حسابرسی قضایی : رویکرد در برابر نواقص حساب

در پست گذشته نمونه اعتراض به گزارش کارشناسی حساب ارائه گردید , در این پست نتایج کلی که می تواند از این دعوای "اثبات مالکیت" جنجالی استنباط شود عنوان می گردد :

یک - در کسب وکار کارگاهی و صنفی مشارکت اشخاص با یکدیگر در قالب قواعد و تشریفات رسمی و قانونی نمی گنجد .

معمولا مشارکت ها یا کسب و کارهایی که پایان شان به دعوا می انجامد ( اعم از این که در محاکم طرح شود یا نشود )  این گونه است که چند نفر با یکدیگر فعالیتی را آغاز می کنند و در کوران تلاش ها , وعده و وعید هایی نیز رد و بدل می گردد , اما این وعده ها کمتر مکتوب می گردد .

معمولا شاگرد مغازه , کارگر ماهر کارگاه , متخصص شاغل در شرکت تازه تاسیس , ... , ممکن است با چنین وعده هایی به انجام کارهای فوق العاده تشویق شوند .

ممکن است اختیارات زیادی نیز به چنین افرادی واگذار شود , اما  از آن جایی که اراده و عزم قطعی افراد برای شراکت و مشارکت بر اساس توافقات کتبی یا آثار مکتوب شراکت سنجیده می شود , صاحب کسب و کار  در هر زمان ( معمولا پس از توسعه و سودآور شدن کسب و کار یا تکمیل پروژه) می تواند این اختیارات را پس گرفته  یا به دیگری واگذار نماید .

دو - در کارشناسی حساب تلاش کارشناس در جهت حل و فصل دعوای میان طرفین دعواست نه الزام طرفین به رعایت رویه ها و استانداردهای  حسابداری و حسابرسی .

بنابراین مقاومت در برابر خواست طرفین , بخصوص آن طرفی که پرداخت هزینه کارشناسی بعهده او می باشد دشوار است ! .

تسلیم شدن کارشناس به راه حل های طرفین دعوا (شیوه نگاهداری حساب , دیدگاه و حق و علاقه آن ها نسبت به کسب و کار) و موافقت با کاربرد آن ها  می تواند به اطاله دادرسی ( کِش آمدن دعوا – به درازا کشیدن دادخواهی ) بیانجامد ؛ زیرا دو طرف دعوا خواه ناخواه با وکلا و دیگر افراد مرتبط با موضوع مسئله خویش را در میان می گذارند و پس از اطلاع از نادرست بودن راه حل در پیش گرفته مجددا با رویکردی دیگر طرح دعوا خواهند نمود .

در بسیاری دعاوی مالی طرح شده در محاکم دادگستری , حساب و کتاب ارائه شده از دو طرف نیازمند  تهیه حساب , اصلاح حساب یا حسابرسی می باشد ؛ در چنین مواردی بایستی ابتدا طرفین در راستای مراجعه به متخصص مربوط (مانند موسسات ارائه کننده خدمات حسابداری و حسابرسی یا نرم افزاری ) ارشاد شده و پس از برطرف شدن ابهام ها و نواقص , کارشناسی رسمی حساب و اظهار نظر آغاز گردد .

در غیر این صورت ممکن است اظهار نظر کارشناسی به گونه ای باشد که نه تنها با استانداردها و اصول حسابداری بلکه با مسلمات عقلی نیز در تضاد باشد .

سه - روش های "تهیه و تنظیم صورت های مالی از روی مدارک ناقص" و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در امور کارشناسی حساب داشته باشد , در پست های بعدی نمونه آن ارائه می گردد .

حسابرسی قضایی : اعتراض به نظریه کارشناسی حساب

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، به نظر می رسد مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد , البته برخی انتظارات نامربوط بوده و به ساختار و سازمان خود طرفین دعوا مربوط می شود که در پست های بعدی یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد :

ریاست محترم شعبه ...  دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام

    احتراما،پیرو لایحه مورخ ......  در رابطه با پرونده کلاسه شماره ...   و گزارش کارشناس محترم رشته حسابداری و حسابرسی جناب آقای 000  مطالب ذیل به عنوان اعتراض خواندگان  به گزارش کارشناس محترم ، و درخواست کارشناسی مجدد با در نظر گرفتن موارد مطروحه ذیل  باستحضار میرساند :

1 – در خصوص نحوه شراکت فیمابین اصحاب دعوی کارشناس محترم در ابتدای گزارش خویش در صفحه سوم  عینا چنین  مرقوم فرموده اند :  " در مورد احراز شراکت یا عدم احراز آن از طرفین دعوی درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد شد که در این مورد فاقد هرگونه قرارداد مدونی بودند و خواهان ، ادعای شراکت با خواندگان را داشت ولی خواندگان ادعای اورا مردود اعلام مینمودند لذا برای رسیدگی به این امر مبادرت به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر موجود و سوابق کــاری و فعالیت شغـلی آنان گردید "  .

همانطور که ملاحظه میگردد کارشناس محترم ابتدا عدم ارائه هیچ گونه قرارداد مدونی در خصوص شراکت با اینجانبان توسط خواهان ، و اینکه ایشان مجبور به بررسی از طرق دیگری شده اند را طرح مینمایند و حال این پرسش مطرح میگردد که در دفاتری که توسط شخص خواهان و به دستخط ایشان تنظیم گردیده به جز افتتاح  سرفصل حساب معین به نام خواهان و قلمداد نمودن خودش در زمره شرکا ,  آیا هیچ گونه آثار شراکت از قبیل نحوه تقسیم سود و زیان , جاری شرکا , علی الحساب سود برداشتی , حساب سرمایه صاحبان سهم الشرکه , و آرتیکلهایی که به نوعی نسبت شراکت یا آثار و چگونگی شراکت بین طرفین را مشخص کند وجود نداشته , که ایشان نسبت به تعیین نوع و چگونگی شراکت اقدام نموده باشند و نه اینکه خواهان را به طور مشاع در کل کسب و کار  مورد مناقشه  شریک اعلام نمایند ؟.

 آیا از لحاظ عملی امکان دارد که شراکتی بین افراد وجود داشته باشد و آثار آن در معاملات و گزارشات مالی و دفاتر یافت نشود ؟.

با توجه به این که خواهان در آن دوران مورد اعتماد و دارای اختیار کامل در امور مالی محاسباتی فیمابین بوده و اینجانبان (خواندگان) از فنون حسابداری و ثبت و ضبط بی اطلاع می باشیم , افتتاح حساب معین بنام شخص خواهان در دفتر اشخاص کارخانه بدون اطلاع اینجانبان بوده و مستند به قرارداد مشارکت نمی باشد , لذا نمی تواند جزو آثار شراکت قلمداد گردد .

همچنین این سوال از کارشناس محترم قابل طرح است که چنانچه نفس " شراکت " از قراردادها و قرائن و امارات دیگر قابل استفاده باشد در خصوص اعلام نظریه در مورد چگونگی مشارکت ، مبنی بر " شراکت در کل سرمایه " چه دلایلی  دارند ؟

آیا هر لفظ " شراکت " دلالت بر شراکت کلی دارد ؟

2 – با استناد به گزارش هیئت سه نفره (هیئت کارشناسی رسمی منتخب ) همانطور که در جای جای گزارش آشکار است :

خواهان ،  با اضافه و کم کردن اقلام و مبالغ سعی در تامین نظر کارشناسان و ارائه حسابهایی که به باور وی بتواند کارشناسان محترم را اقناع کند ، نموده است هر چند که در خصوص پوشش دادن کسری ناموفق بوده است لیکن در گزارش کارشناس محترم آقای ...  این مهم را نیز بانجام رسانیده است و با کاهش دادن سود و افزایش زیان نسبت به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است و متاسفانه کنترلهای لازم روی حسابهای ارائه شده صورت نپذیرفته یا اساسا غیر ممکن بوده و جای تعجب دارد که کارشناسان محترم عینا حسابهای ارائه شده توسط خواهان  ( که به اعتراف شخص خودش اصول حسابداری را نمیداند ! ) را پذیرفته و فقط به کاهش یا افزایش بعضی اقلام بسنده نموده اند و هیچ گونه توجهی به تحریفات واقعیت [ احتمالی] و موارد دیگری که عنوان می گردد ، ننموده اند .

آیا اطلاعات ثبت شده توسط ایشان حتی در یک مورد هم نیاز به تغییر نداشته است ! ؟ .

3 – در صورت موجودیهای مواد و کالا و اموال پایان هر سال که توسط خواهان  به اینجانبان و کارشناسان محترم ارائه گردیده ، به جای قیمت دفتری از قیمت روز و نرخ فروش ، برای مطلوب نشان دادن اوضاع مالی ، استفاده شده که متاسفانه از دید کلیه کارشناسان پنهان مانده است و همان مبالغ در محاسبات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است  ؟ .

4 – گردش وارده و صادره کالا با موجودی ابتدا و پایان هر دوره مورد رسیدگی و کنترل قرار نگرفته است و امری که مغفول مانده این است که :

چگونه با افزایش میزان خرید و ثابت ماندن میزان فروش (در صورتحساب جدید ارائه شده توسط کارشناس محترم ) ، میزان موجودی پایان دوره ثابت مانده و تغییری نکرده ! ؟

و همچنین عدم تغییر بدهی به افراد و اسناد پرداختنی علیرغم افزایش خرید میباشد . مسلما خوشبختانه در حرفه حسابداری چنین نیست که ( همانطور که هیئت محترم سه نفره در صفحه 6 گزارش سطر سوم اشاره نموده اند ) بتوان با اعداد و ارقام بازی کرد بدون اینکه طرف حسابها تغییر نماید .

 اینجانبان اکنون علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که همین کاهش و افزایش در ارقام و ایجاد جو سردرگمی و اتلاف وقت برای کارشناسان محترم و تطویل دادرسی را هم که ناشی از سوء نیت خواهان  می باشد را نیز در قرار کارشناسی لحاظ فرمایند تا منبعد کسی به قصد تطویل در دادرسی و ممانعت زیرکانه از رسیدگی کامل توسط کارشناسان و اتلاف وقت آنان به نوعی که بالاجبار راضی به پذیرش ارقامی من درآوردی شوند ( همانگونه که از کلیه گزارشات کارشناسان محترم علی الخصوص هیئت سه نفره منجمله صفحه 00 ، پاراگراف 000 ، استنباط میگردد ) را نداشته باشد .

بدیهی است میزان وقت و زمانی که کارشناسان محترم با توجه به حق الزحمه کارشناسی میتوانند در مورد هر پرونده صرف نمایند محدود بوده و کافیست که با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و گیج کننده فرصت رسیدگی کامل ، صرف این قبیل موضوعات گردد .

5 – مطلب دیگری که متاسفانه مغفول مانده اینست که ایشان صرفا دو دستگاه ماشین آلات 000  به خط تولید  اینجانب انتقال داده , لیکن  کل سرمایه به کار گرفته شده در فعالیتهای مالی دوره مربوط به تمامی در دفاتر تنظیمی توسط خواهان  منعکس نمیباشد و صرفا آنهایی که بسته به نوع قرارمداری که با ایشان گذاشته بودیم مربوط به شراکت مخصوص با ایشان می شد را بنا داشتیم در دفاتری که توسط ایشان ثبت میگردید وارد نماییم منجمله اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اولیه که منجر به بازدهی موجودی ابتدای سال ....  میگردید [ و خواهان خود را در آن سهیم می داند ] در دفاتر انعکاس نیافته که شامل محل  و ماشین آلات ...   ، ...  ، ...  و ...  و سایر ابزار ، تجهیزات و تاسیسات و سرمایه نقدی اینجانب و غیره ، مواردی است که اگر شراکت ، سرمایه ثابت را در برمیگرفت بایستی در ابتدای شروع به کار همانگونه که مانده کالای ساخته شده  را ثبت کرده اند ، دارائیهای ثابت و اموال ماشین آلات و تجهیزات نیز ثبت میشد ، اما قرار ما بر این بود که شراکت صرفا در سود باشد و البته به تدریج چون ما اطلاعی از حسابداری نداشتیم و متاسفانه اعتماد کامل به  خواهان ...  داشتیم باعث گردید که ثبت بعضی از موارد دیگر را هم به ایشان واگذار نماییم .

6 –  به موجب گردش کار انعکاس یافته در گزارش هیئت محترم کارشناسی .... ,  مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده به کارشناسان محترم بعهده خواهان  میباشد , خوشبختانه  وی , با ابتکار کارشناسان محترم ناگزیر به امضا ذیل هر صفحه شده است  و نیز اطلاعاتی که به سایر کارشناسان ارائه نموده اند ، مسئولیت صحت و سقم کلیه آنها بعهده ایشان میباشد لذا درخواست بررسی و مطابقت دقیق آنها با یکدیگر را داریم تا برای آن دادگاه محترم میزان صداقت ایشان مشخص گردد .

7 – آیا میزان سود دهی هر سال مالی در گزارش کارشناس محترم آقای ...  ، از لحاظ اصول حسابداری و حسابرسی ، با سنوات دیگر هماهنگی دارد آیا با صرف بکارگیری شش میلیون تومان سرمایه میتوان در پایان سال اول مبلغ حدود 35 میلیون تومان سودآوری یعنی نزدیک به شش برابر و در سال دوم  نیز حداقل هفتاد میلیون تومان سود داشت ؟ و چگونه روند سودآوری کارخانه با این مقدار سود انباشته که جمعا بیش از کلیه هزینه بهره پرداختی ( در صورت قابل قبول بودن و در صورت اثبات تحقق این هزینه و مربوط بودن آن به رابطه مالی فیمابین ) و خرید دارائی ثابت میباشد ، معکوس گردیده و به زیان سنوات سوم  و چهارم مشارکت  منجر میگردد که این امر بجز پاک کردن صورت مسئله یعنی برطرف کردن کسری  با کاهش دادن سود ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد . و بایستی از کارشناس محترم ســوال شود :

در صورت تزاید زیان که بالطبع منجر به تبدیل کسری به اضافه پرداختی میگردد ،  در آن صورت ، بایستی اضافی حاصله به خوانده  پرداخت گردد ؟.

8 – آیا صرف وجود حساب جاری مشترک بانکی ( که امروزه عرف معمول در بسیاری از موسسات بخش خصوصی و دولتی بوده و میباشد ) دلالت بر شراکت  و حتی نحوه و درصد آن مینماید و نبایستی منشاء وجوه واریزی به این حساب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متاسفانه بعضی کارشناسان محترم بجای رسیدگی به این قبیل موارد ، و خارج از دستور مقام محترم قضایی اقدام به اعلام نظر در خصوص شراکت نموده وراهی آسان برای گریز از اتهام و جرم پیش پای متهم قرار داده اند ,  بطوریکه اکنون کسی که متهم به اتلاف سرمایه ما بوده [ خواندگان در ابتدای مناقشه  طی اقدام قضایی دیگری خواهان پرونده به طرفیت خواهان این پرونده به مطالبه کسری منابع مشارکت بوده اند ]  و پرداخت و جبران بیش از 000 میلیون تومان از بدهیهای سال پایانی مشارکت  را متقبل گردیده ، حتی مدعی اینکه در طی سنوات مورد مناقشه سرمایه ایشان و طلبکاران ! افزایش یافته ، گردیده  و تعیین تکلیف میفرمایند که قسمتی از سهام بایستی به طلبکاران بخاطر نزول سنوات تاخیر شده ، تعلق گیرد ! ؛ و چرا به جای مورد استناد قرار دادن یکی دو قرارداد نیم بند که خواهان  با سیاست قبلی با سوء استفاده از اعتماد و بی اطلاعی آینجانبان در آنها خود را شریک قلمداد نموده ، از فقدان آثار و علائم اینگونه شراکت مورد ادعا ، در هزاران رکورد که طی حداقل 4 دوره مالی ثبت شده ، اسمی به میان نیاورده اند .

9 – کارشناس محترم  در گزارش خودشان در صفحه 3 عینا مرقوم فرموده اند : " تعداد دفاتر ارائه شده 16 جلد بود که توسط خواهان ( آقای ...  ) تحریر گردیده بود ، دفاتر مذکور علاوه بر اینکه بر اساس اصول حسابداری تنظیم نگردیده و دوطرفه نبود بسیار نامرتب و غیر قابل استفاده بود "  ، بنابراین آیا نمیتوان نتیجه گیری نمود که [مانند این کارشناس] کارشناسان محترم همگی در شرایط شک وشبهه و علیرغم غیر قابل استناد بودن دفاتر چون ناگزیر از تعیین تکلیف اصحاب دعوی بوده اند مجبور به بررسی و اظهار نظر بر اساس این دفاتر گردیده اند ؟ در حالیکه شاید ترجیح میدادند که حسابها ابتدا به صورت دوبل تنظیم شده و سپس بر اساس تراز آزمایشی مستخرجه از آن اقدام به بررسی و اظهار نظر مینمودند ؟

و نیز آیا خواهان  برای انجام این کار که مطابق نظریات جملگی کارشناسان محترم غیر قابل استفاده و استناد میباشد و هیچ گونه مدارک مثبته ای ندارد ، حقوق دریافت مینموده یا خیر ؟

10 – ملاک و مستند محاسبه مبلغ حدود  .....  میلیون ریال موجودی کالای پایان دوره برای سال سوم مشارکت  توسط کارشناس محترم   چه مرجعی بوده است و ریز موجودیها مشتمل بر تعداد ، نرخ و مبلغ ، چه میباشد ؟

11 – برای روشن شدن حقیقت امر از محضر آن دادگاه محترم درخواست داریم که در قرار صادره برای کارشناسی علاوه بر مطالب فوق : 1 - ارسال تائیدیه برای طرفهای تجاری اعم از خریداران و فروشندگان و تعیین گردش و مانده حسابهای آنان در مقاطع هر سال .

 2 - استخراج تراز آزمایشی هر سال و تعیین دقیق میزان کسری وجوه نقد ( با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه کسری وجوه نقد بعهده خواهان  میباشد ) برای هر دوره مالی و تعیین و تصریح اینکه کسری وجوه نقدی به منزله فقدان وجه یا به منزله اختلاف حساب میباشد .

 3 – مطابقت میزان صادره وارده و موجودی از لحاظ میزان و حجم و نرخ ومبلغ .

 4 – تطبیق نرخهای خرید و فروش با نرخهای سال مربوطه و حصول اطمینان از صوری نبودن ارقام ثبت شده و عنداللزوم استعلام در این مورد ،

 5 – مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط خواهان  در هر مرحله و بررسی علت متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده .

 6 – بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ وام  بهره ای (نزولی ) و خرید مدت دار .

 7 – برآورد کارشناسانه میزان سودآوری فعالیت انجام شده با توجه به موسسات مشابه و

 8 – تعیین نوع شراکت و نحوه و درصد آن بر اساس اطلاعات ثبت شده و شهادت مطلعین با در نظر گرفتن واقعیات وضعیت مــالی و سرمایه طرفین .

 9 – تعیین حدود اختیارات و مسئولیت خواهان  در رابطه با وظایف محوله و تعیین تخلفات از این دایره و تعیین عمدی یا سهوی بودن این قصورات ، و سایر مواردی که متعاقبا طی لایحه جداگانه  باستحضار رسانده میشود  ، مورد توجه قرار گیرد .

و چنانچه بر اساس این دفاتر ، مدارک ، اطلاعات و حسابهای ارائه شده امکان اظهار نظر قاطع و کارشناسانه  وجود ندارد بجای ورود در بحث کارشناسی و افزودن گره دیگری به پرونده ، مراتب ضمن ارائه طریق صراحتا به مقامات محترم قضایی و طرفین اعلام گردد .

امضا :

                       خوانده ردیف یک                           خوانده ردیف دو  

 در پست های بعدی موارد طرح شده را بررسی خواهیم کرد .