوزها از جمله فسادها بوده است 

 در واگذاری مناقصه‌ها شاهد فسادهای کلان بوده‌ایم.

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی

تفکیک حساب های مالی با صنعتی

ز سال 1372 تا کنون ، یعنی از زمانی که بتدریج بحث یکپارچه و جامع شدن سیستم ها مطرح می گردید ، همواره طرفدار ادغام و بهم پیوستن سیستم های مجزا از یکدیگر بوده ام .

اما با تغییر شرایط ، راهکارها نیز تغییر می کنند .

امروزه بدلیل تورم لگام گسیخته ، بالا رفتن قیمت ها باعث نجومی شدن ارقام ترازها و گزارشات بخصوص تراز آزمایشی میگردد .

با گسترش یافتن واحدهای تولیدی و تفکیک قسمت ها از یکدیگر ، مراکز هزینه و نیز مراحل تولید بیشتری ، هویت مستقل حسابداری یافته و بعنوان یک کاراکتر مستقل در صحنه تولید باعث افزایش گردش یک مبلغ واحد و مشخص می گردند ، به عبارت دیگر بالا رفتن دفعات گردش مبالغ ، به نجومی شدن مبالغ حسابهای بهای تمام شده می افزاید .

در گذشته ، امکان داشت بسیاری مراحل تولید یک کالا در یک سالن و مابین خطوط و ماشین آلات غیر قابل تفکیک انجام پذیرد ولی امروزه تفکیک مراحل تولیدی بدلایل متعددافزایش یافته است .

مبالغ مندرج در تراز آزمایشی ،در حکم دستور کار یا نقشه راه برای رسیدگی کننده و سرویس دهنده به ارقام مندرج در آن می باشد .

نسبت حجم اعداد و ارقام به یکدیگر ، بدون تجزیه و تحلیل خاص ، بیانگر میزان توجه لازم می باشد .

اما بین ارقام حساب های بهای تمام شده و مبالغ حساب های حسابداری مالی تفاوت ماهوی بسیاری وجود دارد .

مبالغ مندرج در سرفصل های حسابداری مالی متکی به اسناد و مدارکی است که یونیک و منحصر بفرد بوده و بر وقوع رخ داد مالی خاصی که همراه با دریافت یا پرداخت وجه نقد بوده یا خواهد بود ، دلالت می کند .

حال آنکه مبالغ مندرج در حساب های بهای تمام شده ، همان مبالغ حسابداری مالی است که در مراحل تولید و یا مراکز هزینه و نیز مابین انبارهای مختلف ، دست بدست شده و رد و بدل می گردد و چه بسا ، دیگر ، قابل اختصاص به رخ داد مالی خاص یا سرمنشا اولیه خودش ، بطور مثال فاکتور خرید مواد اولیه یا سند پرداخت هزینه حمل به داخل ،  نباشد ....

 

تفاوت بین مدیر با کنترلر

تفاوت بین مدیر با کنترلر بنظر بنده در نوع مسئولیت می باشد .

کنترلر مسئولیتی در قبال پیشگیری از تکرار اشتباه یا تخلفات ندارد .

در حالی که مدیر وظیفه دارد با روشهای مختلف از وقوع مجدد رخ داد نامطلوب پیش گیری نماید .

در شرایط استاندارد ، این مدیر است که امکان دارد بابت تخلف یا سهل انگاری کارکنان توبیخ یا تنبیه شود ، در حالی که کنترلر ، ممکن است ، برای کشف یا افشای (برملا کردن )  همان سهل انگاری پاداش بگیرد .

متاسفانه بیشتر مدیران ما ، ترجیح می دهند ، پیامبر گونه ، رل کنترلر را بازی کنند و مسئولیت اشتباهات و عملکرد غلط یا ناکافی مجموعه تحت اختیار خویش را نپذیرند.

افزایش قلمرو حسابداری

در گذشته  جایگاه دفن ( چال شدن) و بایگانی  دائمی اطلاعات و مدارک مالی  زونکن های نگاهداری اسناد بود .
اما امروزه علاوه بر زونکن ها ، ساختار دیتابیسی که اطلاعات نهایتا به طور ابدی و برای همیشه در آن می نشیند ، نیز جزئی از بایگانی کار یک حسابدار به حساب می آید .
با یوزرفرند  (کاربری ساده و آسان ) شدن سیستم های برنامه نویسی و ایجاد شرایطی که یک حسابدار می تواند راسا گزارش خاص مورد نیازش را طراحی کند ( مثلا با spreadsheet  ها ) ، قلمرو کار نیز گسترش یافته است .

تاثیر روانی اطلاعات مالی

پایین بودن سطح تحلیل و پیش بینی های مالی و فقدان یا کمبود تخصص حسابداری مدیریت و حسابداری عملیاتی :

باعث می گردد :

مدیران و فعالان اقتصادی از آن جایی که آگاهی درستی از نقطه سربسر ، حاشیه سود و سایر پارامترهای عملیاتی خویش ندارند ، تا سرحد ممکن احتیاط به خرج داده :

مخارج و هزینه ها را کاهش دهند (حتی ضروری )

هر چقدر می توانند حتی به قیمت نارضایتی کارکنان ، هزینه های پرسنلی را کمتر پرداخت کنند .

بدون در نظر گرفتن شرایط بازار قیمت ها را افزایش دهند .

با به تاخیر انداختن بی رویه پرداخت ها موجبات نارضایتی تامین کنندگان را فراهم کنند .

روشن است ، هنگامی که فرد احساس امنیت و آرامش خاطر نسبت به درست یا نادرست بودن روند جذب نقدینگی و سودآوری اش نداشته باشد ، از هر روشی برای رسیدن به این اطمینان بهره خواهد جست .

بنابراین ، نقش کسانی که در پروسه های ثبت ، ضبط ، نگاهداری و گزارشگری اطلاعات مالی و عملیاتی کار می کنند ، بسیار اساسی است و می تواند باعث احساس امنیت در تمامی محیط کسب و کار یا برعکس ، احساس عدم امنیت و بدبینی گردد .