پرسش :
چه مالیات و شرایطی برای درگاه پرداختی که روی وبسایت نصب میشه ، وجود داره؟ ( مانند درگاه پرداخت زرین پال) .
پاسخ :
پرسش جالبی است , ببینید :
مشمول مالیات بودن یا نبودن , و
در تور مالیاتی قرار داشتن یا نداشتن ,
با هم تفاوت دارند .
هر کس که در ایران درآمدی تحصیل می کند ( به استثناء : کسانی که از رانت حکومتی برخوردار هستند , و موارد جزئی دیگر مانند دانش بنیان ها , آن هم به زحمت ! ) بایستی مالیات بپردازد .
کسب و کارهای اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیستند .
از جمله صنف ها :
اعضای صنف به خودی خود توسط صنف مربوط به دارایی معرفی و مالیات شان تشخیص داده می شود .
ماده 169 ( گزارشات فصلی ) :
کسانی که ( حتی روی اینترنت ) با شرکت ها و اشخاصی داد و ستد داشته باشند که آن اشخاص معاملات شان را از رهگذر سامانه گزارشات فصلی به دارایی اعلام می کنند , خودبخود شناسایی شده و برای شان پرونده تشکیل می شود .
شهرک های صنعتی :
....
اداره ثبت شرکت ها :
....
اتاق بازرگانی :
برای کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند و ...
... و تورهای مالیاتی دیگر
اما با همه این ها برخی فعالان اقتصادی ( بخصوص اقتصاد زیرزمینی ها ) از این تور فارغ مانده اند , شاید بدین خاطر دسترسی و کنترل حساب های بانکی (تراکنش ها) قانونا برای سازمان امور مالیاتی مجاز گردیده که حداقل دانه درشت ها را شناسایی کنند .
به هر حال تا زمانی که سازوکار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات کسب و کار خاصی در سازمان امور مالیاتی استقرار نیافته است , بسیاری از مودیان (فعالان آن زمینه) از تشخیص و مطالبه مالیاتی برکنار می مانند ( مانند برخی صاحبان مستغلات استیجاری فاقد پرونده مالیاتی که هنوز برگ تشخیص برای شان صادر نشده ) و برخی کسب و کارهای دیگر .
اما اگر فعالیت واقعا مجازی باشد , یعنی به جای دریافت وجه از سامانه شاپرک ( کارت به کارت ) افراد مبادله تهاتری ( مبادله کالا یا خدمت با کالا یا خدمت ) یا وجه مجازی ( مانند بیت کوین ) با یکدیگر داشته باشند , به سبب فقدان قانون و ساختار و سازمان در این زمینه شاید سالیان بیشتری از تعرض مالیاتی مصون باشند .
و کسانی هم که در اینترنت با مصرف کنندگان نهایی ( خانوارها ) معامله می کنند , چون خانواده ها دفاتر قانونی ثبت نکرده و گزارشات فصلی نیز ارائه نمی کنند , بنابراین کمتر مورد تعرض مالیاتی قرار خواهند داشت .
البته اگر دارایی هم نخواهد یا نتواند از صاحبان کسب و کار اینترنتی مالیات بگیرد ( که چنین نیست ) , به هر حال امثال این ها نخواهند گذاشت ! :
احمد انارکی محمدی عضو کمیسون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص فعالیتهای اقتصادی افراد و شرکتها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، اظهارداشت: افرادی که در فضای مجازی کسب و کار دارند باید همانند افرادی که بطور فیزکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.
همان گونه که به عرض رسید متشکل ساختن کسب وکارها در ساختار صنفی یکی از راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات ؟ از فعالان اقتصادی می باشد به پست زیر توجه بفرمایید :
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرحهایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرحهای مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکتهایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.
...
و ظاهرا , کار کلید خورده است ! .
یعنی این که حداقل در چند سال آینده کسب و کارهای اینترنتی هم بایستی منتظر برگ تشخیص مالیات بر درآمد ی باشند که برای شان ارسال ( یا ایمیل ! ) خواهد شد :رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت : کسب و کارهای مجازی چالشهای مالیاتی
به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاههای مربوطه شناسایی
مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.
... وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالشهاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاهها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بینالمللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وبسایت ، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی) ، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.
به هر حال , خوشبختانه بستر مناسبی برای این که کسب و کارهای فضای اینترنتی که بالطبع مترقی , نوین , خلاقانه و فن آور , به حساب می آیند وجود دارد که بایستی توسط متولیان این رشته به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد .
سیستمی که بر پایه "ادعا" بنا نهاده شده است , طبیعتا برای هر ادعا ( صدا , مطالبه , درخواست ) وزنی قائل است و بدان اهمیت می دهد :
فرشاد وکیل زاده (دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی) با اشاره به جلسه هم اندیشی چند روز قبل محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با استارتاپها و کسب وکارهای فضای مجازی ، گفت : دولت با حمایتهای واقعی میتواند بستر مناسبی را برای شکوفایی ایدههای نوآورانه فراهم نماید.
به گزارش اکوسیستم، وکیل زاده خواستار رفع مشکلات و دغدغههای کسب وکارهای مجازی شد و افزود: کسب و کارهای نوپا بیش از آنکه به کمکهای مالی نیاز داشته باشند به آماده سازی زیرساختی برای شروع فعالیتهای خود احتیاج دارند و آموزش یکی از حائز اهمیتترین بخشهایی است که دولت برای حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید برای آن اهمیت قائل شود. این مسئله کمترین هزینه را برای دولت دارد و در عین حال بیشترین تاثیر را نیز خواهد داشت.
دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان مشکلات کسب و کارهای نوپای فضای مجازی برای پرداخت کردن مالیات و عدم تعریف شدن قانون معافیت مالیاتی برای آنها ، اضافه کرد: در اقتصادی سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت از محل مالیاتها تعریف میشود، ولی مسئولین باید قبول کنند که کسب و کارهای خلاقانه در سالهای اول فعالیت خود درآمدی ندارند و حتی به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه و گسترش فعالیتشان هستند. دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی از این حوزه، باید سراغ فعالانی برود که با وجود دهها میلیارد تومان درآمد در سال، هیچ مالیاتی نمیپردازند.
به ماده قانونی اشخاص مشمول مالیات توجه بفرمایید :
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
با توجه به این ماده در می یابیم که هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی ( حقیقی یا حقوقی) مقیم ایران یا خارج از ایران , نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد .
طبیعتا وقتی خریدار محصول اینترنتی ( یا هر محصول دیگر) اشخاص ایرانی باشند و وجه داد و ستد نیز به حساب بانک های ایرانی واریز گردد , خواه بستر اینترنتی و سرور آن در داخل یا خارج استقرار یافته باشد , نسبت به درآمدی که تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد .
احیانا دامنه شمول این ماده نسبت به اشخاص حقوقی ثبت شده در خارج از کشور توسعه نمی یابد , در صورتی که وجه مبادله از طریق کردیت کارت های بین المللی تصفیه شده و یا ارز مجازی ( مانند بیت کوین ) رد و بدل گردد .
ماده قانونی مرتبط با اشخاصی که مشمول مالیات نیستند :
ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانهها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود.
3- شهرداریها.
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.(1)
اما اشخاص مشمول مالیات نیز می توانند برخوردار از برخی معافیت ها بوده یا اساسا در تور مالیاتی نباشند , شاید بدین خاطر قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و اجرا گردیده است که فارغ از همه این مواد و تبصره ها , اشخاص مقیم در کشور اعم از مشمول یا غیر مشمول , معاف یا غیر معاف خواه ناخواه از اثرات اجرای آن برکنار نمی باشند .
یعنی در واقع اشخاص موضوع بند 4 ماده 2 قانون م.م. (فوق) نیز در تور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند .
نمایندگان مجلس با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی در کشور مقرر کردند پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل شود. فقدان این پایگاه و اطلاعات آن، یکی از بزرگترین دلایل فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود که با تشکیل آن فرار مالیاتی بهطور جدی سخت خواهد شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، نقش اطلاعات در وصول مالیات واقعی و گسترش چتر مالیاتی همانند نقش آرد در پخت نان است، چرا که در سایه وجود اطلاعات کامل و جامع از دارایی و معاملات اقتصادی افراد است که می توان مالیات عادلانه را محاسبه و وصول کرد.
نظام مالیاتی کشور تا کنون فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع درباره اطلاعات درآمدی افراد بود و بدین ترتیب بخش بسیار بزرگی از اقتصاد از چتر سازمان امور مالیاتی کشور خارج و در زمره فراریان مالیاتی قرار می گرفتند، اما با مصوبه دیروز مجلس این نقص بزرگ برطرف شد و کلید یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین بانکهای اطلاعاتی کشور زده شد. به گزارش ایرنا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص مانند جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن و اطلاعات داراییها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها، سرفصلهای اطلاعات این بانک را تشکیل میدهد.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.