راهکارهای مالیاتی برای شرکتها و بازرگانان

راهکار مالیاتی با توجه به مرحله استقرار طرح جامع مالیاتی :

طرح جامع مالیاتی وارد مرحله ای گردیده که امکان فرار مالیاتی بدون تغییر وضعیت حقوقی و کسب وکار موسسه محال بنظر می رسد.

با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی امکان وضع مالیات مضاعف بر روی فعالیت های اشخاص و موسساتی که حساب و کتاب منسجمی ندارند , حتی , بیشتر شده است .

تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات     2 دی 1396

وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی         19  اردیبهشت 1396

شرایط بازار و کسب وکار به گونه ای است که هزینه های واحد تولیدی بسیار بالاست , سود دهی چندانی وجود ندارد یا در مواردی که سود قابل توجهی نشان داده می شود امکان عدم شناسایی برخی هزینه ها وجود دارد ؛ با توجه به اوضاع اقتصادی حتی قبل از دسترسی سازمان به تراکنش های بانکی , برخی مودیان داوطلبانه بر رسیدگی به حساب های بانکی شان توسط ممیزان مالیاتی , برای اثبات ناعادلانه بودن مالیات مطالبه شده , اصرار می ورزیدند .

اصراری که معمولا پذیرفته نمی شد یا راه بجایی نمی برد , زیرا رسیدگی به حساب و کتاب مودی نیاز به نیرو , حوصله , تمرکز و تخصص دارد حال آن که اعمال ضریب بر یکی دو ماخذ مالیاتی بسیار ساده تر می باشد .

از طرف دیگر قانون آن گونه تنظیم شده است که فارغ از این که چه کسی از ارائه اطلاعات یا ارائه و قبول فاکتور رسمی خودداری می کند یا نمی کند مبالغ تعیین شده وصول گردند , از آن جایی که شرکت های تولیدی ناگزیر شناسنامه و محل مشخصی برای فعالیت دارند و تعداد کارکنان شان نسبت به سایر موسسات بیشتر می باشد , تقریبا احتمال اختفای مالیاتی صفر می باشد .

بدون انجام تکالیف مالیاتی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی مقرر برای واحد های تولیدی وجود ندارد .

همچنین مدیران سازمان امور مالیاتی بارها اذعان داشته اند که مالیات بایستی از سود (و نه از درآمد) موسسات اخذ گردد , بنابراین در هر شرایطی اثبات میزان واقعی سود یا زیان می تواند کارساز باشد .

خوشبختانه فضای حاکم بر قانون م.م. به گونه ای است که مراجع مالیاتی موظف به رسیدگی به حساب و کتابی هستند که توسط مودی در هر مرحله از دادرسی مالیاتی ارائه گردد .

تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌ درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.  ماده 97 قانون م م .

از آن جایی که پرونده هایی که بایستی حسابرسی یا رسیدگی مالیاتی شوند  و قرارهای رسیدگی صادره توسط هیئت ها یا خود ادارات دارایی روز بروز بیشتر تلنبار می گردند و متاسفانه سازمان امور مالیاتی از لحاظ نیروی کارشناس و بستر مناسب برای رسیدگی های تخصصی هنوز تجهیز نشده است , گاه رسیدگی به ادعای (حساب و کتاب) مودی در مراحل دادرسی مالیاتی ممکن است چند سال ! به طول بیانجامد و قطعی شدن بدهی (یا رفع تعرض) مالیاتی را به تاخیر بیاندازد , و از طرفی چون تا زمان قطعی شدن بدهی و در حین پیمودن مراحل دادرسی مالیاتی , مودی "بدهکار" محسوب نمی شود , در همین حال مودی می تواند انواع تاییدیه های مورد نیاز خود از قبیل گواهی عدم بدهی ( خوش حسابی ) برای گمرکات , تاییدیه ثبت نام ارزش افزوده و ... را دریافت نماید .

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور و ابلاغ ۱.۲ میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت ماموران، گفت: دوره رسیدگی پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز کاهش یافت.    8 تیر 1396

همچنین همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد , سازمان امور مالیاتی , ناگزیر , استرداد مالیات ارزش افزوده پرداختی توسط صادرکنندگان را قبل از قطعیت وضعیت دادرسی عملکرد مالیاتی سال های پیشین به رسمیت شناخته است  :

بنابراین برای پیشگیری از خروج نقدینگی شرکتها و فعالان اقتصادی قبل از تحقق درآمد آن ها , می توان از این سازوکار قانونی بهره گرفت .

از دیگر سوی ثبت مدارک هزینه و خرید غیر رسمی در دفاتر قانونی هر چند که از طریق سامانه های اینترنتی (گزارشات فصلی و ...) شدنی نیست و یا ممکن است عوارضی در پی داشته باشد , اما ثبت آن ها در دفاتر قانونی  موجب پیگیری مالیاتی برای طرف معاملات نمی گردد و از طرف دیگر به شرط اثبات وقوع معامله , ناگزیر در مراحل دادرسی مالیاتی موثر می باشد .

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد نظریه دفتر فنی مالیاتی که به تازگی در تاریخ 1396/12/29 انتشار یافته بر این امر صحه نهاده است :

بنابراین مدیران , مسئولان مالی و مشاوران مالیاتی در شرکت ها بایستی گزارشات و تحلیل های مستند به مدارک مثبته و مورد قبول از دیدگاه قانون مالیات های مستقیم تهیه نموده و ارائه نمایند .

 تهیه این گزارشات و دفاعیات هنگامی شدنی است که اطلاعات منسجم , شفاف و مستندی موجود باشد و تفصیل اطلاعات قدرت مانور را فراهم نماید .

استقرار طرح جامع مالیاتی , ناگزیر , باعث پذیرش کاربرد حسابداری بهای تمام شده توسط سازمان امور مالیاتی و تمکین به روش های مستندسازی معمول رخدادها مطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی می گردد  :

از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد , لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی , میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده ) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال  روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند .

در دوران استقرار سازوکار نوین دادرسی مالیاتی شیوه نوینی از تعامل بین مودی و همکاران وی با سازمان رسیدگی کننده

در دوران استقرار سازوکار نوین دادرسی مالیاتی شیوه نوینی از تعامل بین مودی و همکاران وی با سازمان رسیدگی کننده به مدارک , دفاتر و مستندات ابرازی مودی در شرف تحقق می باشد . آشنایی با این شیوه ها لازمه به وجود آمدن سازوکار حسابداری مالیاتی متناسب با دگرگونی های نوین می باشد , فایل زیر نمونه ای از دلایل ممیزان رسیدگی کننده به دفاتر مودیان برای "غیر قابل رسیدگی" و "مورد قبول نبودن" قلمداد نمودن دفاتر مودی می باشد , که در صورت تایید ( توسط هیئت سه نفره موضوع بند سه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ) , تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس مجاز می گردد :

خدمات جدید موسسه سنجش سپاهان

مودیان  محترم  مالیاتی .....   

از آنجایی که در سال های اخیر با بازبینی و اصلاح رویه ها و فرایندهای اجرایی نظام مالیاتی شامل ساختار فرایندهای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی روبرو هستیم  و از سویی پنهان بودن سهم بزرگی از فعالیت های اقتصادی و خودداری برخی از فعالان اقتصادی از گزارش داد و ستد و خرید و فروش های شان در سامانه های اینترنتی مالیاتی و یا مانده های نادرست منقول از سال هایی که تصور نمی گردید چنین ارقامی ماخذ احتساب و اعمال حساب قرار گیرند ,  باعث گردیده اثبات و تشخیص درآمد واقعی برای ماموران تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان دشوار و در برخی موارد تا اندازه ای ناشدنی  باشد .

بنابراین ممکن است برگ تشخیص نادرست , اشتباه , نامربوط و غیر عادلانه ای صادر و  مبلغ  نادرستی مورد   مطالبه قرار گرفته و مودی  ملزم به پرداخت آن گردیده و حتی کارِ مطالبه به دایره اجرائیات نیز کشیده شده باشد ! .

بدین روی در مواردی که نه بر اساس مدارک و مستندات محکم بلکه بر اساس حدس و گمان و شاید شایعات , و یا مطابق رویه و دستور  و تشخیص های فله ای و مکانیکی غیر هوشمند , برگ تشخیص نادرست و غیر عادلانه صادر گردیده باشد و مودی پرداخت آن مالیات را حق خود نداند , در این شرایط , این موسسه :

حاضر به پیگیری و قبول وکالت پرونده در قبال درصدی از مبلغ بازگشتی می باشد  .

جدول نرخ های پیشنهادی موسسه برای قبول وکالت و پیگیری تا رسیدن به نتیجه  از این قرار می باشد :

	مبلغ مالیات تشخیصی بریال مطابق برگ تشخیص صادره			درصد حق الزحمه پیشنهادی نسبت به مبلغ کاهش یافته
از  مبلغ		تا مبلغ	از درصد		تا درصد
10,000,000		100,000,000	25		30
100,000,000		200,000,000	20		25
200,000,000		400,000,000	15		20
400,000,000		600,000,000	12		15
600,000,000		1,000,000,000	10		15
1,000,000,000		10,000,000,000	5		6

آدرس : اصفهان – اتوبان چمران – کوچه اسدی – پلاک56  ,  ایمیل : [e-mail]   

 مدیر عامل  :  احمد نورمحمدی , همراه و تلگرام   09374205197    تلفن [phone] و 03134656829     

پذیرش دفاتر در دارایی

تضمین پذیرش  دفاتر توسط دارایی

تنظیم سامانه های اینترنتی مالیاتی ، دفاتر قانونی ، اظهارنامه های الکترنیکی ، حساب های دفاتر روزنامه کل و معین ، گردش موجودی مواد و کالا ، صورتحساب بهای تمام شده ،

و سایر تکالیف قانونی  به گونه ای که مطابق با آئین نامه چگونگی تحریر دفاتر مورد پذیرش ممیزان ، کارشناسان و هیئت های حل اختلاف وزارت دارایی قرار گیرد .

شماره تلفن موسسه :09374205197

کاستی های سازوکار دادرسی مالیاتی

گفتگوی زیر در یکی از سایت های اجتماعی میان بنده و یکی از حقوق دانان عزیز که قبول زحمت نموده و وقت شان را به رایگان در احتیارمان قرار داده اند انجام پذیرفته است .

برای آشنایی با حال و هوای تصورات افراد شاغل در این حرفه  و واقعیت هایی که در اجرای سازوکار و سیستم جدید توسط سازمان ها و اداره های دولتی ذیربط و از این سوی توسط بخش خصوصی  رخ نموده است ، این گفتگوها را [بیشتر] بی کم و کاست برای تان به اشتراک می گذارم :

پرسش اصلی :

آیا دارایی می تواند مودی را ملزم به کسر و ایصال (وصول) مالیات ( و بالطبع جریمه برای عدم کسر و واریز مالیات و عوارض مقرر ) از شخص ثالثی نماید که خود نتوانسته وی ( شخص ثالث ) را ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تکالیف مقرر در قانون نماید ؟

وکیل باباخانف :  نقش "شخص ثالث"  دقیقا اینجا چیست ؟ پرداخت مالیات با مودی است نه شخص ثالث . اگر مودی قادر به پرداخت نبود و ثالثی آمد ضمانت پرداخت متعلقه به وی را نمود بنظر نمیرسد اشکالی وجود داشته باشد و ضامن باید این مبلغ را بپردازه و نهایتا برای انچه پرداخته به مودی مراجعه کند .

احمد نورمحمدی : امروزه ، در برخی مناطق کشور ، دارایی طرح های مختلفی را با مودیان تجربه می کند .
قسمتی از سیکل کار یک صنعت ممکن است برای مالیات عملکرد یا ارزش افزوده شان مشمول شرایط توافقی شده باشند .
بنابراین : مثلا ، دفتر قانونی نمی نویسند ، فاکتور رسمی نمی دهند و نمی گیرند ، و ...
اعضای این صنف  از شمول قانون ، هر چند به صورت موقت ، خارج شده اند .

اما ممکن است تامین کنندگان همین صنف  مشمول قانون ( مثلا مالیات بر ارزش افزوده ) بوده باشند و ناگزیر از احتساب 8٪ یا 9٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب ها و فاکتورهای خویش باشند .
فاکتوری که کسی از آن ها مطالبه نمی کند !
و مالیات و عوارضی که از کسی دریافت نمی کنند تا در نهایت به دارایی پرداخت نمایند !.
حال به طور مثال :
آیا جریمه کردن چنین مودیانی برای عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده وجاهتی دارد ؟

وکیل باباخانف :  خوب اینجا در واقع فروشنده یا صاحب کسب مکلف به احتساب این مالیات افزوده در زمان فروش جنس یا ارایه خدمات به مشتری است یعنی مودی ما همین فروشنده است و اگر این مبلغ را اخذ نکند شخصا مسیول پرداخت است و نمیتواند به عذر نگرفتن مبلغ از مالیات معاف شود . اینجا مشتری شخص ثالث محسوب نمیشود .

فعال اقتصادی مکلف است این مبلغ را بر روی کالا یا خدمتی که ارایه میدهد بکشد و در فاکتور یا صورتحساب درج نماید چه میزانی بابت مبلغ خدمات یا کالا دریافت داشته و چه مقدار بابت مالیات ؟ مشکل دقیقا کجاست ؟ اگر خریدار حاضر به پرداخت نشد خوب فروشنده کالا را نمیفروشد یا خدمت را ارایه نمیدهد . اگر خدمت را بدون اخذ مالیات ارایه داد شخصا مسیول پرداخت مالیات است و اگر هم مالیات را گرفت که ان را طبق اظهارنامه خواهد پرداخت . من دقیقا نمیدانم مشکل شما با کدام قسمت است ؟ حدس میزنم منظورتان این است که احیانا فروشنده ای این مبلغ را نگرفته « حالا به هر دلیلی » و حال مدعی است که چون این مبلغ در واقع بر ذمه مشتری بوده و دین فروشنده محسوب نمیشود لذا مطالبه ان از او ناروا است . درست فهمیدم ؟

احمد نورمحمدی :  با سپاس از توجه و عنایت تان :
ببینید : فرض کنیم فروشنده ای شغل اش فروش قالب ساخت طلا باشد .
و طلا فروشان و طلاسازان ( که تنها خریدار قالبساز ما می باشند ) برای یکی دو دوره آینده از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده باشند ، یا طرح خاصی که به طور موقت آن ها را از الزام به دریافت فاکتور رسمی ( و طبعا پرداخت مالیات ارزش افزوده به قالبساز ) فارغ می سازد با دارایی توافق کرده باشند .
حال این قالبساز نگون بخت ! ما یا ناگزیر است بدون احتساب مالیات ارزش افزوده قالب های اش را به طلاسازان بفروشد ،
یا گرسنگی را تحمل کند ! .

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته

احمد نورمحمدی :  البته راهکار حسابسازی برای آن وجود دارد
یعنی حسابداران ( حساب سازان ) با اختراع "فاکتور رسمی قلابی" ، فعلا این هزینه را میان همه فعالان اقتصادی سرشکن کرده اند ! .
اما ، آخر چه ؟ !

وکیل باباخانف :   اگر قرار باشد طلافروشان مثلا از پرداخت مالیات افزوده برای قالبها معاف باشند خوب قالبساز ما انها را برای این مبلغ شارژ نمیکند و طبیعتا مسیولیتی هم برای پرداخت ان به دارایی ندارد چون این معافیت به موجب قانون است ولی اگر معافیت وجود نداشت خوب باید انها را شارژ کند وگرنه راسا مسیول پرداخت است

احمد نورمحمدی :  آیا ممیز دارایی این راهکار را خواهد پذیرفت ؟

یعنی می پذیرد که قالبساز ما در یک سال گذشته حتی یک ریال هم از کسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده است ؟

برعکس :
چنین پرونده هایی در اولویت رسیدگی خارج از نوبت قرار می گیرند ! .

و با علی الراس کردن آن ها ، مالیات را به ماخذ کل فروش وی از خودش وصول می کنند به اضافه جرایم متعلق ! .

وکیل باباخانف :  ای بابا ! ، ممیز چکاره است نپذیرد ؟ ما داریم در این کیس از موردی صحبت میکنیم که منحصر به فرد است یعنی ایشون قالبی درست میکند که فقط بدرد طلافروشها میخورد و کاربرد دیگری ندارد . حالا خود اقایون امده اند طلافروشها را برای مدت معینی از این پرداخت معاف کرده اند پس میدانند قالبساز ما نمیتواند این مبلغ را از طلافروش اخذ کند و با علم به این موضوع میگویند شمای قالبساز باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که قانونا نمیتوانستی مطالبه کنی بپردازی ؟

احمد نورمحمدی :  راستش ، در واقع ، به نوعی این وضعیت عمومیت دارد .
یعنی بسیاری از مودیان مالیاتی
بسیاری از مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنند .
البته چون وضعیت شان مانند مثال بالا انحصاری و قابل تحدید نیست ، شاید اصلا متوجه نباشند که درگیر چنین وضعیتی هستند .
شاید ساختن ! "فاکتور رسمی صد درصد واقعی" به میزان زیادی بخاطر تحمیل این فشار بر کسب و کار باشد . ( بدون این که بخواهیم این عمل غیر قانونی را توجیه کنیم ! )

وقتی مودی و حسابدار می نشینند که راهکار و رویکرد مالیاتی شان را سیاستگزاری کنند ، طبعا هر راهی که به پرداخت مالیات ارزش افزوده بدون دریافت آن منتهی شود را کنار می گذارند .

وکیل باباخانف :    متاسفانه در ان مملکت همه چیز بر مبنای تقلب و سواستفاده بنا شده و هرکس سر دیگری کلاه میگذارد . از ما هم کاری برنمیاد

احمد نورمحمدی :   بله همه این ها درست است .
شاید به همین دلیل ، بجای پرداختن به اشکالات ساختاری و تضادها و تناقض های قانون ترجیح می دهند :
نیم درصد بگیرند و فاکتور فروش صوری به دست خریداران بدهند ! .
و نیم درصد بدهند و فاکتور خرید صوری از فروشندگان بستانند ! .
و بعد حساب ارزش افزوده شان این گونه جفت و جور می شود .
اما ما چنین قصدی را نداریم !
بنابراین صرفه مان در آشکار شدن واقعیت امر می باشد .

حال احیانا اگر کسی با این مورد روبرو شد به کدام مواد قانونی بایستی استناد کند .
درگیر شدن در سازوکاری که غلبه بر آن از عهده یک فرد خارج است :
ضعف دارایی در اجرای سیستم  ،
اشکالات ساختاری  ،
و ....  ،  چگونه می توان در قالب قوانین جاری برای اش راهکار و مستند یافت ؟

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته ؟.

احمد نورمحمدی :  بله جناب باباخانف :  "نگرفته" 

اما این "نگرفته"  هنگام رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی چگونه محرز می شود ؟ و چگونه مودی می تواند به ممیز یا رسیدگی کننده آن را اثبات نماید ؟

با دفاتر قانونی که مورد پذیرش قرار گرفته باشد . 

وقتی ممیز یا سایر عوامل رسیدگی و تشخیص مالیات بتوانند به استناد رد دفاتر یا غیر قابل رسیدگی بودن آن واقعیت محرز و آشکاری را نادیده بگیرند و انکار نمایند ، دیگر این "نگرفته"  نمی تواند به عنوان یک برهان قاطع و استدلال محکم وجاهت داشته باشد .

بنابر این ، ناگزیر ، مکانیسم "دادرسی مالیاتی"  مودی را به سمت فاکتور سازی بی دردسر و با هزینه اندک راهنمایی خواهد کرد ، آن چنان که دیگر در تبلیغات مشاهده می کنیم نوشته می شود : "فاکتور رسمی صد در صد واقعی"  ! 

مگر این که ممیزان و ماموران تحقیق  و رسیدگی و هیئت های حل اختلاف  همان گونه که در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری نیز تاکید و اصرار شده است به دنبال واقعیت امر و یافتن درآمد و هزینه واقعی مودی با استناد به مدارک و شواهد و واقعیت های موجود و مشهود در فضای کسب و کار کشور باشند .

به عنوان نمونه وزیر محترم دارایی  در بند 6 بخشنامه  شماره :  10085  تاریخ:30/03/1380   خطاب به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است به  :

-   دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

- توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

- استماع دقیق اظهارات و دفاعیاتو شرایط خاص و امکانات 

- بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

...