سود(زیان) شرکتهای دانشبنیان در دوران رشد

توجه شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را به چند نکته زیر جلب می نمایم :

با توجه به شیوه دادرسی مالیاتی در گذشته عنوان گردید که شرکت های نوپا , استارت آپ ها و شرکت های تازه تاسیس  هزینه هایی که برای رشد و رسیدن به تولید ( کالا یا خدمت ) و سودآوری متحمل می گردند را تا زمانی که درآمدی ( فروش ) ندارند به حساب سود(زیان) جاری نبندند بلکه بسته به شرایط شرکت در حساب های هزینه های قبل از بهره برداری یا کار در جریان ساخت نگاهداری کرده و پس از کسب درآمد متناسب با درآمد کسب شده این مخارج و هزینه ها را با درآمد کسب شده در سود(زیان ) و طبعا اظهارنامه مالیاتی هر ساله مقابله نمایند .

حساب کار در جریان ساخت  می تواند معین ها و تفصیلی های متعددی داشته باشد :

نرم افزار   ایکس

نرم افزار وای

نرم افزار ....

و  بعد هر کدام در هر دوره عملکرد  که به فروش رفت  به حساب  بهای تمام شده کالای ( یا خدمت )  فروش رفته  منظور می شود و سود  فروش آن کالا یا خدمت جداگانه قابل محاسبه می شود .

علاوه بر این بهای  تولید کالا یا خدمت  , هزینه های دیگری هم تحت عنوان هزینه های جاری که  به کالا یا خدمت خاصی مرتبط نیست بلکه به کل شرکت مربوط می باشد  در حساب سود(زیان) هر سال منظور می شود و در نهایت سود یا زیان کل عملکرد شرکت در  فلان سال را نشان می دهد .

البته برای شرکت های نوپا و استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیانی که  تشکیلات حسابداری ندارند ( یا نمی توانند داشته باشند ) :

این که در سال های اولیه  گفته می شود که هزینه ها را به  کار در جریان ساخت ببرند برای این است که  درآمدی وجود ندارد و  این هزینه ها ( یعنی این اعتبار مالیاتی ) سوخت می شود و از بین می رود .

اما اگر درآمدی باشد و  کل هزینه ها از این  درآمد قابل کسر باشد , مجبور نیستید زحمت تفکیک و نگاهداری حساب را متحمل شوید .

چنانچه درآمد زایی شرکت شروع شده و هر ساله درآمدی دارید که بتوانید هزینه ها و مخارج  انجام شده را  از آن درآمد کسر کنید  لزومی به  تفکیک  پروژه های تان از یکدیگر نیست مگر این که برای مقاصد دیگری بخواهید این کار را انجام دهید .

بنابراین اگر هر ساله هزینه و هم درآمد دارید و دردسرهای حسابداری هم نمی خواهید داشته باشید

مجبور به نگاهداری حساب کار در جریان ساخت نیستید .

تفاوت درآمد با هزینه تان سودتان می شود که حالا یا مشمول معافیت مالیاتی است یا این که  مالیات اش را می پردازید و  تمام می شود .

هر چند به تازگی در بند هشت بخشنامه  200/98/24  مورخ   21/03/1398  بر حق برخورداری مودیان از معافیت های قانونی وضع شده برای آن ها  حتی در صورتی که آن را در اظهارنامه مالیاتی انعکاس نداده باشند تاکید شده است :

"برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و ...  و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند."

اما در نهایت دستیابی به حقوق مودی ( در این مورد واحد دانشبنیان ) موکول به طرح پرونده در هیئت های حل اختلاف و ... گردیده است که از حوصله , تحمل و توان برخی واحدهای نوپا ممکن است خارج باشد .

ناکارآمدی سامانه ها و گزارشات مالیاتی از دید استفاده کنندگان

در یادداشت رسیدگی به حساب طرف مقابل در معاملات فصلی  بر روی فقر آنالیز و تجزیه و تحلیل و ناکارآمدی سامانه برای کاربری که با آن کار می کند چه از دیدگاه مودی مالیاتی و حتی از دیدگاه کاربر سازمانی سازمان امور مالیاتی گفتگو کرده بودیم , خوشبختانه اخیرا این مطلب در بازدید دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفته است :

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی با اشاره به بررسی وضعیت طرح دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی گفت: برای ارزیابی مالیات‌الکترونیکی میهمان سازمان‌امور‌‌ مالیاتی بودیم.

وی در ادامه اعلام کرد: همه چیز یک حالت دوگانه داشت، از منظر IT همه چیز خوب بود،اما ضمن تقدیر از زحمات بخش IT، ارزیابی ما از منظر کاربر بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: در نهایت عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.

پیش از این امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که نظارت بر سامانه مالیاتی طبق قانون بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.

رفع ابهام در مورد اظهارنامه عملکرد اصلاحی

اظهارنامه اصلاحی     :  
تا یک ماه پس از ارسال اظهارنامه عملکرد الکترونیکی مودیان مهلت دارند اظهارنامه اصلاحی خود را در صورت لزوم ارسال نمایند
اظهارنامه اصلاحی ناظر بر مواردی است که مابین  تراز آزمایشی استخراج شده از دفاتر قانونی با  ارقام و مبالغ و اطلاعات درج شده در اظهارنامه مغایرتی وجود داشته باشد , و اگر مثلا سندی جا افتاده باشد  , اصلاحی محسوب نمی گردد بلکه  در دفاتر سال بعد قابل ثبت و اعمال حساب خواهد بود  بنابراین جسارتا  !  عنایت  داشته باشید :
 امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی برای هر گونه تغییرات در اظهارنامه ارسالی نمی باشد .
به عنوان مثال تصور کنید در سود(زیان) عملکرد سال مربوط  سود سپرده بانکی را جزو درآمدهای معاف از مالیات آورده اید ولی در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی آن را  جزو درآمدهای مشمول مالیات در فرم اظهارنامه وارد نموده اید در نتیجه مبلغ مالیاتی که طبق اظهارنامه بایستی بپردازید با مبلغ مالیاتی که خودتان محاسبه نموده اید مغایرت ایجاد می شود , برای حل این مسئله پیش از سپری شدن یک ماه از تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه  می توانید نسبت به  ارسال اظهارنامه اصلاحی اقدام نموده و فیش مالیات ابرازی جدید را  پرداخت کنید .
در مجموع  :  هر گاه  بین ترازنامه و سود(زیان) ابرازی ( متکی به دفاتر یا حساب تنظیم شده ) با  اظهارنامه تسلیم شده  ( متکی به همان دفاتر تا آن مقطع ) مغایرتی وجود داشته باشد  می توان  اظهارنامه اصلاحی ارسال نمود .
اما به عنوان مثال چنانچه تفاوت بین اظهارنامه  اصلی با اصلاحی مربوط به مبلغی باشد که  امکان اطلاع از آن رویداد مالی پس از  موعد ارسال اظهارنامه ( 04/31  هر سال )  حاصل شده باشد , در آن صورت  بایستی سند اصلاحی به تاریخ ابتدای سال بعد در  دفاتر ثبت شده و اظهارنامه اصلاحی مورد پذیرش نمی باشد .
در مواردی که دفاتر بروز ثبت می شوند نیز اسناد اصلاحی ثبت شده پس از ارسال اظهارنامه ( مازاد گردش دفتر روزنامه نسبت به اظهارنامه اصلی ) را نمی توان در قالب اظهارنامه اصلاحی ارسال نمود  .

پس از گذشت مهلت یک ماه , و حتی تا زمان دادرسی و رسیدگی مالیاتی نیز می توان اظهارنامه اصلاحی ارائه نمود  , البته دیگر پذیرش آن از عهده مامور تشخیص مالیات رسیدگی کننده خارج می شود و بایستی در هیئت حل اختلاف طرح شده و هیئت آن را بپذیرد .

مسائل ثبت دستی دفاتر قانونی

یکی از مسائل مطرح شده در گروه و با توجه به نزدیکی موعد ارسال اظهارنامه های الکترونیکی بحث اظهارنامه های مالیاتی سالانه , و در پی آن تحریر ( نوشتن ) دفاتر قانونی و تنظیم اسناد آن می باشد : نوشتن دفاتر قانونی هر چند با توجه به استقرار طرح جامع مالیاتی و گزارشات فصلی ارسالی و به تازگی با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای بانکی مودیان و مقرراتی که در زمینه پرداخت وجه معاملات از طریق حسابهای بانکی وضع گردیده است موضوعیت چندانی ندارد , اما به هر حال هنوز به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده مودیان مالیاتی باقی مانده است . یکی از مسائلی که به تازگی در ارتباط با نحوه تحریر دفاتر قانونی بیش از پیش خودنمایی می کند این است که در گذشته نگاهداری حسابها بیشتر به صورت دستی و در دفاتر حسابداری انجام می پذیرفت , اما امروزه تنظیم و نگاهداری حسابها به صورت الکترونیکی و در ساختارهای رایانه ای انجام می پذیرد و لازمه پیشرفت و توسعه نیز همین می باشد , اما آشکار است که دیگر مراحل دفتر نویسی به صورت سنتی چه در محیط های کاری و چه آموزشی چندان جدی گرفته نمی شود و بدین خاطر مسائل جدیدی امکان بروز یافته اند. در زیر به برخی از این پدیده های جدید می پردازیم :

تفاوت در روش های تنظیم دفاتر:

هر چند در آیین نامه و مقررات به ثبت روزانه معاملات در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل با اندکی تاخیر تاکید شده بود , اما در عمل (حداقل در بخش خصوصی) چنین امکانی وجود نداشت و ندارد , سازمان تشخیص و رسیدگی دارایی نیز با درک همین امر اقدام به ارسال هیئت های سه نفره برای بررسی دفاتر و امضای آخرین صفحه تحریر شده می نمود , در این صورت اسنادی که هنوز در دفتر ثبت نشده بودند مشمول تاخیر ثبت شده و نانویس بودن دفاتر نیز آشکار می گشت .

البته در آن دوران ( تا قبل از استقرار طرح جامع مالیاتی ) دفاتر قانونی و حتی رسیدگی های مالیاتی بیشتر جنبه شکلی و تشریفاتی داشتند اما با توجه به تغییر و تحولات اخیر , فضای حاکم بر حرفه حسابداری مالیاتی تا حدودی فنی , تخصصی و ماهیتی تر شده است  .  هر چند در گذشته نیز در بسیاری موارد دست اندرکاران مالی و حسابداری شرکت ها پس از ارسال اظهارنامه ! در صدد تنظیم اسناد و تحریر دفاتر برمی آمدند , اما به لحاظ این که تجربه کار با  روش های دستی و دفتر نویسی سنتی را داشتند امکان مغایرت بین گردش ارائه شده در اظهارنامه با آن چه بعدا در دفاتر ثبت می شد کمتر وجود می داشت .

در بیست سال گذشته تقریبا در بیش از نود درصد شرکت های خصوصی برای تنظیم اسناد و خلاصه کردن آن ها به نوعی که امکان تهیه ترازنامه و متعاقب آن اظهارنامه مالیاتی بر اساس آن فراهم گردد از انواع نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده و بیش از همه آن ها از اکسل بهره می گیرند حتی تنظیم دفتر روزنامه و کل قانونی نیز به راحتی با اکسل امکان پذیر می باشد و پس از آن می توان از روی پرینت تنظیم شده دفاتر را رونویسی کرد اما نکته ای که به تازگی در برخی موارد مشاهده شده که مورد غفلت قرار می گیرد نحوه سنتی ثبت دفاتر می باشد به عنوان مثال در هنگام ثبت دستی دفاتر قانونی ابتدا بایستی رکوردهای اسناد در دفتر روزنامه ثبت شده و پس از آن یکایک به دفتر کل منتقل شوند , اما از آن جایی که رایانه و ساختار اکسل به دلخواه کاربر فرمت ها و حساب آرایی های گوناگونی را در اختیار فرد قرار می دهد ممکن است حساب تنظیم شده برای دفتر روزنامه با گزارش تنظیم شده برای ثبت در دفتر کل با یکدیگر متفاوت باشند , به عنوان مثال در یکی از موارد : خلاصه گردش روزانه برای ثبت در دفتر کل تنظیم شده بود در حالی که کلیه رکوردهای بدهکار و بستانکار بدون تلخیص در دفتر روزنامه ثبت شده بود بنابراین هر چند مانده های پایان هر حساب با تراز کل استخراج شده از رایانه مطابقت داشت اما گردش دفتر روزنامه با گردش  مجموع حساب های کل مغایرت داشت .  حال آن که مطابق آیین نامه تحریر دفاتر قانونی عین رکوردهای ثبت شده در دفتر روزنامه بایستی به دفتر کل منتقل گردد و شماره صفحه ای که مبلغ در آن درج می گردد در صفحه دفتر روزنامه درج گردد  . در مواردی که دفاتر با استفاده از روش مکانیزه به صورت ماهانه یک سند ثبت می گردند , باز هم همان آرتیکل های خلاصه و تجمیع شده که در دفتر روزنامه ثبت شده بایستی به دفتر کل منتقل شوند و نه خلاصه آن ها بنابراین اختلاط بین فرمت ها و روش های مکانیزه با دستی ممکن است پیامدهای نامشخصی برای دفاتر قانونی تحریر شده به همراه داشته باشند

بخشنامه مالیاتی 200/98/24 رفع ابهام چگونگی تشخیص و رسیدگی

بخشنامه مهم مالیاتی شماره  200/98/24  تاریخ  98/03/21 در مورد شیوه های رسیدگی و تشخیص مالیات مودیان  :

بند یک بخشنامه ناظر بر اجاره سرقفلی می باشد :

چنانچه مالکِ "سرقفلی محل کسب" ماهانه (یا سالانه) بابت واگذاری حق سرقفلی محل کسب مبلغی را دریافت نماید مانند اجاره خود ملک محل کسب مشمول مالیات بر درآمد اجاره می باشد . 

بند دو : ناظر بر فعالیت های کشاورزی :

کسانی که به فعالیت های کشاورزی معاف از مالیات موضوع ماده 81 قانون اشتغال دارند چنانچه تکالیف خود در زمینه ارائه اظهارنامه عملکرد سالانه را انجام نداده باشند , نیز , کماکان از معافیت مقرر در زمان رسیدگی و تشخیص برخوردار خواهند بود .

بند سه : ناظر بر شرکتهایی که ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشند :

در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی در موعد مقرر مشمول بیست درصد جریمه به ماخذ درآمد مشمول مالیات آن ها (سود) می باشند و این جریمه به سایر درآمدهای آنان که در قانون نرخ مقطوع برای آن پیش بینی شده است تعلق نخواهد گرفت  .

بند چهار : مودیانی که از معافیت های مقرر برخوردار می باشند :

مودیانی که از مشوق ها و معافیت های مقرر برخوردار می باشند صرفا در صورت عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر از این حق محروم می گردند اما در صورت عدم ارائه قسمتی از مدارک درخواستی دچار محرومیت از معافیت نخواهند شد .

بند پنج بخشنامه : در مورد احتساب تخفیفات پرداختی به مشتریان :

در صورتی که درآمد و فروش مربوطه شناسایی شده باشد تخفیف ارائه شده چنانچه به مدارک معتبر متکی باشد از درآمد قابل کسر می باشد , همچنین در مواقعی که تخفیف زیر صورتحساب صادره اعطا می گردد ثبت درآمد به خالص مبلغ فاکتور پس از کسر تخفیف مشمول وضعیت عدم ثبت درآمد نمی باشد . 

بند شش : در خصوص مودیانی که قصد استفاده از معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در تولید را دارند :

در قانون جدید از زمان اجرا برای سود ناشی از سرمایه گذاری در تولید معافیت هایی مقرر شده است این بند به چگونگی تعلق آن می پردازد.

بند هفت : در خصوص مودیانی که زیان دیده اند , یعنی زیان ابرازی دارند :

دارایی مدعی است که مالیات بر عملکرد مودیان را از سود آن ها مطالبه می کند اما شیوه های دادرسی مالیاتی به گونه ای است که یا اثبات زیان دیدگی دشوار می باشد یا در صورت اثبات , مستهلک نمی شود یعنی از سود سنوات بعد کسر نمی گردد .

بند هشت : در خصوص عدم اسقاط حقوق مودی نسبت به معافیت مالیاتی قانونی تعلق گرفته در صورت عدم مطالبه آن به دلایلی :

استحقاق برخورداری از معافیت های مالیاتی یا استهلاک زیان سنواتی و مانند آن ها , به عنوان نمونه در برخی رسیدگی ها عدم تفکیک درآمدهای مشمول از غیر مشمول در اظهارنامه مودی باعث نادیده گرفتن معافیت مقرر در قانون توسط رسیدگی کننده شده است .

http://s5.picofile.com/file/8363433400/New_Doc_88.pdf.html