موسسه سنجش سپاهان ( احمد نورمحمدی )
کاربرد فناوری های نوین در حسابداری و حسابرسی
موسسه سنجش سپاهان ( احمد نورمحمدی )
کاربرد فناوری های نوین در حسابداری و حسابرسیدرباره من
کارشناس حسابداری از دانشگاه اصفهان
وبلاگ نویس , منتقد
حسابدار مالیاتی , صنعتی و حسابرس داخلی
ادامه...
کاستی های سازوکار دادرسی مالیاتی
گفتگوی زیر در یکی از سایت های اجتماعی میان بنده و یکی از حقوق دانان عزیز که قبول زحمت نموده و وقت شان را به رایگان در احتیارمان قرار داده اند انجام پذیرفته است .
برای آشنایی با حال و هوای تصورات افراد شاغل در این حرفه و واقعیت هایی که در اجرای سازوکار و سیستم جدید توسط سازمان ها و اداره های دولتی ذیربط و از این سوی توسط بخش خصوصی رخ نموده است ، این گفتگوها را [بیشتر] بی کم و کاست برای تان به اشتراک می گذارم :
پرسش اصلی :
آیا دارایی می تواند مودی را ملزم به کسر و ایصال (وصول) مالیات ( و بالطبع جریمه برای عدم کسر و واریز مالیات و عوارض مقرر ) از شخص ثالثی نماید که خود نتوانسته وی ( شخص ثالث ) را ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تکالیف مقرر در قانون نماید ؟
وکیل باباخانف : نقش "شخص ثالث" دقیقا اینجا چیست ؟ پرداخت مالیات با مودی است نه شخص ثالث . اگر مودی قادر به پرداخت نبود و ثالثی آمد ضمانت پرداخت متعلقه به وی را نمود بنظر نمیرسد اشکالی وجود داشته باشد و ضامن باید این مبلغ را بپردازه و نهایتا برای انچه پرداخته به مودی مراجعه کند .
احمد نورمحمدی : امروزه ، در برخی مناطق کشور ، دارایی طرح های مختلفی را با مودیان تجربه می کند .
قسمتی از سیکل کار یک صنعت ممکن است برای مالیات عملکرد یا ارزش افزوده شان مشمول شرایط توافقی شده باشند .
بنابراین : مثلا ، دفتر قانونی نمی نویسند ، فاکتور رسمی نمی دهند و نمی گیرند ، و ...
اعضای این صنف از شمول قانون ، هر چند به صورت
موقت ، خارج شده اند .
اما
ممکن است تامین کنندگان همین صنف مشمول قانون ( مثلا مالیات بر ارزش افزوده ) بوده
باشند و ناگزیر از احتساب 8٪ یا 9٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب ها
و فاکتورهای خویش باشند .
فاکتوری که کسی از آن ها مطالبه نمی کند !
و مالیات و عوارضی که از کسی دریافت نمی کنند تا در نهایت به دارایی پرداخت نمایند !.
حال به طور مثال :
آیا جریمه کردن چنین مودیانی برای عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده وجاهتی دارد ؟
وکیل باباخانف : خوب اینجا در واقع فروشنده یا صاحب کسب مکلف به احتساب این مالیات افزوده در زمان فروش جنس یا ارایه خدمات به مشتری است یعنی مودی ما همین فروشنده است و اگر این مبلغ را اخذ نکند شخصا مسیول پرداخت است و نمیتواند به عذر نگرفتن مبلغ از مالیات معاف شود . اینجا مشتری شخص ثالث محسوب نمیشود .
فعال اقتصادی مکلف است این مبلغ را بر روی کالا یا خدمتی که ارایه میدهد بکشد و در فاکتور یا صورتحساب درج نماید چه میزانی بابت مبلغ خدمات یا کالا دریافت داشته و چه مقدار بابت مالیات ؟ مشکل دقیقا کجاست ؟ اگر خریدار حاضر به پرداخت نشد خوب فروشنده کالا را نمیفروشد یا خدمت را ارایه نمیدهد . اگر خدمت را بدون اخذ مالیات ارایه داد شخصا مسیول پرداخت مالیات است و اگر هم مالیات را گرفت که ان را طبق اظهارنامه خواهد پرداخت . من دقیقا نمیدانم مشکل شما با کدام قسمت است ؟ حدس میزنم منظورتان این است که احیانا فروشنده ای این مبلغ را نگرفته « حالا به هر دلیلی » و حال مدعی است که چون این مبلغ در واقع بر ذمه مشتری بوده و دین فروشنده محسوب نمیشود لذا مطالبه ان از او ناروا است . درست فهمیدم ؟
احمد نورمحمدی : با سپاس از توجه و عنایت تان :
ببینید : فرض کنیم فروشنده ای شغل اش فروش قالب ساخت طلا باشد .
و
طلا فروشان و طلاسازان ( که تنها خریدار قالبساز ما می باشند ) برای یکی
دو دوره آینده از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده باشند ، یا
طرح خاصی که به طور موقت آن ها را از
الزام به دریافت فاکتور رسمی ( و طبعا پرداخت مالیات ارزش افزوده به
قالبساز ) فارغ می سازد با دارایی توافق کرده باشند .
حال این قالبساز نگون بخت ! ما یا ناگزیر است بدون احتساب مالیات ارزش افزوده قالب های اش را به طلاسازان بفروشد ،
یا گرسنگی را تحمل کند ! .
در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .
وکیل باباخانف : برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته
احمد نورمحمدی : البته راهکار حسابسازی برای آن وجود دارد
یعنی حسابداران ( حساب سازان ) با اختراع "فاکتور رسمی قلابی" ، فعلا این هزینه را میان همه فعالان اقتصادی سرشکن کرده اند ! .
اما ، آخر چه ؟ !
وکیل باباخانف : اگر قرار باشد طلافروشان مثلا از پرداخت مالیات افزوده برای قالبها معاف باشند خوب قالبساز ما انها را برای این مبلغ شارژ نمیکند و طبیعتا مسیولیتی هم برای پرداخت ان به دارایی ندارد چون این معافیت به موجب قانون است ولی اگر معافیت وجود نداشت خوب باید انها را شارژ کند وگرنه راسا مسیول پرداخت است
احمد نورمحمدی : آیا ممیز دارایی این راهکار را خواهد پذیرفت ؟
یعنی می پذیرد که قالبساز ما در یک سال گذشته حتی یک ریال هم از کسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده است ؟
برعکس :
چنین پرونده هایی در اولویت رسیدگی خارج از نوبت قرار می گیرند ! .
و با علی الراس کردن آن ها ، مالیات را به ماخذ کل فروش وی از خودش وصول می کنند به اضافه جرایم متعلق ! .
وکیل باباخانف : ای بابا ! ، ممیز چکاره است نپذیرد ؟ ما داریم در این کیس از موردی صحبت میکنیم که منحصر به فرد است یعنی ایشون قالبی درست میکند که فقط بدرد طلافروشها میخورد و کاربرد دیگری ندارد . حالا خود اقایون امده اند طلافروشها را برای مدت معینی از این پرداخت معاف کرده اند پس میدانند قالبساز ما نمیتواند این مبلغ را از طلافروش اخذ کند و با علم به این موضوع میگویند شمای قالبساز باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که قانونا نمیتوانستی مطالبه کنی بپردازی ؟
احمد نورمحمدی : راستش ، در واقع ، به نوعی این وضعیت عمومیت دارد .
یعنی بسیاری از مودیان مالیاتی
بسیاری از مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنند .
البته چون وضعیت شان مانند مثال بالا انحصاری و قابل تحدید نیست ، شاید اصلا متوجه نباشند که درگیر چنین وضعیتی هستند .
شاید
ساختن ! "فاکتور رسمی صد درصد واقعی" به میزان زیادی بخاطر تحمیل این
فشار بر کسب و کار باشد . ( بدون این که بخواهیم این عمل غیر قانونی را
توجیه کنیم ! )
وقتی مودی و حسابدار می نشینند که راهکار و رویکرد مالیاتی شان را سیاستگزاری کنند ، طبعا هر راهی که به پرداخت مالیات ارزش افزوده بدون دریافت آن منتهی شود را کنار می گذارند .
وکیل باباخانف : متاسفانه در ان مملکت همه چیز بر مبنای تقلب و سواستفاده بنا شده و هرکس سر دیگری کلاه میگذارد . از ما هم کاری برنمیاد
احمد نورمحمدی : بله همه این ها درست است .
شاید به همین دلیل ، بجای پرداختن به اشکالات ساختاری و تضادها و تناقض های قانون ترجیح می دهند :
نیم درصد بگیرند و فاکتور فروش صوری به دست خریداران بدهند ! .
و نیم درصد بدهند و فاکتور خرید صوری از فروشندگان بستانند ! .
و بعد حساب ارزش افزوده شان این گونه جفت و جور می شود .
اما ما چنین قصدی را نداریم !
بنابراین صرفه مان در آشکار شدن واقعیت امر می باشد .
حال احیانا اگر کسی با این مورد روبرو شد به کدام مواد قانونی بایستی استناد کند .
درگیر شدن در سازوکاری که غلبه بر آن از عهده یک فرد خارج است :
ضعف دارایی در اجرای سیستم ،
اشکالات ساختاری ،
و .... ، چگونه می توان در قالب قوانین جاری برای اش راهکار و مستند یافت ؟
در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .
وکیل باباخانف : برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته ؟.
احمد نورمحمدی : بله جناب باباخانف : "نگرفته"
اما این "نگرفته" هنگام رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی چگونه محرز می شود ؟ و چگونه مودی می تواند به ممیز یا رسیدگی کننده آن را اثبات نماید ؟
با دفاتر قانونی که مورد پذیرش قرار گرفته باشد .
وقتی ممیز یا سایر عوامل رسیدگی و تشخیص مالیات بتوانند به استناد رد دفاتر یا غیر قابل رسیدگی بودن آن واقعیت محرز و آشکاری را نادیده بگیرند و انکار نمایند ، دیگر این "نگرفته" نمی تواند به عنوان یک برهان قاطع و استدلال محکم وجاهت داشته باشد .
بنابر این ، ناگزیر ، مکانیسم "دادرسی مالیاتی" مودی را به سمت فاکتور سازی بی دردسر و با هزینه اندک راهنمایی خواهد کرد ، آن چنان که دیگر در تبلیغات مشاهده می کنیم نوشته می شود : "فاکتور رسمی صد در صد واقعی" !
مگر این که ممیزان و ماموران تحقیق و رسیدگی و هیئت های حل اختلاف همان گونه که در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری نیز تاکید و اصرار شده است به دنبال واقعیت امر و یافتن درآمد و هزینه واقعی مودی با استناد به مدارک و شواهد و واقعیت های موجود و مشهود در فضای کسب و کار کشور باشند .
به عنوان نمونه وزیر محترم دارایی در بند 6 بخشنامه شماره : 10085 تاریخ:30/03/1380 خطاب به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97 در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است به :
- دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر
- توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی
- استماع دقیق اظهارات و دفاعیاتو شرایط خاص و امکانات
- بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی
و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع
...
فرار از مالیات سخت میشود
فرار از مالیات سخت میشود
نمایندگان مجلس با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور مقرر کردند پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل شود. فقدان این پایگاه و اطلاعات آن، یکی از بزرگ‌ترین دلایل فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود که با تشکیل آن فرار مالیاتی به‌طور جدی سخت خواهد شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، نقش اطلاعات در وصول مالیات واقعی و گسترش چتر مالیاتی همانند نقش آرد در پخت نان است، چرا که در سایه وجود اطلاعات کامل و جامع از دارایی و معاملات اقتصادی افراد است که می توان مالیات عادلانه را محاسبه و وصول کرد.
نظام مالیاتی کشور تا کنون فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع درباره اطلاعات درآمدی افراد بود و بدین ترتیب بخش بسیار بزرگی از اقتصاد از چتر سازمان امور مالیاتی کشور خارج و در زمره فراریان مالیاتی قرار می گرفتند، اما با مصوبه دیروز مجلس این نقص بزرگ برطرف شد و کلید یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک ترین بانک‌های اطلاعاتی کشور زده شد. به گزارش ایرنا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص مانند جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن و اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها، سرفصل‌های اطلاعات این بانک را تشکیل میدهد.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
- تا فرار کننده که باشد.
- Kourosh Jadidفرار از مالیات سخت تر نمی شود مالیات بی ربط گرفتن راحت تر میشود.
- Ahmad Nourmohammadiجناب جدیدی عزیز :
به تعبیری شاید بتوان گفت : همه مالیات هایی که گرفته می شود بی ربط است .
یا مانند گذشته که اساسا پرداخت مالیات به دولت را اعانت به ظالم می دانستند ...See More 
- Jafar Aziziالبته کسبه های خرد حتمامالیات بیشتری بایستی پرداخت کنندمواردعینی بوده از150میلیون تومان مالیات برآوردشده پرداخت شده اش به یک میلیون پانصدهزارتومان کاهش پیداکرده با یک سیستم فاسد همه گیراداری نمیتوان امیدی چندانی به اجرای قانون داشت چون همان افرادکه فرا...See More
- Ahmad Nourmohammadiجناب عزیزی :
راه حل قطعی و نهایی چیست ؟ 
- Sh Safar Bahariراه حل : نهادینه کردن فرهنگ مردمی بصورت سلولی که به این زودی ها میسر نمیگردد
- Ahmad Nourmohammadiجناب بهاری :
کدام راه حل بزودی میسر می گردد ؟ .
آیا راهی سریع تر از دسترسی دارایی به حساب های بانکی و دارایی های افراد وجود دارد ؟ - Sh Safar Bahariاگر شخصیتی ((حقیقی و یا حقوقی)) شناسایی شود راحت میشود از آن مالیات دریافت کرد اگر این شخص مخفی بماند چطور ؟ الان فرار مالیاتی توسط بنگاههای اقتصادی که شناخته شده اند در برخی موارد به نسبت 200 تا 300 برابر مالیات واقعی است !!!! صرف نظر از ناشناخته شده ها !!!!!!!!!
- Ahmad Nourmohammadiجناب بهاری در نهایت وجوه ، دارایی ها ، سود و اموال حاصل از هر گونه فعالیت بایستی به حساب مالک اصلی آن واریز گردد .
یا به دستور او به مصرف خاص برسد ،
یا در محلی خارج از کشور در بانکی به نام وی ذخیره شود ، ...See More - Sh Safar Bahariبحث روی همین یک کلمه است (( مالک اصلی )) ؟؟؟!!! اساسا ((حق )) کدام است ؟ ملاک رفاه چیست ؟ در کدام کشورها رفاه نسبی بیشتری وجود دارد ؟ تعیین کننده این آرامش در جوامع چه کسانی هستند ؟ دولت ها ؟ مردم ؟ چرا ژاپن بعد از فاجعه هیروشیما ، رشد کرد ؟ چرا آلمان بعد از شکست هیتلر و تورم وحشتناک الان در سطح بالاتری از رفاه فعالیت اقتصادی دارد؟ آیا رشد تک تک و سلولی آحاد مردم در این مهم نقش حیاتی نداشته ؟
- Ahmad Nourmohammadiجناب بهاری عزیز و گرامی :
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم
می دانیم که " آب دستی ریختن فایده ای ندارد " ! . ...See More 
- محمد رشید گائینیتا زمانی که نرخ مالیات معقول نشه و موارد مصرف آن برای جامعه شفاف نشه قوانین جدید فقط رویه حساب سازیها را تغییر می دهد حتی سخت تر هم نمیشه تو میان مدت !!1
- محمد رشید گائینیفساد گسترده دولتی و دولت مردان و در رده پایین تر ادارات دولتی تضمین اجرای صحیح قوانین را به حداقل می رسونه !!2
- محمد رشید گائینیفرهنگ سازی زمانی شروع میشه که جامعه قبول کنه فرهنگ مورد نظر به سود خود و آیندگان است . بنده به شخصه تا زمانی که دارایی شریک شرکت های تجای است ( یک چهارم سود ) با این شکل خدمات به جامعه اقتصادی که موجود است ، هیچ کمکی به این امر ( شفاف سازی مالیاتی ) نخواهم کرد
- Ahmad Nourmohammadiالبته رشید جان برخی فرایند ها حتی علیرغم خواست ما اتفاق می افتد
پیگیری اجرا و جا افتادن این قوانین :
شاید به صلاح خود حاکمان هم نباشد ...See More - محمد رشید گائینیبرای اجرای این قانون جدید یک سری شرایط و همکاریهای درون دولتی و البته تعامل بانک ها لازمه با توجه به موضع گیری بانک ها و در تضاد بودن منافع برخی سازمانها با قانون فعلی بعیده این قانون کامل اجرا بشه و درگیر تبصره های مختلف !!! نشه
- محمد رشید گائینیالبته حتی با اجرای 100 درصدی این قانون بنظر فقط حساب سازی تخصصی تر و اشخاص ذینفع این پروسه محدود میشن
- Ahmad Nourmohammadiخوب تا وقتی مالیات ها و فعالیت های اقتصادی شفاف نگردند :
طبقه متوسط بدون پرداخت هزینه واقعی عملکردش به کار خود ادامه می دهد
و کماکان فعالیت اقتصادی در کشور ما بیشتر به دزدی و یا کار خلاف شباهت خواهد داشت ! . ...See More - Ahmad Nourmohammadiبا کامنت آخرتان کاملا موافق ام
و این یعنی پیشرفت
جامعه توسعه یافته و پیشرفته جامعه ای است که حسابسازی اش هم خیلی پیچیده و تخصصی بایستی باشد . ...See More - محمد رشید گائینیدرست می فرمایید اما برای درمان سرطان خوردن آسپرین توفیقی نداره !! این مسایل زنجیره ای از یک رخداد 30 و اندی ساله هست که با یک قانون و چند بخشنامه این درخت با ریشه فساد را چاره ای نمی کنه
اما برای این که مردم ما بتوانند خود را از شر موهوماتی که بر تفکر و احساس شان مسلط است برهانند بایستی ذهنیت واقع گرایانه پیدا کنند .
پیدا کردن ذهنیت واقع گرایانه با حساب و کتاب ، میسر و ممکن است . ...See More