نمایندگان مجلس با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی در کشور مقرر کردند پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل شود. فقدان این پایگاه و اطلاعات آن، یکی از بزرگترین دلایل فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود که با تشکیل آن فرار مالیاتی بهطور جدی سخت خواهد شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، نقش اطلاعات در وصول مالیات واقعی و گسترش چتر مالیاتی همانند نقش آرد در پخت نان است، چرا که در سایه وجود اطلاعات کامل و جامع از دارایی و معاملات اقتصادی افراد است که می توان مالیات عادلانه را محاسبه و وصول کرد.
نظام مالیاتی کشور تا کنون فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع درباره اطلاعات درآمدی افراد بود و بدین ترتیب بخش بسیار بزرگی از اقتصاد از چتر سازمان امور مالیاتی کشور خارج و در زمره فراریان مالیاتی قرار می گرفتند، اما با مصوبه دیروز مجلس این نقص بزرگ برطرف شد و کلید یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین بانکهای اطلاعاتی کشور زده شد. به گزارش ایرنا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص مانند جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن و اطلاعات داراییها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها، سرفصلهای اطلاعات این بانک را تشکیل میدهد.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
باسلامهای بنده در نوشتن دفتر روزنامه یک ثبت حساب دریافتنی جا انداختم و بعد روی شرح سند قبلی قلم قرمز کشیدم و حساب دریافتنی نوشتم و عدد هم گذاشتم و یک ثبت فروش جا افتاده هم همین کار را انجام دادم و فروش جا انداخته را در شرح آرتیکل نوشتم و بعضا چندتا از ثبتها شرح جا افتاده دارد میشه لطفا راهنمایی بفرمایید . البته رو
ی شرح ها قلم قرمز کشیدم ثبت را در بالا نوشتم با تشکر میشه لطفا راهنمایی کنین
راستش !
حسابدارهای ایران اگر حرفه ای عمل کنند می توانند تغییرات سیستم مالیاتی را تعیین کننده باشند .
مثلا در آیین نامه نحوه تحریر دفاتر "جای خالی گذاشتن در صفحه اول دفتر
روزنامه به اندازه سند افتتاحیه" پذیرفته شده است ( حال آن که چندان به
نظر معقول یا لازم نمی آید ، یا شاید قانون گزار می توانست آن را منع کند !
؟ ) ،
و یا ...
اما ، اگر در
دانشگاه ها و آموزشگاه ها نحوه عمل حسابداری مالیاتی را آموزش دهند یا سبک
خاصی را از دانشجویان بخواهند ، خواه ناخواه ، بتدریج رویه هایی که به طور
همگانی پذیرفته شده و به کار گرفته شده باشد بوجود خواهد آمد و قوانین و
دستورالعمل ها را شکل خواهد داد .
در زمینه حسابداری مالیاتی هر حسابداری به فتوای خودش عمل می کند ( همانند سایر زمینه ها در این کشور ملوک الطوایفی ! ) .
ممیزان محترم مالیاتی را ملزم به رسیدگی به دفاتر و یا اسناد و مدارک ( رسمی و معتبر ، محکمه پسند ) نماید ؟
از جمله :
"1- ممیزین کل محترم توجه نمایند که مسئولیت آنان منحصر به حل اختلاف واعمال قدری تخفیف مالیاتی نیست بلکه باید ... "
در بند ب بخشنامه شماره : 3794/940/4/30 تاریخ: 02/02/1370 معاونت محترم درآمد های مالیاتی دارایی ،
در می یابیم که مسئولیت ممیزین کل محترم در آن زمان چه بوده است ؟ ! .