ممیز محوری یا "قانون محوری" ؟

تدوین و تبیین استراتزی و رویکرد مالیاتی شرکت ها و مشاغل از "ممیز محوری"   به سمت " قانون محوری" بایستی متمایل گردد . 

هر چند  , پیوسته , بخشنامه های صادره و آرای انشا شده توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد , لیکن مافیای اداری مستقر در ادارات دارایی  تمایلی به از دست دادن جایگاه و منافع خویش ندارد .

تنها همراهی حسابداران , حسابرسان  و حقوقدانان با شرکت ها می تواند ذهنیت "ممیز محوری" صاحبان کسب و کار را به "قانون محوری" متمایل سازد .

در واقع با جای گیر شدن سیستم جامع مالیاتی , عملا , کار چندانی هم از دست ممیز برای تعدیل مالیاتی مودیان بر نمی آید .

لیکن فرهنگی که سال های دراز در این اژدهای بوروکراتیک و دیوانسالاری "حرام خوار" ! ( به تعبیر دوست فرهیخته ام : خیام ابراهیمی )  جا افتاده , 
و با  "مجوزی"  شدن و "اجازه ای"  شدن نظام اداره کشور در 40 سال گذشته ( مالکیت و تملک کردن به جای مدیریت کردن که در یادداشت های دیگر توضیح داده ام ) , بیش از پیش مافیایی تر و [باندی] فرقه ای تر گردیده است به این راحتی ها حتی با صلاح و مصلحت و الزام و اجبار این روزهای نظام ایدئولوژیک فرتوت نیز کنار نمی آید .

در واقع راهکارهای مالیات گریزی , بیشتر , از سوی همین مافیای اداری  (وابسته و در پناه مافیای ایدئولوژیک ) به مودیان القا می گردد تا حسابداران و حساب سازان ! .

تجربه ثابت نموده است , افتادن مودیان [صاحبان کسب و کار ] در دام فریبکاری و صحنه سازی این مافیا ,  در نهایت , حتی , به پرداخت مالیات بیشتر و بی حساب و کتاب تری منجر می گردد ! ؟ ؛

هر چند فاصله زمانی میان "اشتباه استراتژیک"  با پیامد های آن باعث می شود مودیان به روشنی متوجه این رابطه نگردند .

راهکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون را در این یادداشت  آورده ام .

ممیز و مدیران کل دارایی همواره در قالب دفاعی "مامور و معذور" قرار دارند , یعنی  از یک سو وانمود می کنند که در امر وصول مالیات ( اخذ مالیات ) از مودیان ناگزیر از اطاعت اوامر مافوق می باشند .

مثلا , بیشتر بیان می دارند که فلان مبلغ سهمیه حوزه آنان می باشد و ناگزیر از اخذ مالیات به هر ترتیب تا آن سقف ( کف ) می باشند .

لیکن , اعضای هیئت های حل اختلاف در جایگاه قضاوت , داوری و حکمیت قرار دارند .

آن ها دیگر , معمولا ,  نمی توانند خود را پشت ماسک "مامور و معذور" پنهان نمایند .

بنابراین ارجاع پرونده هر واحد اقتصادی در طی مراحل دادرسی مالیاتی به هیئت حل اختلاف , یک راهبرد استراتژیک می باشد و در صورت جمع بودن شرایط , بسته به وضعیت پرونده و توان دفاعی مالیاتی واحد , بهتر است چنین شود .

اوضاع و احوال دادرسی مالیاتی این روزها !

وضعیت رسیدگی به پرونده ها و گردش کار دادرسی مالیاتی این روزها را می توان از محتوای نامه زیر دریافت , که در چند روز گذشته  96/09/12 در پاسخ تعرض مکرر مالیاتی به یکی از شرکت ها تهیه شده است .

مدیریت محترم واحد مالیاتی شماره   ........

با سلام

         احتراما , بازگشت به برگ قطعی حقوق عملکرد سال 1300 به شماره ......... مورخ 00/00/1300 و صورت وضعیت بدهی  تنظیمی در این خصوص به شماره کلاسه ......... صادره به تاریخ 00/00/1300 نظر به این که :

الف : برگ قطعی مالیات حقوق مربوط به عملکرد سال 1300 , ابتدا , به شماره ...... به تاریخ 00/00/1300 , نیز , صادر و تصفیه گردیده است .

ب :   ماخذ مالیات در هر دو برگ قطعی یکسان بوده و لذا به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم صدور برگ تشخیص مجدد به همان ماخذ فاقد وجاهت می باشد .

افزون بر آن :

پ : در ظهر برگ تشخیص مالیات حقوق شماره ........ مورخ 00/00/1300 عملکرد سال 1300 مذکور با  رئیس محترم امور مالیاتی کد .... توافق گردیده است که  " واحد مالیاتی نسبت به کسر مالیات حقوق پرداختی" اقدام نماید , لیکن در برگ قطعی صادره , اصل مالیات متعلق بدون کسر مالیات های پرداختی ( به شرح لیست پیوست بالغ بر  99999,999 ریال واریزی به حساب مالیات حقوق بخش خصوصی نزد خزانه ) مجددا مطالبه گردیده است .

ت : به موجب برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1300 به شماره ...../.... مورخ 00/00/1300  مبلغ  999,999,999 ریال طلب این مودی بابت اضافه پرداختی مورد تایید قرار گرفته و سپس بدهی مالیات حقوق  و تکلیفی با آن تهاتر گردیده است .

ث : به موجب بخشنامه شماره 64420/14253/4/30 مورخ  29/12/1387  به جرایم مالیات حقوق مورد نظر 80 درصد بخشودگی تعلق می گیرد که در محاسبات لحاظ نگردیده است .

لذا با توجه به  مطالب عنوان شده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایند.

                               با امتنان و احترام  :   مودی مودی زاده  !

پرسش و پاسخ مالیاتی : مالیات بر درآمد کسب وکار اینترنتی

پرسش :

چه مالیات و شرایطی برای درگاه پرداختی که روی وبسایت نصب میشه ، وجود داره؟  ( مانند درگاه پرداخت زرین پال) .

پاسخ :

پرسش جالبی است , ببینید :

مشمول مالیات بودن یا نبودن  ,  و

در تور مالیاتی قرار داشتن  یا نداشتن ,
با هم تفاوت دارند .
هر کس که در ایران درآمدی تحصیل می کند ( به استثناء : کسانی که از رانت حکومتی برخوردار هستند , و موارد جزئی دیگر مانند دانش بنیان ها , آن هم به زحمت ! )  بایستی مالیات بپردازد .
کسب و کارهای اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیستند .

اما شناسایی واحدی که درآمد دارد روش هایی داشته که باعث شده برخی واحدهای کسب کننده درآمد از تور مالیاتی بیرون باقی بمانند .

از جمله صنف ها  :
اعضای صنف به خودی خود توسط صنف مربوط به دارایی معرفی و  مالیات شان تشخیص داده می شود .
ماده 169 ( گزارشات فصلی ) :
کسانی که ( حتی روی اینترنت )  با شرکت ها و اشخاصی داد و ستد داشته باشند که آن اشخاص معاملات شان را از رهگذر سامانه گزارشات فصلی به دارایی اعلام می کنند , خودبخود شناسایی شده و برای شان پرونده تشکیل می شود .
شهرک های صنعتی :
....
اداره ثبت شرکت ها :
....
اتاق بازرگانی :
برای کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند و ...
...   و تورهای مالیاتی دیگر
اما با همه این ها برخی فعالان اقتصادی ( بخصوص اقتصاد زیرزمینی ها ) از این تور فارغ مانده اند , شاید بدین خاطر دسترسی و  کنترل حساب های بانکی (تراکنش ها) قانونا برای  سازمان امور مالیاتی مجاز گردیده که حداقل دانه درشت ها را شناسایی کنند .
به هر حال تا زمانی که سازوکار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات کسب و کار خاصی در سازمان امور مالیاتی  استقرار نیافته است , بسیاری از مودیان (فعالان آن زمینه) از تشخیص و مطالبه مالیاتی برکنار می مانند ( مانند  برخی صاحبان مستغلات استیجاری فاقد پرونده مالیاتی  که هنوز برگ تشخیص برای شان صادر نشده ) و برخی کسب و کارهای دیگر .
اما اگر فعالیت واقعا مجازی باشد , یعنی به جای دریافت وجه از سامانه شاپرک ( کارت به کارت ) افراد  مبادله تهاتری ( مبادله کالا یا خدمت با کالا یا خدمت ) یا وجه مجازی (  مانند بیت کوین )  با یکدیگر داشته باشند , به سبب فقدان قانون و ساختار و سازمان در این زمینه  شاید  سالیان بیشتری از تعرض مالیاتی مصون باشند .
و کسانی هم که در اینترنت با مصرف کنندگان نهایی ( خانوارها ) معامله می کنند , چون خانواده ها دفاتر قانونی ثبت نکرده  و گزارشات فصلی نیز ارائه نمی کنند , بنابراین کمتر مورد تعرض مالیاتی قرار خواهند داشت .

البته اگر دارایی هم نخواهد یا نتواند از صاحبان کسب و کار اینترنتی مالیات بگیرد ( که چنین نیست ) , به هر حال امثال این ها نخواهند گذاشت !   :

احمد انارکی محمدی عضو کمیسون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، اظهارداشت: افرادی که در فضای مجازی کسب و کار دارند باید همانند افرادی که بطور فیزکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

همان گونه که به عرض رسید متشکل ساختن کسب وکارها در ساختار صنفی  یکی از راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای  شناسایی و اخذ مالیات ؟ از  فعالان اقتصادی می باشد به  پست زیر توجه بفرمایید :

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

...

و ظاهرا , کار کلید خورده است ! .
یعنی این که حداقل در چند سال آینده کسب و کارهای اینترنتی  هم بایستی منتظر برگ تشخیص مالیات بر درآمد ی باشند که برای شان ارسال ( یا ایمیل ! ) خواهد شد :رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت  :  کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

... وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت ، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی) ، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

به هر حال , خوشبختانه بستر مناسبی برای این که کسب و کارهای فضای اینترنتی که بالطبع مترقی  , نوین , خلاقانه و  فن آور ,  به حساب می آیند  وجود دارد که بایستی توسط متولیان این رشته به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد .
سیستمی که بر پایه "ادعا"  بنا نهاده شده است , طبیعتا برای هر ادعا ( صدا , مطالبه , درخواست ) وزنی قائل است و بدان اهمیت می دهد :

فرشاد وکیل زاده (دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی) با اشاره به جلسه هم اندیشی چند روز قبل محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با استارتاپ‌ها و کسب وکارهای فضای مجازی ، گفت : دولت با حمایت‌های واقعی می‌تواند بستر مناسبی را برای شکوفایی ایده‌های نوآورانه فراهم نماید.

به گزارش اکوسیستم، وکیل زاده خواستار رفع مشکلات و دغدغه‌های کسب وکارهای مجازی شد و افزود: کسب و کارهای نوپا بیش از آنکه به کمک‌های مالی نیاز داشته باشند به آماده سازی زیرساختی برای شروع فعالیت‌های خود احتیاج دارند و آموزش یکی از حائز اهمیت‌ترین بخش‌هایی است که دولت برای حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید برای آن اهمیت قائل شود. این مسئله کمترین هزینه را برای دولت دارد و در عین حال بیشترین تاثیر را نیز خواهد داشت.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان مشکلات کسب و کارهای نوپای فضای مجازی برای پرداخت کردن مالیات و عدم تعریف شدن قانون معافیت مالیاتی برای آنها ، اضافه کرد: در اقتصادی سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت از محل مالیات‌ها تعریف می‌شود، ولی مسئولین باید قبول کنند که کسب و کارهای خلاقانه در سال‌های اول فعالیت خود درآمدی ندارند و حتی به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه و گسترش فعالیت‌شان هستند. دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی از این حوزه، باید سراغ فعالانی برود که با وجود ده‌ها میلیارد تومان درآمد در سال، هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

به ماده قانونی اشخاص مشمول مالیات توجه بفرمایید :

قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 1

 ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

با توجه به این ماده در می یابیم که هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی ( حقیقی یا حقوقی) مقیم ایران یا خارج از ایران , نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد .

طبیعتا وقتی خریدار محصول اینترنتی ( یا هر محصول دیگر) اشخاص ایرانی باشند و وجه داد و ستد نیز به حساب بانک های ایرانی واریز گردد , خواه بستر اینترنتی و سرور آن در داخل یا خارج استقرار یافته باشد , نسبت به درآمدی که تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد .

احیانا دامنه شمول این ماده نسبت به اشخاص حقوقی ثبت شده در خارج از کشور توسعه نمی یابد , در صورتی که وجه مبادله از طریق کردیت کارت های بین المللی تصفیه شده و یا ارز مجازی ( مانند بیت کوین )  رد و بدل گردد .

ماده قانونی مرتبط با اشخاصی که مشمول مالیات نیستند :

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها.

4- بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری.(1)

اما اشخاص مشمول مالیات نیز می توانند برخوردار از برخی معافیت ها بوده یا اساسا در تور مالیاتی نباشند , شاید بدین خاطر قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و اجرا گردیده است که فارغ از همه این مواد و تبصره ها , اشخاص مقیم در کشور اعم از مشمول یا غیر مشمول , معاف یا غیر معاف خواه ناخواه از اثرات اجرای آن برکنار نمی باشند .

یعنی در واقع اشخاص موضوع بند 4 ماده 2 قانون م.م. (فوق) نیز در تور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند .

راهکارهای مالیاتی برای شرکتها و بازرگانان

راهکار مالیاتی با توجه به مرحله استقرار طرح جامع مالیاتی :

طرح جامع مالیاتی وارد مرحله ای گردیده که امکان فرار مالیاتی بدون تغییر وضعیت حقوقی و کسب وکار موسسه محال بنظر می رسد.

با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی امکان وضع مالیات مضاعف بر روی فعالیت های اشخاص و موسساتی که حساب و کتاب منسجمی ندارند , حتی , بیشتر شده است .

تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات     2 دی 1396

وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی         19  اردیبهشت 1396

شرایط بازار و کسب وکار به گونه ای است که هزینه های واحد تولیدی بسیار بالاست , سود دهی چندانی وجود ندارد یا در مواردی که سود قابل توجهی نشان داده می شود امکان عدم شناسایی برخی هزینه ها وجود دارد ؛ با توجه به اوضاع اقتصادی حتی قبل از دسترسی سازمان به تراکنش های بانکی , برخی مودیان داوطلبانه بر رسیدگی به حساب های بانکی شان توسط ممیزان مالیاتی , برای اثبات ناعادلانه بودن مالیات مطالبه شده , اصرار می ورزیدند .

اصراری که معمولا پذیرفته نمی شد یا راه بجایی نمی برد , زیرا رسیدگی به حساب و کتاب مودی نیاز به نیرو , حوصله , تمرکز و تخصص دارد حال آن که اعمال ضریب بر یکی دو ماخذ مالیاتی بسیار ساده تر می باشد .

از طرف دیگر قانون آن گونه تنظیم شده است که فارغ از این که چه کسی از ارائه اطلاعات یا ارائه و قبول فاکتور رسمی خودداری می کند یا نمی کند مبالغ تعیین شده وصول گردند , از آن جایی که شرکت های تولیدی ناگزیر شناسنامه و محل مشخصی برای فعالیت دارند و تعداد کارکنان شان نسبت به سایر موسسات بیشتر می باشد , تقریبا احتمال اختفای مالیاتی صفر می باشد .

بدون انجام تکالیف مالیاتی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی مقرر برای واحد های تولیدی وجود ندارد .

همچنین مدیران سازمان امور مالیاتی بارها اذعان داشته اند که مالیات بایستی از سود (و نه از درآمد) موسسات اخذ گردد , بنابراین در هر شرایطی اثبات میزان واقعی سود یا زیان می تواند کارساز باشد .

خوشبختانه فضای حاکم بر قانون م.م. به گونه ای است که مراجع مالیاتی موظف به رسیدگی به حساب و کتابی هستند که توسط مودی در هر مرحله از دادرسی مالیاتی ارائه گردد .

تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌ درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.  ماده 97 قانون م م .

از آن جایی که پرونده هایی که بایستی حسابرسی یا رسیدگی مالیاتی شوند  و قرارهای رسیدگی صادره توسط هیئت ها یا خود ادارات دارایی روز بروز بیشتر تلنبار می گردند و متاسفانه سازمان امور مالیاتی از لحاظ نیروی کارشناس و بستر مناسب برای رسیدگی های تخصصی هنوز تجهیز نشده است , گاه رسیدگی به ادعای (حساب و کتاب) مودی در مراحل دادرسی مالیاتی ممکن است چند سال ! به طول بیانجامد و قطعی شدن بدهی (یا رفع تعرض) مالیاتی را به تاخیر بیاندازد , و از طرفی چون تا زمان قطعی شدن بدهی و در حین پیمودن مراحل دادرسی مالیاتی , مودی "بدهکار" محسوب نمی شود , در همین حال مودی می تواند انواع تاییدیه های مورد نیاز خود از قبیل گواهی عدم بدهی ( خوش حسابی ) برای گمرکات , تاییدیه ثبت نام ارزش افزوده و ... را دریافت نماید .

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور و ابلاغ ۱.۲ میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت ماموران، گفت: دوره رسیدگی پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز کاهش یافت.    8 تیر 1396

همچنین همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد , سازمان امور مالیاتی , ناگزیر , استرداد مالیات ارزش افزوده پرداختی توسط صادرکنندگان را قبل از قطعیت وضعیت دادرسی عملکرد مالیاتی سال های پیشین به رسمیت شناخته است  :

بنابراین برای پیشگیری از خروج نقدینگی شرکتها و فعالان اقتصادی قبل از تحقق درآمد آن ها , می توان از این سازوکار قانونی بهره گرفت .

از دیگر سوی ثبت مدارک هزینه و خرید غیر رسمی در دفاتر قانونی هر چند که از طریق سامانه های اینترنتی (گزارشات فصلی و ...) شدنی نیست و یا ممکن است عوارضی در پی داشته باشد , اما ثبت آن ها در دفاتر قانونی  موجب پیگیری مالیاتی برای طرف معاملات نمی گردد و از طرف دیگر به شرط اثبات وقوع معامله , ناگزیر در مراحل دادرسی مالیاتی موثر می باشد .

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد نظریه دفتر فنی مالیاتی که به تازگی در تاریخ 1396/12/29 انتشار یافته بر این امر صحه نهاده است :

بنابراین مدیران , مسئولان مالی و مشاوران مالیاتی در شرکت ها بایستی گزارشات و تحلیل های مستند به مدارک مثبته و مورد قبول از دیدگاه قانون مالیات های مستقیم تهیه نموده و ارائه نمایند .

 تهیه این گزارشات و دفاعیات هنگامی شدنی است که اطلاعات منسجم , شفاف و مستندی موجود باشد و تفصیل اطلاعات قدرت مانور را فراهم نماید .

استقرار طرح جامع مالیاتی , ناگزیر , باعث پذیرش کاربرد حسابداری بهای تمام شده توسط سازمان امور مالیاتی و تمکین به روش های مستندسازی معمول رخدادها مطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی می گردد  :

از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد , لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی , میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده ) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال  روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند .