سیامک مشایخ : تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

                 مالیات یکی ازمتغیر های مهمی است که دولت ها به وسیله آن درمتغیرهای کلان اقتصادی،ازقبیل رشد اقتصادی،تورم ،بیکاری وتخصیص منابع اثر می گذارند.درواقع مالیات قسمتی ازدرآمدودارایی افراد است که به منظورپرداخت مخارج عمومی واجرای سیاست های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور،به موجب قوانین وبه وسیله ی اهرم های اداری واجرایی دولت ازافراد وبنگاه ها وصول می شود.(گانتر^[1] وهمکاران،2016) درمقابل تلاش روزافزون دولت درامروصول مالیات شرکت ها می کوشند تا علاوه برکاهش مالیات بردرآمد خود ،پرداخت آن رانیز به آینده موکول کنندزیرا هزینه های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای می باشند که افرادوبنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خودمتحمل می شوندوبه دلیل آنکه پرداخت مالیات ،ثروت راازشرکت ومالکان آن به دولت منتقل می نماید؛اغلب شرکت هااقدامات مدیریتی خود رابه گونه ای طراحی واجرا می کنند که تعهدات مالیاتی خود راحداقل نمایند.(جهرومی،1391) دراین راستا مدیران ازسیاست های نظیراجتناب مالیاتی،ریسک مالیاتی وفرار مالیاتی جهت کاهش پرداخت های شرکت استفاده می کنند،ولی اغلب این سیاست ها پرخطرند ودرکنارکاهش پرداخت ها وایجاد ارزش مثبت ،وضعیت مالیاتی شرکت رادرمعرض خطرقرار میدهند.(گانتر،2016)

                مدیران در ارتباط با نسبت دارایی‌های نقدی در شرایط مختلف باید سیاست‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد دارائیهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید وتامین مالی اقتصادی

صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر و در نهایت ریسک شرکت را کاهش دهند (آلمیدا و همکاران، 2004). مدیریت دارایی‌های نقدی با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی های کوتاه مدت ارتباط دارد و افزایش نسبت دارایی‌های نقدی ایجاد کننده فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری است (دروبتز^[2] و همکاران، 2010). در سال های اخیر تلاش بسیاری در زمینة اجتناب مالیاتی شرکت در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب عملکردمالی وغیرمالی صورت گرفته است. اگر چه اجتناب مالیاتی ،اهرم مالی ومدیریت سود درادبیات حسابداری به شکل گسترده بررسی شده است، اما به طور ویژه درایران کمتر مورد بررسی گرفته است و تحقیقات معدودی به آن پرداخته اند لذا به نظر می رسد ضرورت و  اهمیتی برای انجام این تحقیق وجود دارد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به بررسی تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت  ها در کشور ایران می پردازد.

                                                                                                                                            سیامک مشایخ

                                                                                                                                          بهار و تابستان 97

---

[1] Guenther

[2] drobetz

سَندروم اکسل ! ( آسیب شناسی کاربرد اکسل در حسابداری )

در پزشکی , انگار , رسم است هر بیماری یا اختلال فیزیولوژیکی که هنوز علایم استانداردی برای آن تدوین نشده را "سَندرُوم" می نامند .

در عالم دیتا و امور راهبری نرم افزارهای اداری مالی , نمی دانم آن را بایستی چه نامید ؟

به هر حال مسئله از این قرار است که هر کاربر با اکسپورت کردن اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعاتی به اکسل نواقص اطلاعات را تکمیل نموده , طبقه بندی و محاسبات و ...  را در راستای رسیدن به اطلاعات مطلوب و درست تغییر داده سپس گزارش یا صورت های مالی مورد نظر خودش را تهیه و ارائه می نماید .

یعنی بجای اینکه وقت بگذارد و نرم افزار را سِت کند (تنظیم کند) تا انتقال دیتا به فرم بعدی , دوره مالی بعد , یا استخراج گزارشات از نرم افزارهای یکپارچه , به صورت اتوماتیک صورت بگیرد , بر اساس ذهنیات خودش ساختار جدیدی را ایجاد می کند که حال :

برای رسیدگی , تهیه حساب , تهیه گزارش و ... از روی هر یک از این ساختارها نیاز به شناخت و تجزیه و تحلیل و ... خلاصه صرف وقت مضاعف دارد ! .

تصور کنید :
شب سی و یکم تیرماه ( یعنی همان شبی که بایستی اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا ساعت 24 همان روز ارسال گردد ! ) , در حال تنظیم اظهارنامه مالیاتی می باشید و از همکاری درخواست می کنید که سرفصل های هزینه ای را به تفکیک مراکز هزینه دَر بیاورد تا شما بتوانید هزینه های تولیدی , سربار و هزینه های "فروش , اداری و عمومی" را جداگانه در محل های متناسب خود در اظهارنامه درج نمایید , و پس از این که همکارتان این تفکیک را در اکسل انجام داد و فایل آن را برای شما ارسال نمود به چنین کاری مبادرت کرده و در پایان اظهارنامه تان با n واحد مغایرت روبرو شود ! . 
بعد از ساعت ها کنترل و بازبینی , مثلا ساعت 23:45 سی یک ماه چهار , متوجه شوید که جمع اکسلی فایل اکسلی تفکیک و طبقه بندی هزینه ها معادل همان n واحد غلط می باشد ! .
آن زمان البته آرزو خواهید کرد که ای کاش اسناد حسابداری تان در نرم افزار مربوط به تفکیک های لازم طبقه بندی شده بود تا با یک گزارش سیستمی (گزارش گیری از خود نرم افزار جامع یکپارچه استقرار یافته) , که البته بالانس بدهکار بستانکار ضامن فقدان مغایرت در آن می باشد , در یک آن , به مقصود خود نایل شده بودید ! .

اگر بخواهیم اصولی برای کاربرد اکسل در کنار نرم افزارهای جامع یکپارچه عنوان کنیم , می توان گفت :

از اکسل نبایستی برای تکمیل یا تغییر اطلاعات (و سپس استخراج گزارش از آن و یا کاربردهای دیگر ) بهره گرفت , بلکه تکمیل اطلاعات یا تغییر آن بایستی  درون ساختار نرم افزار صورت پذیرد , تا به دفعات بتوان کاربردهای خاص مانند گزارشات اکسلی از آن انتظار داشت .

طبقه بندی ها و تفکیک های مورد نیاز برای گزارشگری بایستی در بانک اصلی دیتای شرکت یعنی همان بانک اطلاعاتی نرم افزارهای یکپارچه ( معمولا   sql  ) و در فرم های مخصوص به آن انجام شود تا هم به سایر اطلاعات لینک و مرتبط شود و هم به دفعات (بارها) قابل استخراج باشد .

منافع صنفی کارکنان در گرایش به این کاربرد نقش به سزایی دارد :

در کار با اکسل و گوگل داکیومنت و مشابه آن ها فرد از چارچوب خاصی پیروی نمی کند , بلکه چارچوب جدیدی خلق می کند که :  دسترسی به آن , بهره برداری از آن , کاربرد و به کارگیری مجدد و حتی تفسیر و مطالعه آن بی نیاز از حضور فرد تهیه کننده نمی باشد . 

برتری استفاده از نرم افزار استقرار یافته :

بر اساس تجارب حاصل شده , در هر شرایطی استفاده از نرم افزار مستقر در شرکت ها برای استخراج گزارشات و صورت های مالی باعث حصول سریع تر به نتیجه می شود , هزینه کمتری دارد و وقت و انرژی کمتری بایستی صرف نمود .

زیرا برنامه ریزی و طراحی سیستم انجام یافته در نرم افزار به این خاطر که قابل فروش به مشتریان بیشماری می باشد ارزان تر از طراحی و برنامه ریزی که قرار است با اکسل (یا مشابه آن) انجام شود تمام می شود .

البته برای دسترسی به نرم افزار و شناخت روش کار با آن مسیر دشواری بایستی پیموده شود , زیرا پاسورد سواران ! در برابر این راهکار واکنش نشان خواهند داد .

پاسورد سواران ! : افرادی درون مجموعه کارکنان , مدیران یا صاحبان یک کسب وکار هستند که نقش ترمز و کنترل را در امور برگزیده اند و در برابر هر گونه دسترسی (حتی کنترل شده) مقاومت می کنند و با ترساندن مدیران و صاحبان کسب و کار از عواقب نامشخص و موهوم   ممکن است سال ها مجموعه را در وضعیت آچمز نگاه دارند (مشابه رویکردی که در عالم سیاست مشاهده می کنیم ) .

فروشندگان نرم افزار و پشتیبانی کنندگان آن نیز ممکن است در این میانه نقش منفی ایفا نمایند : به خاطر دارم در یکی از شرکت ها برای توجیه هیئت مدیره در راستای استقرار نرم افزار تولید بجای استفاده از اکسل یا گوگل داکیومنت برای دستیابی به بهای تمام شده , از شرکت نرم افزاری مربوط درخواست راهنمای نرم افزار تولیدشان را نمودم که با امتناع آن ها روبرو شدم .

برای درک بهتر موضوع به این گزارش که در شرایط مشابه ای  تهیه شده است توجه بفرمایید :

مدیریت محترم شرکت : ...

با سلام

...

... در صورت یکپارچه عمل کردن با همین نرم افزار ... علیرغم کاستی های آن ,  بسیاری از فعالیت های اضافی و غیر ضروری , صرف وقت و هزینه و دوباره کاری ها , حذف خواهند شد .

در حال حاضر روش اجرای سیستم در شرکت به صورت "مقطعی"  و "موردی"  است , یعنی هر چه در این مقطع لازم باشد را روی جداول اکسل استخراج نموده و دوباره اوضاع به همین منوال ادامه پیدا می کند , تا مقطع بعدی , تا گلوگاه بعدی ... .

زمان و هزینه بسیاری صرف مغایرت گیری بین نتایج ثبت شده توسط واحدهای مختلف در فرم های مختلف می گردد در حالی که مرتبط بودن سیستم ها به یکدیگر باعث می شود که اساسا مغایراتی وجود نداشته باشد تا بعد به یک تیم کارکشته برای رفع مغایرات نیاز باشد.

یعنی در حین کار مغایرات قابل شناسایی و رفع می باشند و می توان از گزارشات موجود در سیستم ( و نه با نوشتن گزارش جدیدی در اکسل ) برای رفع مغایرات بهره برداری کرد (مانند گزارش خروجی انبارهای فاکتور نشده , یا فاکتور فروش های تصفیه نشده (وصول نشده ) , و ... ).

هزینه طراحی , کدنویسی , اصلاح  و ارتقای  گزارشات موجود در "نرم افزار استقرار یافته"  قبلا طی بهایی که برای خرید نرم افزار پرداخت شده است تحمل شده و فقط لازم است که از آن بهره برداری کرد.

ضمن این که روش کار نرم افزارها "استاندارد" می باشد  , اما روش کار افراد روی "اکسل"  از هیچ استانداردی تبعیت نمی کند و هر کس فرمت دلخواه و مورد نظر خودش را روی آن پیاده می کند .

در نتیجه در مواعد آتی برای تهیه صورت های مالی یا اظهارنامه و ... و کلا برای جمع بندی اطلاعات بایستی , ابتدا , انواع  فرمت های غیر استاندارد و بعضا غلط  پیاده شده را ابتدا شناسایی کرده , سپس اقدام نمود .

و طبیعتا , این وضعیت , جذب نیرو و یا جابجایی آن ها را دشوار می سازد ,

حال آن که در صورتی که نرم افزارها بخوبی ستآپ ( تنظیم ) setup  شده باشند , بطور کامل استقرار یافته باشند , هر کس که این زبان استاندارد را بشناسد , یعنی چند سالی با یک نرم افزار جامع یکپارچه ( مانند همین نرم افزار ...  که در شرکت مورد استفاده می باشد ) کار کرده باشد و سیستم گردش کار آن را بشناسد , قابل جذب خواهد بود و می تواند از بدو ورود به شرکت با کارآیی و بازده کامل در پیشبرد کار مشارکت داشته باشد .

در حال حاضر بهتر است  بر یکپارچه ساختن روش کار با همین نرم افزار موجود وقت گذاشت ,

بدین ترتیب , هم ذهنیت پیوستگی در کار , ( و نه گسستگی و دیوارکشی بین قسمت های مختلف در حالی که در واقع کارشان با هم مرتبط می باشند ) بتدریج ایجاد خواهد شد .

و هم نیروهای موجود بدین طریق  آموزش لازم را می بینند و یا در صورتی که این پتانسیل را نداشته باشند محک زده می شوند , شناسایی می شوند .

و پس از آن اگر شرایط اقتضا می کرد :

(شرایطی مانند بالا بودن حجم عملیات , یا نیاز به کاستن نفرات , یا نیاز به نرم افزارهای تخصصی تر در عرصه فعالیت های جاری شرکت ) ,

می توان به فکر  استفاده از نرم افزارهای تخصصی تر , کامل تر یا جامع تر افتاد .

...

در برخی موارد کاربرد اکسلی می تواند به نادیده گرفتن ساختار هایی که رعایت آن ها الزامی است بیانجامد .

مثلا : به طور معمول , برای سرعت بخشیدن به کار , در پایان سال , با تهیه کاربرگی از رکوردهای اسناد حسابداری  اقدام به ثبت دفتر کل و روزنامه از روی آن کاربرگ ها می نمایند .

تفاوت در نحوه تهیه دو کاربرگ که ممکن است به دلیل فاصله زمانی تهیه هر کاربرگ (یا دلایل دیگر رخ دهد ) , ممکن است بالانس و توالی بین دفتر روزنامه و کل را بر هم زند .

حال آن که در واقع دفتر کل بایستی محصول انتقال یکایک رکوردهای دفتر روزنامه به صفحات مخصوص آن باشد .

در مواردی کاربرد این شیوه باعث عدم توازن بین کل و روزنامه گردیده است , که بلحاظ الزام به رعایت مقررات و آیین نامه های مرتبط می تواند در حین دادرسی مالیاتی دردسر ساز باشد .

هر چند امروزه ثبت دفاتر قانونی به تدریج بلاموضوع می گردد , اما این رخداد در شرایط مشابه نیز قابل تکرار می باشد .

...

ممیز محوری یا "قانون محوری" ؟

تدوین و تبیین استراتزی و رویکرد مالیاتی شرکت ها و مشاغل از "ممیز محوری"   به سمت " قانون محوری" بایستی متمایل گردد . 

هر چند  , پیوسته , بخشنامه های صادره و آرای انشا شده توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد , لیکن مافیای اداری مستقر در ادارات دارایی  تمایلی به از دست دادن جایگاه و منافع خویش ندارد .

تنها همراهی حسابداران , حسابرسان  و حقوقدانان با شرکت ها می تواند ذهنیت "ممیز محوری" صاحبان کسب و کار را به "قانون محوری" متمایل سازد .

در واقع با جای گیر شدن سیستم جامع مالیاتی , عملا , کار چندانی هم از دست ممیز برای تعدیل مالیاتی مودیان بر نمی آید .

لیکن فرهنگی که سال های دراز در این اژدهای بوروکراتیک و دیوانسالاری "حرام خوار" ! ( به تعبیر دوست فرهیخته ام : خیام ابراهیمی )  جا افتاده , 
و با  "مجوزی"  شدن و "اجازه ای"  شدن نظام اداره کشور در 40 سال گذشته ( مالکیت و تملک کردن به جای مدیریت کردن که در یادداشت های دیگر توضیح داده ام ) , بیش از پیش مافیایی تر و [باندی] فرقه ای تر گردیده است به این راحتی ها حتی با صلاح و مصلحت و الزام و اجبار این روزهای نظام ایدئولوژیک فرتوت نیز کنار نمی آید .

در واقع راهکارهای مالیات گریزی , بیشتر , از سوی همین مافیای اداری  (وابسته و در پناه مافیای ایدئولوژیک ) به مودیان القا می گردد تا حسابداران و حساب سازان ! .

تجربه ثابت نموده است , افتادن مودیان [صاحبان کسب و کار ] در دام فریبکاری و صحنه سازی این مافیا ,  در نهایت , حتی , به پرداخت مالیات بیشتر و بی حساب و کتاب تری منجر می گردد ! ؟ ؛

هر چند فاصله زمانی میان "اشتباه استراتژیک"  با پیامد های آن باعث می شود مودیان به روشنی متوجه این رابطه نگردند .

راهکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون را در این یادداشت  آورده ام .

ممیز و مدیران کل دارایی همواره در قالب دفاعی "مامور و معذور" قرار دارند , یعنی  از یک سو وانمود می کنند که در امر وصول مالیات ( اخذ مالیات ) از مودیان ناگزیر از اطاعت اوامر مافوق می باشند .

مثلا , بیشتر بیان می دارند که فلان مبلغ سهمیه حوزه آنان می باشد و ناگزیر از اخذ مالیات به هر ترتیب تا آن سقف ( کف ) می باشند .

لیکن , اعضای هیئت های حل اختلاف در جایگاه قضاوت , داوری و حکمیت قرار دارند .

آن ها دیگر , معمولا ,  نمی توانند خود را پشت ماسک "مامور و معذور" پنهان نمایند .

بنابراین ارجاع پرونده هر واحد اقتصادی در طی مراحل دادرسی مالیاتی به هیئت حل اختلاف , یک راهبرد استراتژیک می باشد و در صورت جمع بودن شرایط , بسته به وضعیت پرونده و توان دفاعی مالیاتی واحد , بهتر است چنین شود .

حسابرسی قضایی : رویکرد در برابر نواقص حساب

در پست گذشته نمونه اعتراض به گزارش کارشناسی حساب ارائه گردید , در این پست نتایج کلی که می تواند از این دعوای "اثبات مالکیت" جنجالی استنباط شود عنوان می گردد :

یک - در کسب وکار کارگاهی و صنفی مشارکت اشخاص با یکدیگر در قالب قواعد و تشریفات رسمی و قانونی نمی گنجد .

معمولا مشارکت ها یا کسب و کارهایی که پایان شان به دعوا می انجامد ( اعم از این که در محاکم طرح شود یا نشود )  این گونه است که چند نفر با یکدیگر فعالیتی را آغاز می کنند و در کوران تلاش ها , وعده و وعید هایی نیز رد و بدل می گردد , اما این وعده ها کمتر مکتوب می گردد .

معمولا شاگرد مغازه , کارگر ماهر کارگاه , متخصص شاغل در شرکت تازه تاسیس , ... , ممکن است با چنین وعده هایی به انجام کارهای فوق العاده تشویق شوند .

ممکن است اختیارات زیادی نیز به چنین افرادی واگذار شود , اما  از آن جایی که اراده و عزم قطعی افراد برای شراکت و مشارکت بر اساس توافقات کتبی یا آثار مکتوب شراکت سنجیده می شود , صاحب کسب و کار  در هر زمان ( معمولا پس از توسعه و سودآور شدن کسب و کار یا تکمیل پروژه) می تواند این اختیارات را پس گرفته  یا به دیگری واگذار نماید .

دو - در کارشناسی حساب تلاش کارشناس در جهت حل و فصل دعوای میان طرفین دعواست نه الزام طرفین به رعایت رویه ها و استانداردهای  حسابداری و حسابرسی .

بنابراین مقاومت در برابر خواست طرفین , بخصوص آن طرفی که پرداخت هزینه کارشناسی بعهده او می باشد دشوار است ! .

تسلیم شدن کارشناس به راه حل های طرفین دعوا (شیوه نگاهداری حساب , دیدگاه و حق و علاقه آن ها نسبت به کسب و کار) و موافقت با کاربرد آن ها  می تواند به اطاله دادرسی ( کِش آمدن دعوا – به درازا کشیدن دادخواهی ) بیانجامد ؛ زیرا دو طرف دعوا خواه ناخواه با وکلا و دیگر افراد مرتبط با موضوع مسئله خویش را در میان می گذارند و پس از اطلاع از نادرست بودن راه حل در پیش گرفته مجددا با رویکردی دیگر طرح دعوا خواهند نمود .

در بسیاری دعاوی مالی طرح شده در محاکم دادگستری , حساب و کتاب ارائه شده از دو طرف نیازمند  تهیه حساب , اصلاح حساب یا حسابرسی می باشد ؛ در چنین مواردی بایستی ابتدا طرفین در راستای مراجعه به متخصص مربوط (مانند موسسات ارائه کننده خدمات حسابداری و حسابرسی یا نرم افزاری ) ارشاد شده و پس از برطرف شدن ابهام ها و نواقص , کارشناسی رسمی حساب و اظهار نظر آغاز گردد .

در غیر این صورت ممکن است اظهار نظر کارشناسی به گونه ای باشد که نه تنها با استانداردها و اصول حسابداری بلکه با مسلمات عقلی نیز در تضاد باشد .

سه - روش های "تهیه و تنظیم صورت های مالی از روی مدارک ناقص" و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در امور کارشناسی حساب داشته باشد , در پست های بعدی نمونه آن ارائه می گردد .

حسابرسی قضایی : اعتراض به نظریه کارشناسی حساب

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، به نظر می رسد مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد , البته برخی انتظارات نامربوط بوده و به ساختار و سازمان خود طرفین دعوا مربوط می شود که در پست های بعدی یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد :

ریاست محترم شعبه ...  دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام

    احتراما،پیرو لایحه مورخ ......  در رابطه با پرونده کلاسه شماره ...   و گزارش کارشناس محترم رشته حسابداری و حسابرسی جناب آقای 000  مطالب ذیل به عنوان اعتراض خواندگان  به گزارش کارشناس محترم ، و درخواست کارشناسی مجدد با در نظر گرفتن موارد مطروحه ذیل  باستحضار میرساند :

1 – در خصوص نحوه شراکت فیمابین اصحاب دعوی کارشناس محترم در ابتدای گزارش خویش در صفحه سوم  عینا چنین  مرقوم فرموده اند :  " در مورد احراز شراکت یا عدم احراز آن از طرفین دعوی درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد شد که در این مورد فاقد هرگونه قرارداد مدونی بودند و خواهان ، ادعای شراکت با خواندگان را داشت ولی خواندگان ادعای اورا مردود اعلام مینمودند لذا برای رسیدگی به این امر مبادرت به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر موجود و سوابق کــاری و فعالیت شغـلی آنان گردید "  .

همانطور که ملاحظه میگردد کارشناس محترم ابتدا عدم ارائه هیچ گونه قرارداد مدونی در خصوص شراکت با اینجانبان توسط خواهان ، و اینکه ایشان مجبور به بررسی از طرق دیگری شده اند را طرح مینمایند و حال این پرسش مطرح میگردد که در دفاتری که توسط شخص خواهان و به دستخط ایشان تنظیم گردیده به جز افتتاح  سرفصل حساب معین به نام خواهان و قلمداد نمودن خودش در زمره شرکا ,  آیا هیچ گونه آثار شراکت از قبیل نحوه تقسیم سود و زیان , جاری شرکا , علی الحساب سود برداشتی , حساب سرمایه صاحبان سهم الشرکه , و آرتیکلهایی که به نوعی نسبت شراکت یا آثار و چگونگی شراکت بین طرفین را مشخص کند وجود نداشته , که ایشان نسبت به تعیین نوع و چگونگی شراکت اقدام نموده باشند و نه اینکه خواهان را به طور مشاع در کل کسب و کار  مورد مناقشه  شریک اعلام نمایند ؟.

 آیا از لحاظ عملی امکان دارد که شراکتی بین افراد وجود داشته باشد و آثار آن در معاملات و گزارشات مالی و دفاتر یافت نشود ؟.

با توجه به این که خواهان در آن دوران مورد اعتماد و دارای اختیار کامل در امور مالی محاسباتی فیمابین بوده و اینجانبان (خواندگان) از فنون حسابداری و ثبت و ضبط بی اطلاع می باشیم , افتتاح حساب معین بنام شخص خواهان در دفتر اشخاص کارخانه بدون اطلاع اینجانبان بوده و مستند به قرارداد مشارکت نمی باشد , لذا نمی تواند جزو آثار شراکت قلمداد گردد .

همچنین این سوال از کارشناس محترم قابل طرح است که چنانچه نفس " شراکت " از قراردادها و قرائن و امارات دیگر قابل استفاده باشد در خصوص اعلام نظریه در مورد چگونگی مشارکت ، مبنی بر " شراکت در کل سرمایه " چه دلایلی  دارند ؟

آیا هر لفظ " شراکت " دلالت بر شراکت کلی دارد ؟

2 – با استناد به گزارش هیئت سه نفره (هیئت کارشناسی رسمی منتخب ) همانطور که در جای جای گزارش آشکار است :

خواهان ،  با اضافه و کم کردن اقلام و مبالغ سعی در تامین نظر کارشناسان و ارائه حسابهایی که به باور وی بتواند کارشناسان محترم را اقناع کند ، نموده است هر چند که در خصوص پوشش دادن کسری ناموفق بوده است لیکن در گزارش کارشناس محترم آقای ...  این مهم را نیز بانجام رسانیده است و با کاهش دادن سود و افزایش زیان نسبت به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است و متاسفانه کنترلهای لازم روی حسابهای ارائه شده صورت نپذیرفته یا اساسا غیر ممکن بوده و جای تعجب دارد که کارشناسان محترم عینا حسابهای ارائه شده توسط خواهان  ( که به اعتراف شخص خودش اصول حسابداری را نمیداند ! ) را پذیرفته و فقط به کاهش یا افزایش بعضی اقلام بسنده نموده اند و هیچ گونه توجهی به تحریفات واقعیت [ احتمالی] و موارد دیگری که عنوان می گردد ، ننموده اند .

آیا اطلاعات ثبت شده توسط ایشان حتی در یک مورد هم نیاز به تغییر نداشته است ! ؟ .

3 – در صورت موجودیهای مواد و کالا و اموال پایان هر سال که توسط خواهان  به اینجانبان و کارشناسان محترم ارائه گردیده ، به جای قیمت دفتری از قیمت روز و نرخ فروش ، برای مطلوب نشان دادن اوضاع مالی ، استفاده شده که متاسفانه از دید کلیه کارشناسان پنهان مانده است و همان مبالغ در محاسبات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است  ؟ .

4 – گردش وارده و صادره کالا با موجودی ابتدا و پایان هر دوره مورد رسیدگی و کنترل قرار نگرفته است و امری که مغفول مانده این است که :

چگونه با افزایش میزان خرید و ثابت ماندن میزان فروش (در صورتحساب جدید ارائه شده توسط کارشناس محترم ) ، میزان موجودی پایان دوره ثابت مانده و تغییری نکرده ! ؟

و همچنین عدم تغییر بدهی به افراد و اسناد پرداختنی علیرغم افزایش خرید میباشد . مسلما خوشبختانه در حرفه حسابداری چنین نیست که ( همانطور که هیئت محترم سه نفره در صفحه 6 گزارش سطر سوم اشاره نموده اند ) بتوان با اعداد و ارقام بازی کرد بدون اینکه طرف حسابها تغییر نماید .

 اینجانبان اکنون علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که همین کاهش و افزایش در ارقام و ایجاد جو سردرگمی و اتلاف وقت برای کارشناسان محترم و تطویل دادرسی را هم که ناشی از سوء نیت خواهان  می باشد را نیز در قرار کارشناسی لحاظ فرمایند تا منبعد کسی به قصد تطویل در دادرسی و ممانعت زیرکانه از رسیدگی کامل توسط کارشناسان و اتلاف وقت آنان به نوعی که بالاجبار راضی به پذیرش ارقامی من درآوردی شوند ( همانگونه که از کلیه گزارشات کارشناسان محترم علی الخصوص هیئت سه نفره منجمله صفحه 00 ، پاراگراف 000 ، استنباط میگردد ) را نداشته باشد .

بدیهی است میزان وقت و زمانی که کارشناسان محترم با توجه به حق الزحمه کارشناسی میتوانند در مورد هر پرونده صرف نمایند محدود بوده و کافیست که با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و گیج کننده فرصت رسیدگی کامل ، صرف این قبیل موضوعات گردد .

5 – مطلب دیگری که متاسفانه مغفول مانده اینست که ایشان صرفا دو دستگاه ماشین آلات 000  به خط تولید  اینجانب انتقال داده , لیکن  کل سرمایه به کار گرفته شده در فعالیتهای مالی دوره مربوط به تمامی در دفاتر تنظیمی توسط خواهان  منعکس نمیباشد و صرفا آنهایی که بسته به نوع قرارمداری که با ایشان گذاشته بودیم مربوط به شراکت مخصوص با ایشان می شد را بنا داشتیم در دفاتری که توسط ایشان ثبت میگردید وارد نماییم منجمله اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اولیه که منجر به بازدهی موجودی ابتدای سال ....  میگردید [ و خواهان خود را در آن سهیم می داند ] در دفاتر انعکاس نیافته که شامل محل  و ماشین آلات ...   ، ...  ، ...  و ...  و سایر ابزار ، تجهیزات و تاسیسات و سرمایه نقدی اینجانب و غیره ، مواردی است که اگر شراکت ، سرمایه ثابت را در برمیگرفت بایستی در ابتدای شروع به کار همانگونه که مانده کالای ساخته شده  را ثبت کرده اند ، دارائیهای ثابت و اموال ماشین آلات و تجهیزات نیز ثبت میشد ، اما قرار ما بر این بود که شراکت صرفا در سود باشد و البته به تدریج چون ما اطلاعی از حسابداری نداشتیم و متاسفانه اعتماد کامل به  خواهان ...  داشتیم باعث گردید که ثبت بعضی از موارد دیگر را هم به ایشان واگذار نماییم .

6 –  به موجب گردش کار انعکاس یافته در گزارش هیئت محترم کارشناسی .... ,  مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده به کارشناسان محترم بعهده خواهان  میباشد , خوشبختانه  وی , با ابتکار کارشناسان محترم ناگزیر به امضا ذیل هر صفحه شده است  و نیز اطلاعاتی که به سایر کارشناسان ارائه نموده اند ، مسئولیت صحت و سقم کلیه آنها بعهده ایشان میباشد لذا درخواست بررسی و مطابقت دقیق آنها با یکدیگر را داریم تا برای آن دادگاه محترم میزان صداقت ایشان مشخص گردد .

7 – آیا میزان سود دهی هر سال مالی در گزارش کارشناس محترم آقای ...  ، از لحاظ اصول حسابداری و حسابرسی ، با سنوات دیگر هماهنگی دارد آیا با صرف بکارگیری شش میلیون تومان سرمایه میتوان در پایان سال اول مبلغ حدود 35 میلیون تومان سودآوری یعنی نزدیک به شش برابر و در سال دوم  نیز حداقل هفتاد میلیون تومان سود داشت ؟ و چگونه روند سودآوری کارخانه با این مقدار سود انباشته که جمعا بیش از کلیه هزینه بهره پرداختی ( در صورت قابل قبول بودن و در صورت اثبات تحقق این هزینه و مربوط بودن آن به رابطه مالی فیمابین ) و خرید دارائی ثابت میباشد ، معکوس گردیده و به زیان سنوات سوم  و چهارم مشارکت  منجر میگردد که این امر بجز پاک کردن صورت مسئله یعنی برطرف کردن کسری  با کاهش دادن سود ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد . و بایستی از کارشناس محترم ســوال شود :

در صورت تزاید زیان که بالطبع منجر به تبدیل کسری به اضافه پرداختی میگردد ،  در آن صورت ، بایستی اضافی حاصله به خوانده  پرداخت گردد ؟.

8 – آیا صرف وجود حساب جاری مشترک بانکی ( که امروزه عرف معمول در بسیاری از موسسات بخش خصوصی و دولتی بوده و میباشد ) دلالت بر شراکت  و حتی نحوه و درصد آن مینماید و نبایستی منشاء وجوه واریزی به این حساب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متاسفانه بعضی کارشناسان محترم بجای رسیدگی به این قبیل موارد ، و خارج از دستور مقام محترم قضایی اقدام به اعلام نظر در خصوص شراکت نموده وراهی آسان برای گریز از اتهام و جرم پیش پای متهم قرار داده اند ,  بطوریکه اکنون کسی که متهم به اتلاف سرمایه ما بوده [ خواندگان در ابتدای مناقشه  طی اقدام قضایی دیگری خواهان پرونده به طرفیت خواهان این پرونده به مطالبه کسری منابع مشارکت بوده اند ]  و پرداخت و جبران بیش از 000 میلیون تومان از بدهیهای سال پایانی مشارکت  را متقبل گردیده ، حتی مدعی اینکه در طی سنوات مورد مناقشه سرمایه ایشان و طلبکاران ! افزایش یافته ، گردیده  و تعیین تکلیف میفرمایند که قسمتی از سهام بایستی به طلبکاران بخاطر نزول سنوات تاخیر شده ، تعلق گیرد ! ؛ و چرا به جای مورد استناد قرار دادن یکی دو قرارداد نیم بند که خواهان  با سیاست قبلی با سوء استفاده از اعتماد و بی اطلاعی آینجانبان در آنها خود را شریک قلمداد نموده ، از فقدان آثار و علائم اینگونه شراکت مورد ادعا ، در هزاران رکورد که طی حداقل 4 دوره مالی ثبت شده ، اسمی به میان نیاورده اند .

9 – کارشناس محترم  در گزارش خودشان در صفحه 3 عینا مرقوم فرموده اند : " تعداد دفاتر ارائه شده 16 جلد بود که توسط خواهان ( آقای ...  ) تحریر گردیده بود ، دفاتر مذکور علاوه بر اینکه بر اساس اصول حسابداری تنظیم نگردیده و دوطرفه نبود بسیار نامرتب و غیر قابل استفاده بود "  ، بنابراین آیا نمیتوان نتیجه گیری نمود که [مانند این کارشناس] کارشناسان محترم همگی در شرایط شک وشبهه و علیرغم غیر قابل استناد بودن دفاتر چون ناگزیر از تعیین تکلیف اصحاب دعوی بوده اند مجبور به بررسی و اظهار نظر بر اساس این دفاتر گردیده اند ؟ در حالیکه شاید ترجیح میدادند که حسابها ابتدا به صورت دوبل تنظیم شده و سپس بر اساس تراز آزمایشی مستخرجه از آن اقدام به بررسی و اظهار نظر مینمودند ؟

و نیز آیا خواهان  برای انجام این کار که مطابق نظریات جملگی کارشناسان محترم غیر قابل استفاده و استناد میباشد و هیچ گونه مدارک مثبته ای ندارد ، حقوق دریافت مینموده یا خیر ؟

10 – ملاک و مستند محاسبه مبلغ حدود  .....  میلیون ریال موجودی کالای پایان دوره برای سال سوم مشارکت  توسط کارشناس محترم   چه مرجعی بوده است و ریز موجودیها مشتمل بر تعداد ، نرخ و مبلغ ، چه میباشد ؟

11 – برای روشن شدن حقیقت امر از محضر آن دادگاه محترم درخواست داریم که در قرار صادره برای کارشناسی علاوه بر مطالب فوق : 1 - ارسال تائیدیه برای طرفهای تجاری اعم از خریداران و فروشندگان و تعیین گردش و مانده حسابهای آنان در مقاطع هر سال .

 2 - استخراج تراز آزمایشی هر سال و تعیین دقیق میزان کسری وجوه نقد ( با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه کسری وجوه نقد بعهده خواهان  میباشد ) برای هر دوره مالی و تعیین و تصریح اینکه کسری وجوه نقدی به منزله فقدان وجه یا به منزله اختلاف حساب میباشد .

 3 – مطابقت میزان صادره وارده و موجودی از لحاظ میزان و حجم و نرخ ومبلغ .

 4 – تطبیق نرخهای خرید و فروش با نرخهای سال مربوطه و حصول اطمینان از صوری نبودن ارقام ثبت شده و عنداللزوم استعلام در این مورد ،

 5 – مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط خواهان  در هر مرحله و بررسی علت متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده .

 6 – بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ وام  بهره ای (نزولی ) و خرید مدت دار .

 7 – برآورد کارشناسانه میزان سودآوری فعالیت انجام شده با توجه به موسسات مشابه و

 8 – تعیین نوع شراکت و نحوه و درصد آن بر اساس اطلاعات ثبت شده و شهادت مطلعین با در نظر گرفتن واقعیات وضعیت مــالی و سرمایه طرفین .

 9 – تعیین حدود اختیارات و مسئولیت خواهان  در رابطه با وظایف محوله و تعیین تخلفات از این دایره و تعیین عمدی یا سهوی بودن این قصورات ، و سایر مواردی که متعاقبا طی لایحه جداگانه  باستحضار رسانده میشود  ، مورد توجه قرار گیرد .

و چنانچه بر اساس این دفاتر ، مدارک ، اطلاعات و حسابهای ارائه شده امکان اظهار نظر قاطع و کارشناسانه  وجود ندارد بجای ورود در بحث کارشناسی و افزودن گره دیگری به پرونده ، مراتب ضمن ارائه طریق صراحتا به مقامات محترم قضایی و طرفین اعلام گردد .

امضا :

                       خوانده ردیف یک                           خوانده ردیف دو  

 در پست های بعدی موارد طرح شده را بررسی خواهیم کرد .