حسابرسی قضایی : اعتراض به نظریه کارشناسی حساب

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، به نظر می رسد مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد , البته برخی انتظارات نامربوط بوده و به ساختار و سازمان خود طرفین دعوا مربوط می شود که در پست های بعدی یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد :

ریاست محترم شعبه ...  دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام

    احتراما،پیرو لایحه مورخ ......  در رابطه با پرونده کلاسه شماره ...   و گزارش کارشناس محترم رشته حسابداری و حسابرسی جناب آقای 000  مطالب ذیل به عنوان اعتراض خواندگان  به گزارش کارشناس محترم ، و درخواست کارشناسی مجدد با در نظر گرفتن موارد مطروحه ذیل  باستحضار میرساند :

1 – در خصوص نحوه شراکت فیمابین اصحاب دعوی کارشناس محترم در ابتدای گزارش خویش در صفحه سوم  عینا چنین  مرقوم فرموده اند :  " در مورد احراز شراکت یا عدم احراز آن از طرفین دعوی درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد شد که در این مورد فاقد هرگونه قرارداد مدونی بودند و خواهان ، ادعای شراکت با خواندگان را داشت ولی خواندگان ادعای اورا مردود اعلام مینمودند لذا برای رسیدگی به این امر مبادرت به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر موجود و سوابق کــاری و فعالیت شغـلی آنان گردید "  .

همانطور که ملاحظه میگردد کارشناس محترم ابتدا عدم ارائه هیچ گونه قرارداد مدونی در خصوص شراکت با اینجانبان توسط خواهان ، و اینکه ایشان مجبور به بررسی از طرق دیگری شده اند را طرح مینمایند و حال این پرسش مطرح میگردد که در دفاتری که توسط شخص خواهان و به دستخط ایشان تنظیم گردیده به جز افتتاح  سرفصل حساب معین به نام خواهان و قلمداد نمودن خودش در زمره شرکا ,  آیا هیچ گونه آثار شراکت از قبیل نحوه تقسیم سود و زیان , جاری شرکا , علی الحساب سود برداشتی , حساب سرمایه صاحبان سهم الشرکه , و آرتیکلهایی که به نوعی نسبت شراکت یا آثار و چگونگی شراکت بین طرفین را مشخص کند وجود نداشته , که ایشان نسبت به تعیین نوع و چگونگی شراکت اقدام نموده باشند و نه اینکه خواهان را به طور مشاع در کل کسب و کار  مورد مناقشه  شریک اعلام نمایند ؟.

 آیا از لحاظ عملی امکان دارد که شراکتی بین افراد وجود داشته باشد و آثار آن در معاملات و گزارشات مالی و دفاتر یافت نشود ؟.

با توجه به این که خواهان در آن دوران مورد اعتماد و دارای اختیار کامل در امور مالی محاسباتی فیمابین بوده و اینجانبان (خواندگان) از فنون حسابداری و ثبت و ضبط بی اطلاع می باشیم , افتتاح حساب معین بنام شخص خواهان در دفتر اشخاص کارخانه بدون اطلاع اینجانبان بوده و مستند به قرارداد مشارکت نمی باشد , لذا نمی تواند جزو آثار شراکت قلمداد گردد .

همچنین این سوال از کارشناس محترم قابل طرح است که چنانچه نفس " شراکت " از قراردادها و قرائن و امارات دیگر قابل استفاده باشد در خصوص اعلام نظریه در مورد چگونگی مشارکت ، مبنی بر " شراکت در کل سرمایه " چه دلایلی  دارند ؟

آیا هر لفظ " شراکت " دلالت بر شراکت کلی دارد ؟

2 – با استناد به گزارش هیئت سه نفره (هیئت کارشناسی رسمی منتخب ) همانطور که در جای جای گزارش آشکار است :

خواهان ،  با اضافه و کم کردن اقلام و مبالغ سعی در تامین نظر کارشناسان و ارائه حسابهایی که به باور وی بتواند کارشناسان محترم را اقناع کند ، نموده است هر چند که در خصوص پوشش دادن کسری ناموفق بوده است لیکن در گزارش کارشناس محترم آقای ...  این مهم را نیز بانجام رسانیده است و با کاهش دادن سود و افزایش زیان نسبت به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است و متاسفانه کنترلهای لازم روی حسابهای ارائه شده صورت نپذیرفته یا اساسا غیر ممکن بوده و جای تعجب دارد که کارشناسان محترم عینا حسابهای ارائه شده توسط خواهان  ( که به اعتراف شخص خودش اصول حسابداری را نمیداند ! ) را پذیرفته و فقط به کاهش یا افزایش بعضی اقلام بسنده نموده اند و هیچ گونه توجهی به تحریفات واقعیت [ احتمالی] و موارد دیگری که عنوان می گردد ، ننموده اند .

آیا اطلاعات ثبت شده توسط ایشان حتی در یک مورد هم نیاز به تغییر نداشته است ! ؟ .

3 – در صورت موجودیهای مواد و کالا و اموال پایان هر سال که توسط خواهان  به اینجانبان و کارشناسان محترم ارائه گردیده ، به جای قیمت دفتری از قیمت روز و نرخ فروش ، برای مطلوب نشان دادن اوضاع مالی ، استفاده شده که متاسفانه از دید کلیه کارشناسان پنهان مانده است و همان مبالغ در محاسبات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است  ؟ .

4 – گردش وارده و صادره کالا با موجودی ابتدا و پایان هر دوره مورد رسیدگی و کنترل قرار نگرفته است و امری که مغفول مانده این است که :

چگونه با افزایش میزان خرید و ثابت ماندن میزان فروش (در صورتحساب جدید ارائه شده توسط کارشناس محترم ) ، میزان موجودی پایان دوره ثابت مانده و تغییری نکرده ! ؟

و همچنین عدم تغییر بدهی به افراد و اسناد پرداختنی علیرغم افزایش خرید میباشد . مسلما خوشبختانه در حرفه حسابداری چنین نیست که ( همانطور که هیئت محترم سه نفره در صفحه 6 گزارش سطر سوم اشاره نموده اند ) بتوان با اعداد و ارقام بازی کرد بدون اینکه طرف حسابها تغییر نماید .

 اینجانبان اکنون علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که همین کاهش و افزایش در ارقام و ایجاد جو سردرگمی و اتلاف وقت برای کارشناسان محترم و تطویل دادرسی را هم که ناشی از سوء نیت خواهان  می باشد را نیز در قرار کارشناسی لحاظ فرمایند تا منبعد کسی به قصد تطویل در دادرسی و ممانعت زیرکانه از رسیدگی کامل توسط کارشناسان و اتلاف وقت آنان به نوعی که بالاجبار راضی به پذیرش ارقامی من درآوردی شوند ( همانگونه که از کلیه گزارشات کارشناسان محترم علی الخصوص هیئت سه نفره منجمله صفحه 00 ، پاراگراف 000 ، استنباط میگردد ) را نداشته باشد .

بدیهی است میزان وقت و زمانی که کارشناسان محترم با توجه به حق الزحمه کارشناسی میتوانند در مورد هر پرونده صرف نمایند محدود بوده و کافیست که با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و گیج کننده فرصت رسیدگی کامل ، صرف این قبیل موضوعات گردد .

5 – مطلب دیگری که متاسفانه مغفول مانده اینست که ایشان صرفا دو دستگاه ماشین آلات 000  به خط تولید  اینجانب انتقال داده , لیکن  کل سرمایه به کار گرفته شده در فعالیتهای مالی دوره مربوط به تمامی در دفاتر تنظیمی توسط خواهان  منعکس نمیباشد و صرفا آنهایی که بسته به نوع قرارمداری که با ایشان گذاشته بودیم مربوط به شراکت مخصوص با ایشان می شد را بنا داشتیم در دفاتری که توسط ایشان ثبت میگردید وارد نماییم منجمله اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اولیه که منجر به بازدهی موجودی ابتدای سال ....  میگردید [ و خواهان خود را در آن سهیم می داند ] در دفاتر انعکاس نیافته که شامل محل  و ماشین آلات ...   ، ...  ، ...  و ...  و سایر ابزار ، تجهیزات و تاسیسات و سرمایه نقدی اینجانب و غیره ، مواردی است که اگر شراکت ، سرمایه ثابت را در برمیگرفت بایستی در ابتدای شروع به کار همانگونه که مانده کالای ساخته شده  را ثبت کرده اند ، دارائیهای ثابت و اموال ماشین آلات و تجهیزات نیز ثبت میشد ، اما قرار ما بر این بود که شراکت صرفا در سود باشد و البته به تدریج چون ما اطلاعی از حسابداری نداشتیم و متاسفانه اعتماد کامل به  خواهان ...  داشتیم باعث گردید که ثبت بعضی از موارد دیگر را هم به ایشان واگذار نماییم .

6 –  به موجب گردش کار انعکاس یافته در گزارش هیئت محترم کارشناسی .... ,  مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده به کارشناسان محترم بعهده خواهان  میباشد , خوشبختانه  وی , با ابتکار کارشناسان محترم ناگزیر به امضا ذیل هر صفحه شده است  و نیز اطلاعاتی که به سایر کارشناسان ارائه نموده اند ، مسئولیت صحت و سقم کلیه آنها بعهده ایشان میباشد لذا درخواست بررسی و مطابقت دقیق آنها با یکدیگر را داریم تا برای آن دادگاه محترم میزان صداقت ایشان مشخص گردد .

7 – آیا میزان سود دهی هر سال مالی در گزارش کارشناس محترم آقای ...  ، از لحاظ اصول حسابداری و حسابرسی ، با سنوات دیگر هماهنگی دارد آیا با صرف بکارگیری شش میلیون تومان سرمایه میتوان در پایان سال اول مبلغ حدود 35 میلیون تومان سودآوری یعنی نزدیک به شش برابر و در سال دوم  نیز حداقل هفتاد میلیون تومان سود داشت ؟ و چگونه روند سودآوری کارخانه با این مقدار سود انباشته که جمعا بیش از کلیه هزینه بهره پرداختی ( در صورت قابل قبول بودن و در صورت اثبات تحقق این هزینه و مربوط بودن آن به رابطه مالی فیمابین ) و خرید دارائی ثابت میباشد ، معکوس گردیده و به زیان سنوات سوم  و چهارم مشارکت  منجر میگردد که این امر بجز پاک کردن صورت مسئله یعنی برطرف کردن کسری  با کاهش دادن سود ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد . و بایستی از کارشناس محترم ســوال شود :

در صورت تزاید زیان که بالطبع منجر به تبدیل کسری به اضافه پرداختی میگردد ،  در آن صورت ، بایستی اضافی حاصله به خوانده  پرداخت گردد ؟.

8 – آیا صرف وجود حساب جاری مشترک بانکی ( که امروزه عرف معمول در بسیاری از موسسات بخش خصوصی و دولتی بوده و میباشد ) دلالت بر شراکت  و حتی نحوه و درصد آن مینماید و نبایستی منشاء وجوه واریزی به این حساب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متاسفانه بعضی کارشناسان محترم بجای رسیدگی به این قبیل موارد ، و خارج از دستور مقام محترم قضایی اقدام به اعلام نظر در خصوص شراکت نموده وراهی آسان برای گریز از اتهام و جرم پیش پای متهم قرار داده اند ,  بطوریکه اکنون کسی که متهم به اتلاف سرمایه ما بوده [ خواندگان در ابتدای مناقشه  طی اقدام قضایی دیگری خواهان پرونده به طرفیت خواهان این پرونده به مطالبه کسری منابع مشارکت بوده اند ]  و پرداخت و جبران بیش از 000 میلیون تومان از بدهیهای سال پایانی مشارکت  را متقبل گردیده ، حتی مدعی اینکه در طی سنوات مورد مناقشه سرمایه ایشان و طلبکاران ! افزایش یافته ، گردیده  و تعیین تکلیف میفرمایند که قسمتی از سهام بایستی به طلبکاران بخاطر نزول سنوات تاخیر شده ، تعلق گیرد ! ؛ و چرا به جای مورد استناد قرار دادن یکی دو قرارداد نیم بند که خواهان  با سیاست قبلی با سوء استفاده از اعتماد و بی اطلاعی آینجانبان در آنها خود را شریک قلمداد نموده ، از فقدان آثار و علائم اینگونه شراکت مورد ادعا ، در هزاران رکورد که طی حداقل 4 دوره مالی ثبت شده ، اسمی به میان نیاورده اند .

9 – کارشناس محترم  در گزارش خودشان در صفحه 3 عینا مرقوم فرموده اند : " تعداد دفاتر ارائه شده 16 جلد بود که توسط خواهان ( آقای ...  ) تحریر گردیده بود ، دفاتر مذکور علاوه بر اینکه بر اساس اصول حسابداری تنظیم نگردیده و دوطرفه نبود بسیار نامرتب و غیر قابل استفاده بود "  ، بنابراین آیا نمیتوان نتیجه گیری نمود که [مانند این کارشناس] کارشناسان محترم همگی در شرایط شک وشبهه و علیرغم غیر قابل استناد بودن دفاتر چون ناگزیر از تعیین تکلیف اصحاب دعوی بوده اند مجبور به بررسی و اظهار نظر بر اساس این دفاتر گردیده اند ؟ در حالیکه شاید ترجیح میدادند که حسابها ابتدا به صورت دوبل تنظیم شده و سپس بر اساس تراز آزمایشی مستخرجه از آن اقدام به بررسی و اظهار نظر مینمودند ؟

و نیز آیا خواهان  برای انجام این کار که مطابق نظریات جملگی کارشناسان محترم غیر قابل استفاده و استناد میباشد و هیچ گونه مدارک مثبته ای ندارد ، حقوق دریافت مینموده یا خیر ؟

10 – ملاک و مستند محاسبه مبلغ حدود  .....  میلیون ریال موجودی کالای پایان دوره برای سال سوم مشارکت  توسط کارشناس محترم   چه مرجعی بوده است و ریز موجودیها مشتمل بر تعداد ، نرخ و مبلغ ، چه میباشد ؟

11 – برای روشن شدن حقیقت امر از محضر آن دادگاه محترم درخواست داریم که در قرار صادره برای کارشناسی علاوه بر مطالب فوق : 1 - ارسال تائیدیه برای طرفهای تجاری اعم از خریداران و فروشندگان و تعیین گردش و مانده حسابهای آنان در مقاطع هر سال .

 2 - استخراج تراز آزمایشی هر سال و تعیین دقیق میزان کسری وجوه نقد ( با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه کسری وجوه نقد بعهده خواهان  میباشد ) برای هر دوره مالی و تعیین و تصریح اینکه کسری وجوه نقدی به منزله فقدان وجه یا به منزله اختلاف حساب میباشد .

 3 – مطابقت میزان صادره وارده و موجودی از لحاظ میزان و حجم و نرخ ومبلغ .

 4 – تطبیق نرخهای خرید و فروش با نرخهای سال مربوطه و حصول اطمینان از صوری نبودن ارقام ثبت شده و عنداللزوم استعلام در این مورد ،

 5 – مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط خواهان  در هر مرحله و بررسی علت متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده .

 6 – بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ وام  بهره ای (نزولی ) و خرید مدت دار .

 7 – برآورد کارشناسانه میزان سودآوری فعالیت انجام شده با توجه به موسسات مشابه و

 8 – تعیین نوع شراکت و نحوه و درصد آن بر اساس اطلاعات ثبت شده و شهادت مطلعین با در نظر گرفتن واقعیات وضعیت مــالی و سرمایه طرفین .

 9 – تعیین حدود اختیارات و مسئولیت خواهان  در رابطه با وظایف محوله و تعیین تخلفات از این دایره و تعیین عمدی یا سهوی بودن این قصورات ، و سایر مواردی که متعاقبا طی لایحه جداگانه  باستحضار رسانده میشود  ، مورد توجه قرار گیرد .

و چنانچه بر اساس این دفاتر ، مدارک ، اطلاعات و حسابهای ارائه شده امکان اظهار نظر قاطع و کارشناسانه  وجود ندارد بجای ورود در بحث کارشناسی و افزودن گره دیگری به پرونده ، مراتب ضمن ارائه طریق صراحتا به مقامات محترم قضایی و طرفین اعلام گردد .

امضا :

                       خوانده ردیف یک                           خوانده ردیف دو  

 در پست های بعدی موارد طرح شده را بررسی خواهیم کرد .

از سایت فابک : مدیریت داده های Master (بخش اول)

	مدیریت داده های Master (بخش اول)
نوع منبع	مقاله
گروه	داده Master و Reference
تاریخ انتشار	۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶
خلاصه	نیاز به داده در یک سازمان همانند نیاز به اکسیژن برای انسان است . بدون اکسیژن ، حیاتی وجود نخواهد داشت و بدون داده ، حیات یک سازمان معنایی ندارد . بدیهی است که برخی داده ها به دلیل جایگاه راهبردی در کسب و کار یک سازمان ، از درجه اهمیت بیش تری برخوردار باشند چراکه لازم است این نوع داده ها بین واحدهای مختلف کسب و کار ، فرآیندها و سیستم ها به اشتراک گذاشته شوند. مدیریت داده های Master و Reference به دنبال آن است تا ضمن شناسایی این نوع داده ها ، مدیریت آنها را در سطح یک سازمان بگونه ای انجام دهد که کاهش هزینه ها ، ریسک ها و پیچیدگی ها را به دنبال داشته باشد .

  در هر کسب و کار از داده های مختلف و متنوعی برای انجام فرآیندها و فعالیت ها استفاده می گردد . نیاز به داده در یک سازمان همانند نیاز به اکسیژن برای انسان است . بدون اکسیژن ، حیاتی وجود نخواهد داشت و بدون داده ، حیات یک سازمان معنایی ندارد . بدیهی است که برخی داده ها به دلیل جایگاه راهبردی در کسب و کار یک سازمان ، از درجه اهمیت بیش تری برخوردار باشند چراکه لازم است این نوع داده ها بین واحدهای مختلف کسب و کار ، فرآیندها و سیستم ها به اشتراک گذاشته شوند . برای یک سازمان عالی است اگر بتواند شرایطی را فراهم نماید که تمامی واحدهای کسب و کار قادر به دستیابی داده مشابه از یک موجودیت نظیر مشتری و یا محصول باشند . به عنوان نمونه دستیابی به لیست مشتریان ، محصولات و کدهای مکان جغرافیایی مشابه می تواند یک دید یکسان از موجودیت ها را بین بخش های مختلف کسب و کار ، فرآیندها و سیستم ها ایجاد نماید . در شکل 1 ، نیاز به داده بین بخش های مختلف یک سازمان نشان داده شده است .

شکل 1 : نیاز به داده بین بخش های مختلف ، فرآیندها و سیستم ها

مدیریت داده های Master و Reference به دنبال آن است تا ضمن شناسایی این نوع داده ها ، مدیریت آنها را در سطح یک سازمان ( نه یک بخش بخصوص ) بگونه ای انجام دهد که کاهش هزینه ها ، ریسک ها و پیچیدگی ها را به دنبال داشته باشد . برای ورود هدفمند به بحث مدیریت داده های Master و Reference می بایست بر روی موارد متعددی متمرکز گردید. شاید یکی از مناسب ترین نقاط  ورود به موضوع ، نگاه به گذشته است و این که ما در سازمان های خود چگونه با این نوع داده ها برخورد کرده ایم و در عمل با چه شیوه ای به نیاز اشتراک داده بین واحدهای مختلف ، فرآیندها و سیستم ها پاسخ داده ایم .

از نیاز به اشتراک داده تا اعتماد به داده  
 اگر هر واحد کسب و کار با نگرش خود به موجودیت های اساسی کسب و کار نظیر مشتری ، محصول ، مکان و کارکنان و ... توجه کند و یا از کدگذاری مختص به خود برای شهرها ،  استان ها  ، محصولات ، دپارتمان ها ، مشاغل و ... استفاده نماید ، در عمل ، با شرایطی مواجه خواهیم بود که در آن  سیستم ها و فرآیندهای هر واحد کسب و کار با تعریف مختص به خود ( نه یک تعریف فرابخشی ) ، موجودیت ها را مدیریت می نمایند . رویکرد فوق سازمان ها را با چالش های جدی نظیر مساله اشتراک داده ، موضوع یکپارچه سازی ، افزایش هزینه ها ، افزایش ریسک  و گزارشات متناقض غیرقابل اعتماد مواجه می نماید که ماحصل آن شکل گیری جزایر مختلف اطلاعاتی در دل یک سازمان است که گرچه ممکن است با نگاه محلی دارای کارکرد  مناسبی باشند ولی در عمل و از منظر سراسری ،  یک سازمان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد که مهمترین آن عدم اعتماد به داده است . عدم اعتماد به داده برای حرکت در یک محیط کسب و کار به شدت رقابتی که همه چیز آن به سرعت در حال تغییر است ، بدترین اتفاق ممکن برای یک کسب و کار خواهد بود . اتفاقی که بسیاری از بنگاه های کسب و کار حتی نسبت به وقوع آن آگاه نمی گردند  . در شکل 2 ، نگاه جزیره ای به موجودیت های اساسی کسب و کار در یک سازمان و از ارتفاع پایین ( محلی ) نشان داده شده است .  

شکل 2 : نگرش جزیره ای به نیازهای داده هر واحد کسب و کار

زمانی که فرآیندهای کاری موجود در بخش های مختلف کسب و کار با یک دید مشابه از یک موجودیت استفاده نمایند ( صرفنظر از نوع تراکنشی که مد نظر آنها می باشد ) ، می توان به ورودی و یا خروجی آن فرآیند اعتماد کرد . اعتمادی که ریشه آن در دل داده نهفته است . اعتماد به داده پیش شرط اولیه هر نوع تصمیم گیری در یک سازمان است .اگر نتوان به داده اعتماد کرد ، در عمل ما در مسیری حرکت کرده ایم که صرفا هزینه های تولید و ذخیره سازی داده را پرداخت کرده ایم و در فصل برداشت محصول نمی توان از آن جهت تصمیم گیری و یا  نیاز سایر فرآیندها  استفاده کرد و در عمل حرف زیادی برای گفتن وجود نخواهد داشت . به عنوان نمونه فرض کنید که هر یک از واحد های بازاریابی و امور مشتریان دارای تعریف مختص به خود از موجودیت مشتری باشند . ماحصل این تعریف ، تاثیر خود را در مدل سازی داده از سطح مفهومی تا فیزیکی در هر یک از واحدهای فوق  نشان خواهد داد  و در نهایت سیستم هایی در دل این واحد ها ایجاد خواهد شد که قادر به گفتگو و مبادله داده در خصوص موجودیت مشتری نخواهند بود . در شکل 3 ، نگاه جزیره ای به موجودیت مشتری در دو واحد بازاریابی و امور مشتریان یک سازمان فرضی نشان داده شده است .

شکل 3 : نگاه جزیره ای به موجودیت مشتری در دو واحد بازاریابی و امور مشتریان

این موضوع زمانی پیچیده تر خواهد شد که ما دارای یک فرآیند افقی باشیم ( نه یک فرآیند عمودی که شروع و پایان آن در طول یک واحد کسب و کار است ) که می بایست در طول دو واحد بازاریابی و امور مشتریان حرکت کند . بدیهی است که در عمل چنین امکانی وجود نخواهد داشت چراکه هر یک  ، موجودیت مشتری را بر اساس نگاه عمودی به نیازهای فرآیندی خود ایجاد کرده اند . در چنین مواردی اگر به عنوان مثال از واحدهای بازاریابی و امور مشتریان  این پرسش را مطرح کنیم که سازمان ما دارای چه تعداد مشتری است ، هر یک پاسخ مختص به خود را خواهند داد . بدترین اتفاق ممکن  در یک سازمان این است که با طرح یک پرسش مشابه ، پاسخ های متفاوتی را دریافت کرد . همانگونه که اشاره گردید ، اعتماد به داده یکی از مهمترین ارکان و یا رسالت یک برنامه جامع مدیریت داده است . چرا که امروزه حیات توام با موفقیت کسب و کارها به داده هایی بستگی دارد که بتوان از آنها در لایه های مختلف راهبردی ، تاکتیکی و عملیاتی استفاده کرد . برای تحقق این موضوع به یک تفکر ، رویکرد و یا هوای تازه نیاز داریم تا ضمن پاسخگویی به نیاز های اشتراک داده بین واحدهای مختلف کسب و کار بتوان در بالاترین سطح ممکن به داده اعتماد کرد .

نیاز به یک رویکرد جدید  
برای برخورد مناسب با نگرش های جزیره ای به موجودیت های اساسی کسب و کار، می بایست نیازهای فرآیندی ، داده ، فناوری ، امنیت و یکپارچه سازی را از بالاترین ارتفاع ممکن در یک سازمان  و در قالب یک معماری منسجم مشاهده کرد . مشاهده نیازهای داده یک سازمان از بالاترین ارتفاع ممکن باعث ایجاد یک مدل منطقی داده ( LDM ) در سطح سازمان می گردد که هر یک از برنامه ها می توانند با مراجعه به آن ، مدل فیزیکی داده (PDM ) مورد نیاز خود را در خصوص موجودیت های اساسی کسب و کار ایجاد نمایند .  در شکل 4 ، نگاه از ارتفاع بالا به نیازهای یک سازمان نشان داده شده است .

شکل 4 : نگاه به نیازهای سازمان از بالاترین ارتفاع ممکن

نگاه به نیازهای داده در سطح سازمان می بایست با اصول اولیه معماری داده نیز سازگار باشد . در شکل 5 به سه اصل مهم و اولیه معماری داده اشاره شده است .

شکل 5 : سه اصل اولیه معماری داده

توجه به اصول فوق ، سایر حوزه های مختلف داده را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نوعی الهام بخش سایر حوزه ها  می باشد . به عنوان نمونه توجه به اصول فوق در مدل سازی داده ، کیفیت داده و امنیت داده بسیار حائز اهمیت می باشد.

خلاصه
در هر سازمان از داده های  متنوع و مختلفی استفاده می شود . بدون شک برخی داده ها در یک سازمان دارای جایگاهی برجسته تر نسبت به سایر داده ها می باشند . این نوع داده ها ، عموما داده هایی در رابطه با موجودیت های کلیدی  کسب و کار نظیر مشتری ، محصول ، کارکنان و تامین کنندگان می باشند . در گذشته هر واحد در یک سازمان بر اساس نیازهای فرآیندی خود ، یک مدل داده از موجودیت های اساسی کسب و کار را طراحی می کرد . در واقع مدل سازی داده از موجودیت های کلیدی در هر واحد به صورت جزیره ای طراحی می گردید تا در ادامه زمینه استفاده از آنها  در برنامه ها و سیستم های کاربردی فراهم گردد . تداوم وضعیت فوق باعث شکل گیری جزایر مختلف اطلاعاتی در یک سازمان می شود که هر یک تعریف و یا توصیف خود را از موجودیت های کلیدی کسب و کار خواهند داشت  . جزایری که  امکان مبادله داده بین آنها به سختی و با صرف هزینه های سنگین یکپارچه سازی صورت می گرفت . اگر قرار است داده را به عنوان یک دارایی سازمانی مدیریت کنیم ، اگر قرار است زمینه اشتراک داده در بخش ها ، فرآیندها و سیستم های مختلف یک سازمان را فراهم کنیم ، اگر قرار است امکان دسترسی ساده به داده ها را در سراسر یک سازمان مهیا کنیم می بایست نیازهای داده را از بالاترین ارتفاع ممکن بررسی کرد  تا به کمک آن بتوان یک مدل داده منطقی سازمانی را طراحی کرد . مدلی که در ادامه می توان با مراجعه به آن و شناخت موجودیت های اساسی کسب و کار و روابط بین آنها ، مدل های فیزیکی متنوعی را بر اساس نیاز هر یک از سیستم ها و برنامه های کاربردی ایجاد کرد . در واقع در یک مدل داده منطقی  ، پس از شناسایی موجودیت های کلیدی کسب و کار و روابط بین آنها ، مدل سازی داده در سطح سازمان انجام می گیرد .
با مدیریت داده های Master و Reference ، موجودیت های کلیدی شناسایی و ضمن مدیریت منسجم آنها ، امکان بکارگیری آنها در سراسر یک سازمان فراهم می گردد . در بخش بعد به سراغ چارچوب DMBOK خواهیم رفت و از پشت لنز این چارچوب به موضوع  مدیریت داده های Master نگاه خواهیم کرد .
 

منابع  :  

Dama International , DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd Edition),Technics Publications; Second edition, Technics Publications , July 5 2017
CMMI Institute , Data Management Maturity (DMM) Model Version 1.0 ,CMMI Institute , 2014

  

منابع مرتبط  

---

مدیریت داده های Master (بخش سوم) | مقاله | ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۶ | میزان ارتباط : 100 درصد

مدیریت داده های Master (بخش دوم) | مقاله | ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۶ | میزان ارتباط : 100 درصد

اوضاع و احوال دادرسی مالیاتی این روزها !

وضعیت رسیدگی به پرونده ها و گردش کار دادرسی مالیاتی این روزها را می توان از محتوای نامه زیر دریافت , که در چند روز گذشته  96/09/12 در پاسخ تعرض مکرر مالیاتی به یکی از شرکت ها تهیه شده است .

مدیریت محترم واحد مالیاتی شماره   ........

با سلام

         احتراما , بازگشت به برگ قطعی حقوق عملکرد سال 1300 به شماره ......... مورخ 00/00/1300 و صورت وضعیت بدهی  تنظیمی در این خصوص به شماره کلاسه ......... صادره به تاریخ 00/00/1300 نظر به این که :

الف : برگ قطعی مالیات حقوق مربوط به عملکرد سال 1300 , ابتدا , به شماره ...... به تاریخ 00/00/1300 , نیز , صادر و تصفیه گردیده است .

ب :   ماخذ مالیات در هر دو برگ قطعی یکسان بوده و لذا به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم صدور برگ تشخیص مجدد به همان ماخذ فاقد وجاهت می باشد .

افزون بر آن :

پ : در ظهر برگ تشخیص مالیات حقوق شماره ........ مورخ 00/00/1300 عملکرد سال 1300 مذکور با  رئیس محترم امور مالیاتی کد .... توافق گردیده است که  " واحد مالیاتی نسبت به کسر مالیات حقوق پرداختی" اقدام نماید , لیکن در برگ قطعی صادره , اصل مالیات متعلق بدون کسر مالیات های پرداختی ( به شرح لیست پیوست بالغ بر  99999,999 ریال واریزی به حساب مالیات حقوق بخش خصوصی نزد خزانه ) مجددا مطالبه گردیده است .

ت : به موجب برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1300 به شماره ...../.... مورخ 00/00/1300  مبلغ  999,999,999 ریال طلب این مودی بابت اضافه پرداختی مورد تایید قرار گرفته و سپس بدهی مالیات حقوق  و تکلیفی با آن تهاتر گردیده است .

ث : به موجب بخشنامه شماره 64420/14253/4/30 مورخ  29/12/1387  به جرایم مالیات حقوق مورد نظر 80 درصد بخشودگی تعلق می گیرد که در محاسبات لحاظ نگردیده است .

لذا با توجه به  مطالب عنوان شده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایند.

                               با امتنان و احترام  :   مودی مودی زاده  !

پرسش و پاسخ مالیاتی : مالیات بر درآمد کسب وکار اینترنتی

پرسش :

چه مالیات و شرایطی برای درگاه پرداختی که روی وبسایت نصب میشه ، وجود داره؟  ( مانند درگاه پرداخت زرین پال) .

پاسخ :

پرسش جالبی است , ببینید :

مشمول مالیات بودن یا نبودن  ,  و

در تور مالیاتی قرار داشتن  یا نداشتن ,
با هم تفاوت دارند .
هر کس که در ایران درآمدی تحصیل می کند ( به استثناء : کسانی که از رانت حکومتی برخوردار هستند , و موارد جزئی دیگر مانند دانش بنیان ها , آن هم به زحمت ! )  بایستی مالیات بپردازد .
کسب و کارهای اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیستند .

اما شناسایی واحدی که درآمد دارد روش هایی داشته که باعث شده برخی واحدهای کسب کننده درآمد از تور مالیاتی بیرون باقی بمانند .

از جمله صنف ها  :
اعضای صنف به خودی خود توسط صنف مربوط به دارایی معرفی و  مالیات شان تشخیص داده می شود .
ماده 169 ( گزارشات فصلی ) :
کسانی که ( حتی روی اینترنت )  با شرکت ها و اشخاصی داد و ستد داشته باشند که آن اشخاص معاملات شان را از رهگذر سامانه گزارشات فصلی به دارایی اعلام می کنند , خودبخود شناسایی شده و برای شان پرونده تشکیل می شود .
شهرک های صنعتی :
....
اداره ثبت شرکت ها :
....
اتاق بازرگانی :
برای کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند و ...
...   و تورهای مالیاتی دیگر
اما با همه این ها برخی فعالان اقتصادی ( بخصوص اقتصاد زیرزمینی ها ) از این تور فارغ مانده اند , شاید بدین خاطر دسترسی و  کنترل حساب های بانکی (تراکنش ها) قانونا برای  سازمان امور مالیاتی مجاز گردیده که حداقل دانه درشت ها را شناسایی کنند .
به هر حال تا زمانی که سازوکار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات کسب و کار خاصی در سازمان امور مالیاتی  استقرار نیافته است , بسیاری از مودیان (فعالان آن زمینه) از تشخیص و مطالبه مالیاتی برکنار می مانند ( مانند  برخی صاحبان مستغلات استیجاری فاقد پرونده مالیاتی  که هنوز برگ تشخیص برای شان صادر نشده ) و برخی کسب و کارهای دیگر .
اما اگر فعالیت واقعا مجازی باشد , یعنی به جای دریافت وجه از سامانه شاپرک ( کارت به کارت ) افراد  مبادله تهاتری ( مبادله کالا یا خدمت با کالا یا خدمت ) یا وجه مجازی (  مانند بیت کوین )  با یکدیگر داشته باشند , به سبب فقدان قانون و ساختار و سازمان در این زمینه  شاید  سالیان بیشتری از تعرض مالیاتی مصون باشند .
و کسانی هم که در اینترنت با مصرف کنندگان نهایی ( خانوارها ) معامله می کنند , چون خانواده ها دفاتر قانونی ثبت نکرده  و گزارشات فصلی نیز ارائه نمی کنند , بنابراین کمتر مورد تعرض مالیاتی قرار خواهند داشت .

البته اگر دارایی هم نخواهد یا نتواند از صاحبان کسب و کار اینترنتی مالیات بگیرد ( که چنین نیست ) , به هر حال امثال این ها نخواهند گذاشت !   :

احمد انارکی محمدی عضو کمیسون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، اظهارداشت: افرادی که در فضای مجازی کسب و کار دارند باید همانند افرادی که بطور فیزکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

همان گونه که به عرض رسید متشکل ساختن کسب وکارها در ساختار صنفی  یکی از راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای  شناسایی و اخذ مالیات ؟ از  فعالان اقتصادی می باشد به  پست زیر توجه بفرمایید :

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

...

و ظاهرا , کار کلید خورده است ! .
یعنی این که حداقل در چند سال آینده کسب و کارهای اینترنتی  هم بایستی منتظر برگ تشخیص مالیات بر درآمد ی باشند که برای شان ارسال ( یا ایمیل ! ) خواهد شد :رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت  :  کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

... وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت ، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی) ، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

به هر حال , خوشبختانه بستر مناسبی برای این که کسب و کارهای فضای اینترنتی که بالطبع مترقی  , نوین , خلاقانه و  فن آور ,  به حساب می آیند  وجود دارد که بایستی توسط متولیان این رشته به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد .
سیستمی که بر پایه "ادعا"  بنا نهاده شده است , طبیعتا برای هر ادعا ( صدا , مطالبه , درخواست ) وزنی قائل است و بدان اهمیت می دهد :

فرشاد وکیل زاده (دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی) با اشاره به جلسه هم اندیشی چند روز قبل محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با استارتاپ‌ها و کسب وکارهای فضای مجازی ، گفت : دولت با حمایت‌های واقعی می‌تواند بستر مناسبی را برای شکوفایی ایده‌های نوآورانه فراهم نماید.

به گزارش اکوسیستم، وکیل زاده خواستار رفع مشکلات و دغدغه‌های کسب وکارهای مجازی شد و افزود: کسب و کارهای نوپا بیش از آنکه به کمک‌های مالی نیاز داشته باشند به آماده سازی زیرساختی برای شروع فعالیت‌های خود احتیاج دارند و آموزش یکی از حائز اهمیت‌ترین بخش‌هایی است که دولت برای حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید برای آن اهمیت قائل شود. این مسئله کمترین هزینه را برای دولت دارد و در عین حال بیشترین تاثیر را نیز خواهد داشت.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان مشکلات کسب و کارهای نوپای فضای مجازی برای پرداخت کردن مالیات و عدم تعریف شدن قانون معافیت مالیاتی برای آنها ، اضافه کرد: در اقتصادی سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت از محل مالیات‌ها تعریف می‌شود، ولی مسئولین باید قبول کنند که کسب و کارهای خلاقانه در سال‌های اول فعالیت خود درآمدی ندارند و حتی به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه و گسترش فعالیت‌شان هستند. دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی از این حوزه، باید سراغ فعالانی برود که با وجود ده‌ها میلیارد تومان درآمد در سال، هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

به ماده قانونی اشخاص مشمول مالیات توجه بفرمایید :

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 1

 ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

با توجه به این ماده در می یابیم که هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی ( حقیقی یا حقوقی) مقیم ایران یا خارج از ایران , نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد .

طبیعتا وقتی خریدار محصول اینترنتی ( یا هر محصول دیگر) اشخاص ایرانی باشند و وجه داد و ستد نیز به حساب بانک های ایرانی واریز گردد , خواه بستر اینترنتی و سرور آن در داخل یا خارج استقرار یافته باشد , نسبت به درآمدی که تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد .

احیانا دامنه شمول این ماده نسبت به اشخاص حقوقی ثبت شده در خارج از کشور توسعه نمی یابد , در صورتی که وجه مبادله از طریق کردیت کارت های بین المللی تصفیه شده و یا ارز مجازی ( مانند بیت کوین )  رد و بدل گردد .

ماده قانونی مرتبط با اشخاصی که مشمول مالیات نیستند :

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها.

4- بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری.(1)

اما اشخاص مشمول مالیات نیز می توانند برخوردار از برخی معافیت ها بوده یا اساسا در تور مالیاتی نباشند , شاید بدین خاطر قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و اجرا گردیده است که فارغ از همه این مواد و تبصره ها , اشخاص مقیم در کشور اعم از مشمول یا غیر مشمول , معاف یا غیر معاف خواه ناخواه از اثرات اجرای آن برکنار نمی باشند .

یعنی در واقع اشخاص موضوع بند 4 ماده 2 قانون م.م. (فوق) نیز در تور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند .

ضرورت داشتن یک استراتژی یکپارچه سازی داده

برگرفته از سایت فابک  ,  مقاله :  ضرورت داشتن یک استراتژی یکپارچه سازی داده 

رشد نمایی استفاده از کامپیوتر در سازمان ها و تولد قارچ گونه  سیستم های نرم افزاری  و  عدم تبعیت از یک رویکرد سیستماتیک و یا معماری جهت انجام فرآیندهای یک سازمان  باعث  تولد جزایری شده است که علی رغم مفید بودن ، هیچگونه امکان ارتباطی بین آنها  وجود ندارد . جهت ایجاد  ارتباط بین این جزایر مستقل ، راه حل های مختلفی از گذشته تا کنون ارایه شده است .  تمامی این راه حل ها  به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای یکپارچه سازی  ، هم در سطح داده و هم در سطح فرآیند ،  می باشند .  راه حل هایی که در آغاز به دنبال ارایه  راهکار  مناسب  جهت  اشتراک داده بین دو برنامه  بودند تا به امروز که نیاز به یک معماری یکپارچه سازی  متناسب با  معماری سازمانی را دنبال می نمایند .

یکی از  آرزوهای دیرینه  هر سیستم  نرم افزاری  زیستن  در محیطی است که  بتواند  در  صورت ضرورت  با  سایر سیستم ها  تعامل  برقرار نماید  و جلوه ای  از  یک زندگی مدنی  را  به  تصویر  بکشد .   تصویری که هم بتوان در صورت نیاز ، سخن و  درخواست دیگران را شنید و هم بتوان سخن و درخواست خود را  به گوش سایر سیستم ها رساند. این نوع تعاملات می تواند شامل درخواست  یک داده بخصوص  و یا به خدمت گرفتن یک پتانسیل خاص  از یک  سیستم دیگر باشد. تعاملاتی  که ریشه در نیاز به یکپارچه سازی  داده و  یا  برنامه ها  را  در یک سازمان  از گذشته تاکنون نشان  می دهد .
...
خلاصه
در اوایل حضور بانک های اطلاعاتی برخی از کارشناسان  این رویا را داشتند که بتوانند بانک های اطلاعاتی را در سازمان خود بگونه ای ایجاد نمایند که داده تکراری حذف گردد .  "ضبط  داده یک مرتبه ، ذخیره داده یک مرتبه و  استفاده  از  داده  به دفعات " شعاری بود که در گذشته بسیاری به دنبال تحقق آن بودند . پردازش های غیرمتمرکز ، پکیج های نرم افزاری و اعتقاد به بهره برداری از سیستم های قدیمی علی رغم بروز تغییرات عمده در سازمان و بالطبع آن فرآیندهای مربوطه ، پایانی بود بر این رویا .
فقدان یک رویکرد جامع به فرآیندهای یک سازمان باعث گردید که  هر روز شاهد تولد یک سیستم جدید باشیم. سیستم هایی که هر یک از دید خود به دنبال اتوماتیک کردن بخشی  از فرآیندهای یک سازمان بودند و برای حل این مساله ،مدل داده مختص به خود را ایجاد می کردند. همین موضوع باعث شد ، علی رغم این که تمامی سیستم ها زیر یک سقف زندگی می کردند ولی کاملا با هم غریبه بودند و امکان به اشتراک گذاشتن داده و یا برخی از قابلیت ها را بین خود نداشتند. از طرف دیگر ، رهبران و مدیران کسب و کار  به منظور تصمیم گیری مناسب و به موقع  نیاز  به  اطلاعاتی یکدست و منسجم در رابطه با موجودیت های اساسی کسب و کار  داشتند که  در خوشبینانه ترین حالت این اطلاعات در سیستم های مختلفی توزیع شده بود . در بسیاری از موارد این احتمال وجود داشت که  دارای اطلاعات  متناقضی در ارتباط  با یک موجودیت نظیر مشتری باشیم که  این موضوع  باعث بروز مسائل و مشکلات زیادی در بخش های مختلف یک سازمان می گردید.
نیاز  به یکپارچه سازی داده یکی از چالش های اساسی اکثر بنگاه های کسب و کار در عصر حاضر است . امروزه سازمان ها ده ها تا صدها میلیون دلار را صرف یکپارچه سازی داده برای سیستم های تراکنشی و یا سیستم های تحلیلی خود ( نظیر سیستم هوش کسب و کار ) می کنند . ما امروز به سازمان هایی برخورد می کنیم که دارای صدها تا هزاران ارتباط نقطه به نقطه غیرمستندی می باشند که  جهت انجام وظایف خود  علاوه بر  امکانات سخت افزاری متعدد ، به نیروی انسانی لازم  نیز جهت حمایت از این فرآیندها نیاز  دارند .  وجود ده ها  و  یا صدها برنامه در یک سازمان که هر یک به دنبال اجرای  بخشی از فرآیندهای یک سازمان می باشند  ولی  بین آنها  هیچگونه  ارتباط  و  یا  یکپارچگی  وجود ندارد ، قدرت عملیاتی و تصمیم گیری یک سازمان را با چالش های جدی مواجه می سازد .چالش هایی که می تواند منجر به  خارج شدن یک سازمان از مدار رقابت و در نهایت حذف از دایره وجود گردد