موسسه سنجش سپاهان ( احمد نورمحمدی )
کاربرد فناوری های نوین در حسابداری و حسابرسی
موسسه سنجش سپاهان ( احمد نورمحمدی )
کاربرد فناوری های نوین در حسابداری و حسابرسیدرباره من
کارشناس حسابداری از دانشگاه اصفهان
وبلاگ نویس , منتقد
حسابدار مالیاتی , صنعتی و حسابرس داخلی
ادامه...
پلاک کوبی اموال - لیست برداری از دارائیها
هویت بخشیدن یکی از روش های کنترل و مراقبت از اشیاء با ارزش می باشد .
یکی از روش های حسابداری برای مراقبت ، کنترل ، پیشگیری از مفقود شدن ، دزدیده شدن ، از قلم افتادن ، احتساب مضاعف (دو بار) ، کلا کمتر یا بیشتر به حساب آمدن ، هویت انحصاری بخشیدن به اشیاء می باشد .
در مورد دارایی ها این هویت بخشی با تخصیص ، اطلاق و الصاق شماره و کد خاصی به دارایی صورت می گیرد .
منظور از تخصیص دادن : اختصاص شماره یونیک (منحصر به فرد) روی یک برچسب ها به یک دارایی می باشد .
این عمل مانند تخصیص یک کد ملی یا شماره شناسنامه به تک تک شهروندان تابع یک کشور است .
به طور کلی پلاک کوبی و برچسب گذاری اموال و دارایی های هر واحد در وهله اول دستِ کَم دو هدف را دنبال می کند : یک - طبقه بندی ، دسته بندی و شناسایی ماهیت دارایی ها :
این عمل معمولا در حین ثبت اسناد حسابداری نیز با تعیین سرفصل برای هر رکورد انجام می شود .
دوم - سرشماری دارایی ها :
یعنی اینکه از فلان نوع دارایی چند واحد موجود است مانند اینکه چند تا میز داریم ، چند تا صندلی داریم و ... ، به عبارت دیگر به هر یک واحد از دارایی ها هویت مشخص و جداگانه ای ببخشیم ، شماره منحصر به فردی برای اش تعیین کنیم .
معمولا برای حسابداران ، جامع بودن (در برگرفتن همه اقلام) روش لیست برداری از دارائیها بسیار اهمیت دارد .
زیرا با یافته شدن یک مورد از قلم افتاده در آن ، کل عملیات پلاک کوبی و احصا ( شمارش ، سرشماری ) و حراست از دارایی ها زیر سوال قرار خواهد گرفت ! .
برای حصول اطمینان از گرد آوری شدن آمار تمام اموال و دارائیها می توان از چند روش به لیست برداری پرداخت و سپس نتایج حاصل را با یکدیگر مطابقت داد :
1- مشاهده عینی :
الف - می توانیم از تمامی قسمت ها بخواهیم دارائی و اموال موجود در محل کارشان اعم از اینکه تحویل شان گردیده یا نگردیده باشد را لیست برداری کنند .
این لیست برداری فرم های گوناگونی دارد ولی حداقل اطلاعات مورد نیاز در لیست عبارت اند از : ردیف ، نام دارایی ، تعداد ، مدل و مشخصات فنی ، محل نگاه داری آن ( محل استقرار) ، وضعیت فعلی دارایی از لحاظ قابل استفاده یا اسقاط بودن ( سالم یا خراب بودن ) ، تحویل گیرنده ( مسئول قسمت یا اتاق یا فرد حاضر در محل ، ... .
ب - یکی دو نفر را مامور به انجام این کار یعنی لیست برداری از دارایی ها حین مشاهده عینی آن ها نماییم .
2- از طریق ریز کردن حساب دارائی ثابت در بانک اطلاعاتی نرم افزار حسابداری مورد استفاده : به این طریق که چنانچه حساب دارائی ثابت به ریز معین و تفصیلی ثبت گردیده تراز معین و تفصیلی آن ، به خودی خود ، لیست با ارزشی از دارایی ها خواهد بود که رفرنس مراجعه به مدارک تاریخی ( مدارک مستند زمان خرید دارایی شامل : فاکتور ، صورتحساب ، برگ سبز و غیره ) را با خود خواهد داشت ( یعنی از طریق کد حساب می توان به سند و مدارک حسابداری آن دسترسی پیدا کرد ) .
البته ممکن است تحت یک سرفصل معین یا تفصیلی چندین قلم از یک نوع دارایی ثبت شده باشد که با مراجعه به دفتر معین می توان به سرشماری نائل شد یعنی تعداد هر نوع دارایی را تعیین نمود ( مانند این که حساب تلفن پاناسونیک می تواند مشتمل بر تعداد پنج دستگاه تلفن پاناسونیک خریداری شده طی سال باشد که از دید پلاک کوبی دارائیها هر کدام از آنها پلاک و شماره جداگانه ای به حساب می آیند ) .
و چنانچه تفکیک و طبقه بندی دارائیها در حین ثبت و صدور سند حسابداری انجام نشده باشد ( که واحدهایی که پلاک کوبی اموال در آن ها صورت نگرفته بیشتر بایستی این حالت را داشته باشند ) : در این صورت می توان حساب معین دارایی ها را به صورت دستی ، روی کاربرگ تفکیک کرد ، یا با استفاده از فایل دیتابیس دارایی و انتقال آن به اکسل ، در آن محیط اقدام به تفکیک آن ها نمود .
بدین ترتیب پس از گزینش یکی از این دو حالت بالا : لیستی از دارائیها متکی به حساب ها و اطلاعات مالی شرکت خواهیم داشت و با مقایسه این دولیست ، یعنی لیست مشاهده عینی و لیست تهیه شده از حساب ها می توان طبقه بندی مناسب را تعیین و برچسب متناسب با آن طبقه بندی را چاپ نموده یا برچسب آماده از بازار خریداری و بر هر قلم از دارایی ها که اکنون هر یک هویت جداگانه ای یافته اند الصاق نمود .
بدین ترتیب اکنون می توانید لیست برداری از دارایی های شرکت را آغاز کنید .
همزمان ، بهتر است با سیستم اموال نرم افزاری که دارید شروع به کار کنید ؛
با شکل گیری حجم داده در آن سیستم ، طبقه بندی و شناخت ، برای تان آسان تر خواهد شد .
گاهی این سوال برای حسابداران پیش می آید : "چرا بایستی اطلاعات دارایی های ثابت در دو محل نگاهداری شود ؟ "
در حالی که در بانک اطلاعاتی اسناد در دفتر تفصیلی و یا تفصیلی دو سرفصل جداگانه ای برای آن دارایی وجود دارد که با تغییر اندکی می تواند جایگزین کارت دارایی ثابت گردد .
در واقع سرفصل حساب هر دارایی مانده بهای تاریخی همه اقلام آن نوع دارایی که در طی دوران گذشته خریداری یا تحصیل گردیده اند را نگاهداری می نماید ولی یکی از اهداف پلاک کوبی ایجاد هویت مستقل و منحصر به فرد برای آحاد و تک تک هر یک از آن دارایی می باشد .
البته شاید در بعضی واحدها به جای تشکیل کارت دارایی ثابت و تشکیلات جداگانه برای نگاهداری اطلاعات مربوط به هر دارایی اتخاذ روش ایجاد سرفصل برای هر شماره پلاک (آحاد یک نوع دارایی) مناسب تر و مقرون به صرفه تر باشد .
بدین گونه دفتر معین تفصیلی آن دارایی تقریبا جایگزین کارت دارایی ثابت آن نیز می گردد .
تکمیل چرخه های سیستم ها و نرم افزارها
بر اساس نظریات قطعی و مسلم جامعه شناسان و سایر متخصصان علوم اجتماعی :
روابط اجتماعی میان مردم جامعه ما مختل می باشد .
رفتار ایرانیان در جامعه , و با یکدیگر "جزیره ای" است .
شرایط خاصی بر کشور حاکم است , شرایط خاصی بر سازوکار کسب و کار ، فعالیت های اقتصادی ، امور مالی و اداری ، حاکم است .
بی اعتمادی ، پنهان کاری ، حسابسازی ، باند بازی ، دروغ پردازی ، یاوه سرایی ، در محیط های اداری مالی , نهادها ، دستگاه ها ، شرکت ها ، واحدهای اقتصادی به فراوانی جریان دارد و در بعضی موارد ، اساسا ، شاید لازم به نظر برسد !؟ .
در هر مکالمه و گفتگو بینِ : دو عامل ، دو مجری ، دو نفر از کارکنان ، مدیر با کارکنان ، کارکنان با ارباب رجوع و دیگران ... مقدار زیادی کلمات و عبارات بی ارتباط با موضوع کار جاری رد و بدل می گردد که ممکن است بجای هموار کردن رابطه کاری ، آن را دشوارتر نیز بسازد .
برخی شرایط و پیش فرض هایی که در بالا گفته شد در کوتاه , یا میان مدت غیر قابل تغییر می باشند .
پس چه باید کرد ؟
یک فعال اقتصادی ، سرمایه گزار ، مدیر اجرایی ، مجری و عملگر و کار آفرین نمی تواند منتظر بهبود یافتن شرایط با سازوکاری خارج از مدار و حیطه اختیار خویش باشد .
یعنی به انتظار تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، تغییر عقیده مدیران منطقه ای و جهانی بنشیند .
اصل باقی ماندن و تداوم فعالیت و حیات برای یک ارگانیسم ، یک سازمان ، هر موجود زنده و فعال چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی مقدم بر سایر اصول می باشد .
به همین دلیل است که اگر لازم باشد در برابر سیاست های حاکم بر فضای عمومی جامعه :
تمامی رخداد های مالی را به صورت ساختگی و قراردادی ثبت خواهد کرد ، حساب سازی ، رکورد سازی ، جعل نمایشی و توافقی رخداد ها را به سطوح ملی و حتی جهانی تعمیم می بخشد ! .
یعنی : از امکانات موجود حداکثر استفاده را برای بقا یا توسعه خویش خواهد نمود ,از مکانیسم ها و سازوکار های موجود حداکثر بهره برداری در راستای بقا و پیشبرد اهداف خویش را می نماید .
اما در این میان و در موازات آن تغییر سازوکارها و بسترهای تعامل درون و برون سازمانی می تواند اندک اندک به تغییر بنیادین وضعیت بیانجامد .
همان گونه که در سطح ملی و جهانی مشاهده می کنیم سیستم ها و سازوکار های کامپیوتری نقش اساسی در بهبود روابط مردم با یکدیگر نزدیک تر ساختن آن ها ، رواج و تسهیل گفتگو بین آن ها گردیده اند .
سیستم ها مانند میخ ها و ستون هایی در محیط های اداری عمل کرده و باعث به نظم و انضباط درآمدن رفتار سازمانی افراد درون سازمان و برون سازمان مرتبط با سازمان می گردند .
شاید تجربه کرده باشید هنگام داشتن درخواست خلاف قاعده بیشترین عاملی که مانع انجام کار به روش غلط بوده : شیوه های انجام کارِ بظاهر غیر قابل تغییر در سیستم ها می باشد .
یعنی گردش کار و طراحی سیستم رایانه ای در کنترل و بهبود رفتار عامل اجرایی تاثیر بسزایی دارد .
برای راحت تر تصور کردن موضوع فرض کنید :
برای خرید مبل به فروشگاه و نمایشگاه مبل مراجعه نموده و از فروشنده ( که از اتفاق دوست صمیمی مان می باشد ! ) درخواست می کنیم تعداد اقساط را افزایش ، یا مبلغ آن ها را ، کاهش دهد .
در جواب ، به احتمال بسیار زیاد خواهد گفت : "سیستم از تعداد X قسط بیشتر، یا از Y ریال مبلغ ، کمتر قبول نمی کند ; و افزون بر این دستِ من نیست و دستِ رئیس ام می باشد " .
جالب توجه این که چنین عذر هایی معمولا هم پذیرفتنی است و با اعتراض طرف مقابل روبرو نمی شود .
بنابراین سیستم مکانیزه رایانه ای که با آن کار می کنیم در نظم دادن به رفتار سازمانی ما بسیار موثر می باشد .
یعنی افزون بر جنبه مکانیکی فعالیت ( ثبت و ضبط و پردازش رکورد ها و دیتای مالی اداری ) ، در شکل دادن به رفتار سازمانی ( قانون مند و سیستماتیک عمل کردن و ... ) نیز موثر می باشد .
یکی از مشکلات جوامعِ در حال توسعه ، در حال مدرنیزاسیون ، در حال مکانیزه کردن و سیستماتیک کردن فرآیند ها ، فعالیت ها و روش های انجام کار : گزینشی برخورد کردن با ابزارها ساختار ها و سازوکار های سیستم ها می باشد .
برای مثال روش جمع بندی ، پردازش ، خلاصه کردن ، و گزارشگری رکوردهای حسابداری در بیشتر سازمان ها مکانیزه و با استفاده از رایانه شده است ، دیگر ، کمتر کَسی به روش دستی ، دفاتر روزنامه ، کل و معین سنتی حسابداری را بازنویسی می کند .
اما پس از استخراج گزارش از سیستم یاد شده ، ناگهان ! شیوه انجام کار دوباره به همان روش گذشته یعنی ثبت اطلاعات روی کاغذ و مشاهده آن از روی کاغذ و تکثیر و توزیع کاغذی آن بر می گردد ! .
همچنین این سبک بهره برداری از نرم افزارها باعث گردیده است که توسعه آنها به همین موارد محدود گردد , زیرا تا درخواستی نباشد سازوکاری فراهم نمی شود .
هر چند جنبه های مکانیکی بیشتر اهمیت یافته اند . اما همین ها نیز مورد غفلت قرار می گیرند
یعنی حجم پردازش بالا و پر تعداد را به رایانه سپرده ولی برنامه و ایده ای برای عادات و رفتارهای سازمانی کارکنان و نحوه تعامل آن ها با سیستم و با یکدیگر نداشته اند .
چنین طرح ریزی کرده اند که تا مرحله پرینت تراز آزمایشی به صورت رایانه ای ، و کنترل های پس از آن و تبادل اطلاعات ، رفع مغایرات ، تصمیم گیری ها ، پیگیری امور معوق و ... همه با همان روش ها و شیوه های قبلی انجام پذیرد .
بنابراین هنگام مراجعه به سیستم حسابداریِ ... جامعِ یکپارچهِ شبکه ای ، تحت نتِ ، هوشمندِ ، کارآمدِ ، چند ده ، یا چند صد میلیون تومانی مان ! ، با جزیره ای دور افتاده از همه جا که ارتباط اش با پس و پیش و چپ و راست و بالا و پایین ! قطع می باشد روبرو می گردیم که همچون "وصله" ای ناچسب و ناهمرنگ بر محیط سازمانی "پینه" شده است ، ... الصاق گردیده ، "سرهم بندی" شده است ! .
بدین خاطر خبری نداریم از اینکه :
در مکاتبات اداری با مراکز قضایی به مبلغ طلب سوخت شده اشاره شده است (به سوابق اداری رخداد مالی دسترسی نداریم ) .
در حین حسابرسی به یکی دو مورد از حساب ها رفرنس داده شده است (فیدبک و بازخوردی از ثبت های حسابداری به ما نمی رسد ) .
زیرا آن فعالیت ها (پیشین و پسین) به صورت دستی و مجزا و جداگانه از فعالیت های حسابداری دیده شده و طبیعتاً برنامه نویس و طراح سیستم نیز آن فرآیند ها را در چرخه کاریِ دردستِ طراحی و تهیه ، ندیده و الگوریتم و گردش فرم های اش نیز مورد غفلت قرار گرفته است .
به تازگی به این نتیجه رسیده ام که سیستم های یکپارچه (سال ها دنبال یکپارچه شدن بودیم ! ) را بایستی تکه تکه کنیم ! .
یعنی به گونه ای که : کاربر ، به طور عادی ، در میان انجام کارهای روزمره اش بتواند کار واحد مورد نظراش را با همان تکه ( ماژول) سیستم ( نرم افزار) انجام دهد و سپس به سایر کارهای معمول و عادی اش بپردازد .
در حال حاضر حسابدار یا کاربر فرضی ما ، مثلاً پس از صدور چک در وجه شخص مورد نظر اش نمی تواند به صورت عادی و روتین سند آن را نیز در رایانه ( نرم افزار یکپارچه مالی : سیستم اسناد پرداختنی یا خزانه داری ) ثبت نموده و سپس بر حسب معمول فعالیت بعدی اش را به انجام برساند .
بلکه بایستی یکایک اسناد و برگه های صادر شده را در پوشه ای ، کشو میز ، زونکن ، کارت تابل یا جای دیگری نگاهداری نماید و در فرصت مناسب یکباره همه آن ها را در نرم افزارِ یکپارچه ثبت نماید .
این وضعیت ناشی از پراکندگی و چیدمان غیر واقعی ابزارهای ثبت اسناد حسابداری در بسته و پکیجی به نام "نرم افزارِ جامعِ یکپارچه " می باشد .
به عبارت دیگر : به جای این که روال عادی کار اش به هم بخورد بایستی بتواند آن جایی که لازم است و موقعیت کار و توالی و پیوستگی فعالیت ها اقتضا می کند به تک تک این زیر سیستم ها ( ماژول ها دسترسی داشته باشد ) ، نه اینکه ناگزیر بخاطر وارد کردن یک سند یا انجام فلان پردازش حسابداری وارد سیستم سنگین و حجیمی شود .
همه این نشانه ها و موقعیت های ناهنجار (یا فاقد بهینه گی ) که در محیط های سازمانی و اداری مالی با آن روبرو هستیم ناشی از وصله پینه کردن ، کاربست گزینشی ابزار ها ، غلبه ذهنیت مکانیکی در پیاده کردن و استقرار سیستم های رایانه ای بوده است .
راه حل زیربنایی :
به کار گیری کامل و کامل کردن چرخه کار رایانه ای است ، اگر پردازش رکوردها و استخراج آن ها با رایانه صورت می گیرد ، رسیدگی ، کنترل ، انعکاس نتیجه رسیدگی ، تعاملات پیرامونی ، تبادل اطلاعات پیرامون آن نیز با استفاده از سازوکارهایی که به خودی خود و به طور طبیعی در کنار سایر ابزارها ایجاد شده بایستی صورت پذیرد ، هر چند گزینشی عمل کردن تصمیم گیران باعث مهجور ماندن آن ها شده است .
به سهم خودمان در موسسه سنجش سپاهان :
دیر زمانی است که این سیاست را آغاز نموده ایم هدف مان تکمیل چرخه کار مکانیزه با استفاده از اتوماسیون و کاربرد آن در اسناد و مدارک حسابداری و نوعی تقسیم کار بین کارکنان قسمت حسابداری با استفاده از روان سنجی و ترتیب انجام کارها به نوعی که حشو و زواید و کارهای دست و پا گیر کاهش یابد .
در وهله اول سعی می کنیم با استفاده از نرم افزارها و سیستم هایی که به صورت رایگان در فضای مجازی یا کاربردی رایانه ای توزیع گردیده است ، حداقل تا زمانی که قوانین تجارت جهانی هنوز در کشور اعمال نگردیده باشد ، تحمیل هزینه به موسسات را به حداقل برسانیم .
بکار گیری نوعی روش کنترل پروژه ای در اداره امور واحد حسابداری شرکت ها و موسسات .
نهادینه ساختن فرهنگ و روش های استفاده از نرم افزارهای تکمیل کننده چرخه کار حسابداری و ارتباطات درون سازمانی .
ترغیب و راهبری موسسات و شرکت ها به حرکت پیوسته ، مداوم و تدریجی به سمت اتوماسیون اداری و سازمانی .
احمد نورمحمدی 26/11/1393
لطیفه ها
هیچ گاه به این اندازه شگفت زده نشده بودم که روزی :
حسابدار انباری که یکی از وظایف اش ثبت ورودی خروجی ها و نقل و انتقالات بین انبارها بود در پاسخ به اینکه :
"چرا تعدادی نقل و انتقال بین انبار ها را ثبت نکرده است ؟ " ،
می گفت : بایستی صبر کند ، پس از معین شدن موجودی انبار ها ، نقل و انتقالات بین آن ها را ثبت کند ! .
.....
یادداشتی تحت عنوان "حسابداری جفت و جور ! " را بعد از آن نوشتم خلاصه حسابداری "جفت و جور" این گونه است که در راهبری بعضی سیستم ها ، واقعیت رخداد معاملات بر اساس خواست سیستم نمایانده می شود .
تصور کنید : فرضا ، برای اینکه مانده فلان انبار به مقداری که در گزارش انبار ( که تصور می شود درست است ) آمده ، برسد ، X واحد کالا نیاز می باشد ;
از بین X+100 واحد انتقالی ، حسابدار حکایت ما ، صرفا X واحد آن را در سیستم عمل می کند ،
تا فعلا بالانسی که به هر حال ، عجالتاً ! ، جفت و جور شده است بهم نخورد ، وقتی نقل و انتقالات و ورودی خروجی ها موازنه امروز را بهم ریخت و شرایط جدیدی نمود پیدا کرد ، خوب ! ، دوباره به گونه دیگری جفت و جور می شود .
بنابراین با کمال تعجب مشاهده می کنیم که برای متوازن شدن با گزارش سیستم ، واقعیت ها و رخداد های مالی تغییر ناپذیر (که یقینی و قطعی است و بقیه اعداد و ارقام بایستی بر اساس آن ها تعدیل گردند ) ، کم و زیاد شده و اصطلاحا "جفت و جور" می گردند ! .
...
پی نوشت :
اگر کالایی به طور قطعی از انباری به مقصد دیگری صادر شده است :
به
طور قطعی و یقینی می توان گفت آن انبار حداقل این تعداد موجودی را پیش از
آن داشته است . در صورت نبود موجودی بارگیری و ارسال کالا هیچ گاه نمی
تواند رخ دهد .
بنابراین این واقعیت است .
سایر
اطلاعات و اعداد و ارقام بایستی خودشان را با واقعیت ها و رخداد های یقینی
و اثبات شده هماهنگ و متعادل سازند نه این که واقعیت را بر حسب سایر
اطلاعات کم یا زیاد کنیم .
و باور کنید ، متاسفانه ، این اتفاق (جفت و جور کردن ! ) بیشتر از آن چه تصور می کنیم رخ می دهد ! .
گفتگو در مورد حسابداری دوطرفه ( دو ستونه)
گفتگو در گروه کیس های جالب حسابداری و حسابرسی و تجارب خاص :
- موافق هستید ؟ :
دوباره بایستی حسابداری را به حسابداری یکطرفه ( یک ستونه ) برگردانیم ! ؟ .
- چرا؟
حسابداری
بدون تراز و موازنه چگونه می تواند قابل کنترل و اطمینان باشد؟ در
حسابداری دوبل حتی می توان یک ریال یا یک سنت اشتباه را پیگیری کرد و یافت.
اما در سیاق نویسی یک طرفه؟!..
نکند طنز گفته اید؟!.. و ما هم اولین کسی بودیم که سر کار رفتیم؟!. وقتی اسم سیاق
را به میان آوردم، به این فکر افتادم که شاید منظورتان این باشد که حال که
حاکمیت جامعه تلاش می کند جامعه را تا ۱۴۰۰ سال به عقب برگرداند باید
حسابداران هم به حسابداری یک طرفه «رجعت» کنند!
خیر استاد عزیز
اتفاقا
پیشرفت و تکنولوژی ، سال هاست که ما را به این جا رسانده که ابداع
حسابداری دوبل بخاطر محدودیت های فیزیکی سیستم کار دستی بوده است و امروزه
دیگر نیازی نیست آن روال ادامه یابد
در واقع نیاز است که ادامه نیابد .
ضمن این که حسابداری دوبل بی مسما است
یعنی حسابداری دفتر روزنامه دو ستونی ( بدهکار و بستانکار ) را نمی توان اساسا دوبل نامید!
جالب است!
من چندسالی هست که از حسابداری به دور بوده ام و از چنین تحولاتی در عرصه حسابداری بی اطلاعم. اگر لطف کنید و قدری بیشتر موضوع را باز کنید بسیار سپاسگزار خواهم شد.
چون همانگونه که اشاره کردم با بازگشت به حسابداری یک طرفه درک مسئله کنترل های مالی جایگزین برای کنترل های مبتنی بر موازنه حساب ها برایم قدری ثقیل است.March 10 at 12:50am · Edited · Unlike · 1
"لزوم حفظ موازنه"
که اشاره فرمودید خود یکی از محدودیت های فیزیکی در گذشته بوده که برای رسیدن به آن ناگزیر چنین قراردادی ( وجود دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکار ) را اقتضا نموده است .مهم موازنه اطلاعات ثبت شده است حال دو طرفه یا دومبلغه بنامیم چه تفاوتی در موازنه و قابل کنترل بودن حساب ها دارد؟
ثبت در اوراق مجزا ، ما را ناگزیر از حفظ موازنه ساخته است
صفحات مجزای دفتر
و صفحات جدا از هم کارت حسابدر عمل در طراحی های بانک های اطلاعاتی در رایانه دیرزمانی است که قاعده دوبل رعایت نمی گردد . زیرا در آن فضا و ساختار ، اساسا موضوعیت ندارد
امروزه ، حتی ، کمتر ، کسی موازنه یا عدم موازنه را چک می کند .
با وجود رایانه فراموش شده است .
آن همه استرس و دقت و وسواس برای این که موازنه به هم نخورد ، دود شد رفت توی هوا ! .مبلغ یکی است : واحد ارزش یکسان است
وزن یکی است
شماره چک ، تاریخ ، سررسید ، قیمت برای طرفین ، نرخ مورد توافق ، ( همه پارامتر ها بر حسب اینکه تا توافق نباشد رخداد مالی رخ نمی دهد ) ، یکی است ....See More
اگر اشتباهی در ثبت یک حساب رخ داد، از کجا متوجه می شویم تا برای اصلاحش به شماره چک و قرارداد و نرخ مورد توافق و سایر پارامتر های ثابت و یکسان مراجعه کنیم؟
آلارم و سیستم هشدار دهنده در حسابداری یک طرفه نوین چه هست؟ تنها مغایرت گیری با مشتری و طرف حساب؟ اگر طرف حساب خود مسئول مالی و شرکای داخل و خارج شرکتش باشند، آیا آن پارامترها پاسخگوی کنترل های لازم برای حصول اطمینان خواهند بود؟March 13 at 12:41pm · Edited · Unlike · 1
از طریق «گردش وجوه نقد» هم می توان به اطمینان در درستی ثبت عملیات مالی رسید. اما آن هم نیاز به «موازنه» دارد.
March 13 at 12:40pm · Edited · Unlike · 1
مگر این اقلام از هم جدا هستند که بین شان بایستی امکان موازنه و مقابله ، تیک کردن ، چک کردن ، مطابقت دادن ، مغایرت گیری کردن وجود داشته باشد ؟
از نظر من موازنه، ابزار و ترازوی کنترل و یافتن اشتباه و اصلاح آن است.
من برای این پرسش (که در کامنتی بالاتر هم گفتم) به دنبال پاسخ هستم :...See MoreMarch 13 at 1:46pm · Edited · Unlike · 1
حسابداری دو طرفه
در مواردی که آن ها را دو پاره کرده است جوابگوی یافتن مغایرات می باشد
هر اشتباهی در نفس و در کمیت و کیفیت خود عمل را جوابگو نیست . ...See Moreاگر بر این مبنا بخواهیم توازن را لازم بدانیم :
چنانچه برای هر رخداد مالی سه طرف قائل باشیم ، آن گاه بایستی توازن سه تایی ( لابد " سه وازنه" ! ) برقرار کنیم .
به تعداد هر یک از پاره هایی که از رخداد مالی جدا می کنیم بایستی سیستم کنترلی متناسب را نیز در نظر بگیریم .فرض محال که نمی تواند مبنای بحث باشد!..
بدهکار و بستانکار وقتی دو طرف موازنه باشند دیگر طرف سوم چه معنایی می تواند داشته باشد؟
همه حساب ها در یک عملیات مالی یا بدهکار می شوند و یا بستانکار... چطور می شود طرف سومی برای حساب قایل شد تا بخواهیم به دنبال یافتن پاسخی برای برقراری توازن سه گانه باشیم؟...See MoreMarch 13 at 2:01pm · Edited · Unlike · 1
طرف بدهکار و طرف بستانکار : واقعیتی در جهان خارج است
اما مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار : یک فرض موهوم و قراردادی است
یک مبلغ بیشتر وجود ندارد .اگر بنا باشد مبلغ بدهکار و بستانکار داشته باشیم :
چرا تعداد بدهکار ، تعداد بستانکار نداشته باشیم ؟اتفاقا : امروزه در بیشتر رخداد های مالی طرف سوم اضافه شده است
یعنی ذینفع و یا شخص ثالث در بیشتر معاملات ، بخصوص آن هایی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد ، سه طرفه می باشد .
البته چنین پیشنهادی ندارم که بیاییم حسابداری را سه طرفه کنیم ! .لطفا در باره «کنترل دقیق و غیر مشروط ثبت های عملیات مالی به صورت یک طرفه» روشنگری بفرمایید.
حساب ها هر چند طرف هم که باشند بالاخره در یک عملیات مالی افزایش و یا کاهش می یابند و به عبارتی بدهکار یا بستانکار می شوند.
March 13 at 2:08pm · Edited · Unlike · 1
سیستم حسابداری دو ستونه ( اصطلاحا دو طرفه ) فقط مغایرت در انتقال اعداد را برای ما کشف می کند ،
جابجا شدن یا از قلم افتادن انتقال ها و کم یا زیاد جمع زدن ارقام دو تکه شده را کشف می کند .
اگر اعداد منتقل نشوند ، چنین مغایرتی بوجود نمی آید که نیاز به کشف داشته باشد . ...See Moreاین که این سیستم جدید چگونه کنترل می شود
خوب بایستی از برنامه نویسان پرسید که چکاری انجام می دهند که هیچ گاه نیازی به موازنه حساب ها ندارند و حساب هیچ کس با کس دیگر اشتباه نمی شود .
قرار نیست همه کارها را بنده حقیر انجام دهم ! .استاد عزیز!
اشتباه در حسابداری تنها در انتقال ها رخ نمی دهد، و در درجه نخست در «ثبت» عملیات می تواند رخ بدهد.March 13 at 2:13pm · Edited · Unlike · 1
اما به عنوان یک حسابدار و یا یک حسابرس آیا نباید ما بدانیم که به چه چیزی اطمینان کرده و از گزارش هایی که بر مبنایش ارائه می دهیم دفاع کنیم؟
آیا در مجامع سهامداران هم باید حتما یک برنامه نویس هم در کنارمان حضور داشته باشد؟ببینید برای شناخت دقیق موضوع بایستی محیط را ابتدا جدا ، و تعریف کنیم
رخداد مالی ما در سیستم دفترداری در دفتر روزنامه به تمامی و کامل ثبت می شود
البته در دو ستون ( بدهکار و بستانکار ) که می تواند یک ستون باشد ....See Moreبنابراین :
ماهیت بدهکار بستانکار به جای خود می ماند
اما مبلغ بدهکار بستانکار حذف می شود و جای خود را به مبلغ واحد می دهد ...See Moreامروزه عملا پولی جابجا نمی شود
برچسب مالکیت آن تغییر پیدا می کند
به عبارت دقیق تر : ...See Moreاگر بخواهیم به بحث درباره بدهکار و بستانکار و ثبت یک طرفه و یا دو طرفه و تی اکانت و... ادامه ندهیم، باقی میماند پرتقال فروشی که باید در مجمع سهامداران پیوست صورت های مالی و گزارش حسابرسی بشود!.. یعنی یک برنامه نویس کامپیوتری!!..
به ویژه اگر در مجمع، یک سهامدار مالی چی و البته کم اطلاع همچون من حضور داشته باشد!March 13 at 2:51pm · Edited · Unlike · 1
به هر حال بحث بسیار جالب و تامل برانگیزی است، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و توضیحات صبورانه تان.
من احساس می کنم که باید بیشتر در این مورد فکر و مطالعه کنم، البته اگر روزگار اجازه بدهد!..بله استاد :
نگرانی شما بجاست
اما بحث در مورد تغییر شیوه گزارشگری نیست ...See Moreسپاسگزارم استاد ، در واقع ، شما یاری رساندید تا یک فکر خام و نه چندان شفاف تبدیل به یک راهکار کاربردی ( البته در مراحل طرح اولیه ) گردد .
حال فقط برای ترجمه این گفتگو نیازمند یاری هستم ! .احمد عزیز!
لطفا این عنوان سنگین استاد را در مورد من به کار نبرید!..
من یک دبیر اخراجی علوم انسانی هستم و از بد حادثه به عرصه کارهای مالی و اداری رانده شده ام و معلومات اندکم در امور مالی بیشتر تجربی است و با طی دوره هایی در کلاس های سازمان مدیریت صنع...See MoreMarch 13 at 3:24pm · Edited · Unlike · 1
در این تصویر یکی از فرم های قابل طراحی بر اساس فرمول پیشنهادی فوق ، به همراه دو سند حسابداری آزمایشی در چنین قالبی ، را مشاهده می فرمایید :
کمال "وانمود کردن" و "جعل سند" ، فراز و نشیب حسابسازی در ایران
بالاترین مرحله وانمود کردن و ساختگی و تصنعی زندگی کردن :
=================================
با استفاده از ادبیاتی که در آغازِ دورانِ تعمیقِ تظاهر رایج بود می توان گفت :
ما وانمود کنندگانِ جاودانه تاریخ هستیم ! ،
یا شاید بهتر است بگوییم :
ما آخرین "وانمود کنندگان" هستیم .
آخرین گروه از مردمانی که همه لخت بودند ولی هیچ یک این را بر زبان نمی آوردند و تازه ! ، از لباس و پوشش یکدیگر تعریف و تمجید هم می کردند ! .
امروزه ، در اقتصاد ملی در تعامل با دولت و جامعه روش و شیوه ثبت و ضبط و اطلاع رسانی ما به بالاترین سطح "وانمود کردن" و "حساب و سند ساختن" رسیده است :
در دوران قبل و حین مشروطیت : زمان کتمان بود .
برسمیت نشناختن دولت و عدم ارائه هر گونه اطلاع و گزارش به "ظَـلَـمِـه" ! .
در دوران پهلوی و تا قبل از دولت الکترونیک ، به بالاترین سطح عدد سازی یعنی اطلاع رسانی و گزارش غیر واقع رسیدیم
از دولت الکترونیک به بعد :
با آغاز خجسته و مبارک طرح مالیات بر ارزش افزوده و الکترونیک شدن دولت و الزام فعالان اقتصادی به استفاده از سامانه های رایانه ای :
دوران ساخت فرآیند های صوری آغاز شده است .
یعنی معامله را از ابتدا تا انتها ساختگی می سازیم .
قبلا فقط اطلاع نمی دادیم ، یا اطلاع غلط می دادیم .
مثلا می گفتیم فروش نداشته ایم در حالی که داشتیم !
یا می گفتیم صد واحد فروخته ایم در حالی که هزار تا فروخته بودیم .
امروز هم خرید ، هم فروش ، هم دریافت و پرداخت مربوط ، حتی بارنامه حمل کالایی که اساسا تولید نشده را می سازیم ! .
و این بالا ترین رتبه وانمود و رفتار ساختگی است ! .
این شرایط تا زمانی که همه صنعتگران ، کارآفرینان ، بازرگانان و اصناف اطمینان پیدا کنند که هیچ تبعیضی وجود ندارد و همه ناگزیر از ارائه اطلاعات واقعی به مراکز دولتی هستند ، قابل تحمل می باشد ، اما اگر بنا باشد همواره دَر بر همین پاشنه بچرخد ، با فاجعه و مصیبت عظیمی روبرو خواهیم بود .
پی نوشت :
تاثیر دین بر فرهنگ مردم در راستای عدم پذیرش قواعد و الزامات اجتماعی بخصوص الزامات و قواعد اجتماعی زندگی مدرن کاملا واضح و آشکار است .
در این زمینه بسیار داد سخن داده شده است .
اما جالب است که متولیان بازار دین نیز ، خود ، گویای این واقعیت هستند ! .
در این ویدیو سخنان رفسنجانی در جمع فرماندهان سپاه ، احتمالا برای توجیه پایان دادن به جنگ را مشاهده می کنیم .
تقابل بین حاکمیت و ملت را ناشی از تاثیر مذهب ، مذهبی که بر عراق حاکم است می داند .