در فرهنگ ما ( به دلیل سبک تفکر مکانیکی ironic ) سیر مراحل و گام هایی که به تشخیص و شناخت مسئله , و راهکارهای حل آن منتهی می گردد "کـــــار" محسوب نمی گردد ، معمولا از این مراحل ، بیشتر ، به "گفتگو کردن" ، "صحبت کردن" ، یا "حرف زدن" ، یاد می کنند .
مانند این که : بیماری که به پزشک متخصصی مراجعه نموده است ممکن است در بازگشت ، رخدادهای جلسه تشخیصی درمانی را چنین گزارش کند : "این جلسه فقط حرف زدیم کاری برای ام انجام نداد" ! .
آشکار است که چنین سبک تفکری در محیط های کسب و کار نیز مسئله ساز می شود .
برخی فعالان اقتصادی ، کارآفرینان ، صاحبان کسب و کار ، بازرگانان ، مدیران اجرایی شرکت ها :
به دریافت راهکار و برنامه انجام کار و لیست های انجام کار رایگان عادت کرده اند .
انتظار دارند برای تشخیص مسئله و مشکل شان و این که چه کاری قرار است و بایست انجام شود ،
این که بهترین راهکار چیست ؟
وجهی پرداخت نکنند ، هزینه ای نداشته باشند ! .
به تصور این دسته از صاحب کارها : تنها برای حل مسئله یا تنها برای انجام کاری که بایستی و لازم است انجام شود ، ناگزیر ، بایستی وجهی پرداخت شده ، فردی به خدمت گرفته شده یا قراردادی منعقد گردد .
به باور و عادت این صاحب کارها یا مدیران : برای شناخت مسئله شان و پیدا کردن بهترین راهکار از میان راهکارهای موجود نبایستی هزینه کرد .
بلکه ، صرفا با ارجاع موضوع به انجام دهندگان آن از میان پیشنهادهای آنان سعی می کنند علاوه بر تشخیص دقیق مسئله ، مناسب ترین قیمت برای رفع و رجوع کردن مسئله را پیدا کرده و به یکباره سروته کار را جمع کنند ! .
مدیرانی که هنوز خودشان مسئله و مشکل شان را بدرستی تشخیص نداده از کارکنان یا طرف قراردادهای شان انتظار ارائه برنامه دارند در همین دسته جای می گیرند .
ضمن این که "مطالبه برنامه" در فرهنگ ما نوعی روشنفکری و کاردانی به حساب می آید ، لیکن انتظار شناخت رایگان مسئله ، البته ، نوعی توقع بی جاست ! .
امروزه که کارها بیشتر به سمت برون سپاری و مقاطه کاری پیش می رود ، بیش تر با صاحب کارانی که قصد ارجاع کار به مقاطعه کار دارند ، روبرو شده یا خواهید شد .
مدیرانی که همه ساله مدیران میانی خود را ( صرف نظر از قطع رابطه کاری و برقراری مجدد آن پس از چند ماه وقفه که روش معمول برخی می باشد ) تعویض می نمایند می توانند در این دسته جای گیرند .
شاید با واحد های تجاری یا تولیدی زیادی برخورد کرده باشید که هر چند ماه یکبار حسابدار (رئیس حسابداری یا مدیر مالی ) شان را تعویض می کنند ولی هنوز سیستم بهای تمام شده محصولات شان استقرار نیافته باشد .
مسئله می تواند این گونه باشد که اساسا استقرار سیستم بهای تمام شده از اختیار و حیطه حسابداری موسسه به تنهایی خارج است ، لیکن مدیر ( بیشتر مدیر مالک ) مجموعه بدون شناخت و دقت کردن در زمینه های عدم استقرار سیستم ، دایم دست در گزینش حسابدار صنعتی جدید دارد .
این قبیل مدیران همواره دست اندر کار گزینش نیروی جدید هستند .
مصاحبه با نیروی انسانی ای که نه برای گزینش و مصاحبه قطعی به محل شرکت دعوت شده اند بلکه برای طرح مشکل و معضل و شنیدن راهکارها از زبان وی (طرف مشاوره واقع شدن ) بدانجا دعوت شده اند .
یا شاید مدام درخواست ارائه برنامه و لیست انجام کار از مقاطعه کاران دارند ( که البته معمولا کمتر منجر به انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه کاری مشخصی می گردد ) .
راه حل :
مکاتبه ای ، نوشتاری و مکتوب کردن گفتگو های کاری یکی از راه های شناخت و افشای این گونه ناهنجاری های روابط انسانی محیط های کسب و کار می باشد .
در صورتی که از چنین مدیرانی درخواست کنید مسئله کاری شان را به صورت مکتوب ارائه نمایند ، متوجه خواهید شد طرف مقابل اساسا برداشت درستی از مسئله خویش ندارد .
در خواست ارائه استعلام قیمت مکتوب از صاحب کار ، نیز ، وی را ناگزیر می سازد در درجه اول با مسئله خود با نگاهی پرسش گرانه روبرو شود .
ارجاع تنظیم قرارداد فیمابین به خود صاحب کار .
...
البته این ریسک وجود دارد که در این بازار کار خراب ، ارجاع دهنده کار ، کارش را نزد دیگران ببرد .
شاید وجود چنین فرهنگ و روابطی باعث شده است بسیاری ارائه کنندگان خدمات اداری مالی عبارت "مشاوره رایگان" را در آگهی های شان جای دهند .
آشکار است که فرآیند "مشاوره رایگان" همان گام های ابتدایی شناخت دقیق و افتراقی مسئله و راهکار انجام آن می باشد .
دوستان اهل حساب ! :
در صورتی که نماینده شرکتی از جانب شرکت چنین تعهدی را به عهده بگیرد یا
چنین تعهد رسمی بر عهده شرکت قرار گیرد چه ثبت حسابداری بایستی صادر شود ؟
سلام
سوال!
طبق قانون تجارت 7 نوع شرکت تعریف شده اما گاها با عبارت شرکتهای غیرتجاری
در متون حقوقی و تخصصی مواجه میشم که معنیش رو درک نمیکنم؟!
1- " شرکتهای غیر تجاری " دقیقا یعنی چی؟! خواهشا اگر مواد قانونی و الزامی در مورد اونها وجود داره عطف بدید
2- مصادیق این نوع شرکتها(مثل موسسات حسابرسی) رو همراه با نوع ساختار و تشکیلات اون لطفا توضیح بدید
مرسی از همراهی و توجه دوستان
نمایندگان مجلس با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی در کشور مقرر کردند پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل شود. فقدان این پایگاه و اطلاعات آن، یکی از بزرگترین دلایل فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود که با تشکیل آن فرار مالیاتی بهطور جدی سخت خواهد شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، نقش اطلاعات در وصول مالیات واقعی و گسترش چتر مالیاتی همانند نقش آرد در پخت نان است، چرا که در سایه وجود اطلاعات کامل و جامع از دارایی و معاملات اقتصادی افراد است که می توان مالیات عادلانه را محاسبه و وصول کرد.
نظام مالیاتی کشور تا کنون فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع درباره اطلاعات درآمدی افراد بود و بدین ترتیب بخش بسیار بزرگی از اقتصاد از چتر سازمان امور مالیاتی کشور خارج و در زمره فراریان مالیاتی قرار می گرفتند، اما با مصوبه دیروز مجلس این نقص بزرگ برطرف شد و کلید یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین بانکهای اطلاعاتی کشور زده شد. به گزارش ایرنا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص مانند جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن و اطلاعات داراییها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها، سرفصلهای اطلاعات این بانک را تشکیل میدهد.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.