راهکار مالیاتی با توجه به مرحله استقرار طرح جامع مالیاتی :
طرح جامع مالیاتی وارد مرحله ای گردیده که امکان فرار مالیاتی بدون تغییر وضعیت حقوقی و کسب وکار موسسه محال بنظر می رسد.
با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی امکان وضع مالیات مضاعف بر روی فعالیت های اشخاص و موسساتی که حساب و کتاب منسجمی ندارند , حتی , بیشتر شده است .
تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات 2 دی 1396
وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی 19 اردیبهشت 1396
شرایط بازار و کسب وکار به گونه ای است که هزینه های واحد تولیدی بسیار بالاست , سود دهی چندانی وجود ندارد یا در مواردی که سود قابل توجهی نشان داده می شود امکان عدم شناسایی برخی هزینه ها وجود دارد ؛ با توجه به اوضاع اقتصادی حتی قبل از دسترسی سازمان به تراکنش های بانکی , برخی مودیان داوطلبانه بر رسیدگی به حساب های بانکی شان توسط ممیزان مالیاتی , برای اثبات ناعادلانه بودن مالیات مطالبه شده , اصرار می ورزیدند .
اصراری که معمولا پذیرفته نمی شد یا راه بجایی نمی برد , زیرا رسیدگی به حساب و کتاب مودی نیاز به نیرو , حوصله , تمرکز و تخصص دارد حال آن که اعمال ضریب بر یکی دو ماخذ مالیاتی بسیار ساده تر می باشد .
از طرف دیگر قانون آن گونه تنظیم شده است که فارغ از این که چه کسی از ارائه اطلاعات یا ارائه و قبول فاکتور رسمی خودداری می کند یا نمی کند مبالغ تعیین شده وصول گردند , از آن جایی که شرکت های تولیدی ناگزیر شناسنامه و محل مشخصی برای فعالیت دارند و تعداد کارکنان شان نسبت به سایر موسسات بیشتر می باشد , تقریبا احتمال اختفای مالیاتی صفر می باشد .
بدون انجام تکالیف مالیاتی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی مقرر برای واحد های تولیدی وجود ندارد .
همچنین مدیران سازمان امور مالیاتی بارها اذعان داشته اند که مالیات بایستی از سود (و نه از درآمد) موسسات اخذ گردد , بنابراین در هر شرایطی اثبات میزان واقعی سود یا زیان می تواند کارساز باشد .
خوشبختانه فضای حاکم بر قانون م.م. به گونه ای است که مراجع مالیاتی موظف به رسیدگی به حساب و کتابی هستند که توسط مودی در هر مرحله از دادرسی مالیاتی ارائه گردد .
از آن جایی که پرونده هایی که بایستی حسابرسی یا رسیدگی مالیاتی شوند و قرارهای رسیدگی صادره توسط هیئت ها یا خود ادارات دارایی روز بروز بیشتر تلنبار می گردند و متاسفانه سازمان امور مالیاتی از لحاظ نیروی کارشناس و بستر مناسب برای رسیدگی های تخصصی هنوز تجهیز نشده است , گاه رسیدگی به ادعای (حساب و کتاب) مودی در مراحل دادرسی مالیاتی ممکن است چند سال ! به طول بیانجامد و قطعی شدن بدهی (یا رفع تعرض) مالیاتی را به تاخیر بیاندازد , و از طرفی چون تا زمان قطعی شدن بدهی و در حین پیمودن مراحل دادرسی مالیاتی , مودی "بدهکار" محسوب نمی شود , در همین حال مودی می تواند انواع تاییدیه های مورد نیاز خود از قبیل گواهی عدم بدهی ( خوش حسابی ) برای گمرکات , تاییدیه ثبت نام ارزش افزوده و ... را دریافت نماید .
همچنین همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد , سازمان امور مالیاتی , ناگزیر , استرداد مالیات ارزش افزوده پرداختی توسط صادرکنندگان را قبل از قطعیت وضعیت دادرسی عملکرد مالیاتی سال های پیشین به رسمیت شناخته است :
بنابراین برای پیشگیری از خروج نقدینگی شرکتها و فعالان اقتصادی قبل از تحقق درآمد آن ها , می توان از این سازوکار قانونی بهره گرفت .
از دیگر سوی ثبت مدارک هزینه و خرید غیر رسمی در دفاتر قانونی هر چند که از طریق سامانه های اینترنتی (گزارشات فصلی و ...) شدنی نیست و یا ممکن است عوارضی در پی داشته باشد , اما ثبت آن ها در دفاتر قانونی موجب پیگیری مالیاتی برای طرف معاملات نمی گردد و از طرف دیگر به شرط اثبات وقوع معامله , ناگزیر در مراحل دادرسی مالیاتی موثر می باشد .
همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد نظریه دفتر فنی مالیاتی که به تازگی در تاریخ 1396/12/29 انتشار یافته بر این امر صحه نهاده است :
بنابراین مدیران , مسئولان مالی و مشاوران مالیاتی در شرکت ها بایستی گزارشات و تحلیل های مستند به مدارک مثبته و مورد قبول از دیدگاه قانون مالیات های مستقیم تهیه نموده و ارائه نمایند .
تهیه این گزارشات و دفاعیات هنگامی شدنی است که اطلاعات منسجم , شفاف و مستندی موجود باشد و تفصیل اطلاعات قدرت مانور را فراهم نماید .
استقرار طرح جامع مالیاتی , ناگزیر , باعث پذیرش کاربرد حسابداری بهای تمام شده توسط سازمان امور مالیاتی و تمکین به روش های مستندسازی معمول رخدادها مطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی می گردد :
از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد , لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی , میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده ) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند .