کاستی های سازوکار دادرسی مالیاتی

گفتگوی زیر در یکی از سایت های اجتماعی میان بنده و یکی از حقوق دانان عزیز که قبول زحمت نموده و وقت شان را به رایگان در احتیارمان قرار داده اند انجام پذیرفته است .

برای آشنایی با حال و هوای تصورات افراد شاغل در این حرفه  و واقعیت هایی که در اجرای سازوکار و سیستم جدید توسط سازمان ها و اداره های دولتی ذیربط و از این سوی توسط بخش خصوصی  رخ نموده است ، این گفتگوها را [بیشتر] بی کم و کاست برای تان به اشتراک می گذارم :

پرسش اصلی :

آیا دارایی می تواند مودی را ملزم به کسر و ایصال (وصول) مالیات ( و بالطبع جریمه برای عدم کسر و واریز مالیات و عوارض مقرر ) از شخص ثالثی نماید که خود نتوانسته وی ( شخص ثالث ) را ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تکالیف مقرر در قانون نماید ؟

وکیل باباخانف :  نقش "شخص ثالث"  دقیقا اینجا چیست ؟ پرداخت مالیات با مودی است نه شخص ثالث . اگر مودی قادر به پرداخت نبود و ثالثی آمد ضمانت پرداخت متعلقه به وی را نمود بنظر نمیرسد اشکالی وجود داشته باشد و ضامن باید این مبلغ را بپردازه و نهایتا برای انچه پرداخته به مودی مراجعه کند .

احمد نورمحمدی : امروزه ، در برخی مناطق کشور ، دارایی طرح های مختلفی را با مودیان تجربه می کند .
قسمتی از سیکل کار یک صنعت ممکن است برای مالیات عملکرد یا ارزش افزوده شان مشمول شرایط توافقی شده باشند .
بنابراین : مثلا ، دفتر قانونی نمی نویسند ، فاکتور رسمی نمی دهند و نمی گیرند ، و ...
اعضای این صنف  از شمول قانون ، هر چند به صورت موقت ، خارج شده اند .

اما ممکن است تامین کنندگان همین صنف  مشمول قانون ( مثلا مالیات بر ارزش افزوده ) بوده باشند و ناگزیر از احتساب 8٪ یا 9٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب ها و فاکتورهای خویش باشند .
فاکتوری که کسی از آن ها مطالبه نمی کند !
و مالیات و عوارضی که از کسی دریافت نمی کنند تا در نهایت به دارایی پرداخت نمایند !.
حال به طور مثال :
آیا جریمه کردن چنین مودیانی برای عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده وجاهتی دارد ؟

وکیل باباخانف :  خوب اینجا در واقع فروشنده یا صاحب کسب مکلف به احتساب این مالیات افزوده در زمان فروش جنس یا ارایه خدمات به مشتری است یعنی مودی ما همین فروشنده است و اگر این مبلغ را اخذ نکند شخصا مسیول پرداخت است و نمیتواند به عذر نگرفتن مبلغ از مالیات معاف شود . اینجا مشتری شخص ثالث محسوب نمیشود .

فعال اقتصادی مکلف است این مبلغ را بر روی کالا یا خدمتی که ارایه میدهد بکشد و در فاکتور یا صورتحساب درج نماید چه میزانی بابت مبلغ خدمات یا کالا دریافت داشته و چه مقدار بابت مالیات ؟ مشکل دقیقا کجاست ؟ اگر خریدار حاضر به پرداخت نشد خوب فروشنده کالا را نمیفروشد یا خدمت را ارایه نمیدهد . اگر خدمت را بدون اخذ مالیات ارایه داد شخصا مسیول پرداخت مالیات است و اگر هم مالیات را گرفت که ان را طبق اظهارنامه خواهد پرداخت . من دقیقا نمیدانم مشکل شما با کدام قسمت است ؟ حدس میزنم منظورتان این است که احیانا فروشنده ای این مبلغ را نگرفته « حالا به هر دلیلی » و حال مدعی است که چون این مبلغ در واقع بر ذمه مشتری بوده و دین فروشنده محسوب نمیشود لذا مطالبه ان از او ناروا است . درست فهمیدم ؟

احمد نورمحمدی :  با سپاس از توجه و عنایت تان :
ببینید : فرض کنیم فروشنده ای شغل اش فروش قالب ساخت طلا باشد .
و طلا فروشان و طلاسازان ( که تنها خریدار قالبساز ما می باشند ) برای یکی دو دوره آینده از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده باشند ، یا طرح خاصی که به طور موقت آن ها را از الزام به دریافت فاکتور رسمی ( و طبعا پرداخت مالیات ارزش افزوده به قالبساز ) فارغ می سازد با دارایی توافق کرده باشند .
حال این قالبساز نگون بخت ! ما یا ناگزیر است بدون احتساب مالیات ارزش افزوده قالب های اش را به طلاسازان بفروشد ،
یا گرسنگی را تحمل کند ! .

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته

احمد نورمحمدی :  البته راهکار حسابسازی برای آن وجود دارد
یعنی حسابداران ( حساب سازان ) با اختراع "فاکتور رسمی قلابی" ، فعلا این هزینه را میان همه فعالان اقتصادی سرشکن کرده اند ! .
اما ، آخر چه ؟ !

وکیل باباخانف :   اگر قرار باشد طلافروشان مثلا از پرداخت مالیات افزوده برای قالبها معاف باشند خوب قالبساز ما انها را برای این مبلغ شارژ نمیکند و طبیعتا مسیولیتی هم برای پرداخت ان به دارایی ندارد چون این معافیت به موجب قانون است ولی اگر معافیت وجود نداشت خوب باید انها را شارژ کند وگرنه راسا مسیول پرداخت است

احمد نورمحمدی :  آیا ممیز دارایی این راهکار را خواهد پذیرفت ؟

یعنی می پذیرد که قالبساز ما در یک سال گذشته حتی یک ریال هم از کسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده است ؟

برعکس :
چنین پرونده هایی در اولویت رسیدگی خارج از نوبت قرار می گیرند ! .

و با علی الراس کردن آن ها ، مالیات را به ماخذ کل فروش وی از خودش وصول می کنند به اضافه جرایم متعلق ! .

وکیل باباخانف :  ای بابا ! ، ممیز چکاره است نپذیرد ؟ ما داریم در این کیس از موردی صحبت میکنیم که منحصر به فرد است یعنی ایشون قالبی درست میکند که فقط بدرد طلافروشها میخورد و کاربرد دیگری ندارد . حالا خود اقایون امده اند طلافروشها را برای مدت معینی از این پرداخت معاف کرده اند پس میدانند قالبساز ما نمیتواند این مبلغ را از طلافروش اخذ کند و با علم به این موضوع میگویند شمای قالبساز باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که قانونا نمیتوانستی مطالبه کنی بپردازی ؟

احمد نورمحمدی :  راستش ، در واقع ، به نوعی این وضعیت عمومیت دارد .
یعنی بسیاری از مودیان مالیاتی
بسیاری از مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنند .
البته چون وضعیت شان مانند مثال بالا انحصاری و قابل تحدید نیست ، شاید اصلا متوجه نباشند که درگیر چنین وضعیتی هستند .
شاید ساختن ! "فاکتور رسمی صد درصد واقعی" به میزان زیادی بخاطر تحمیل این فشار بر کسب و کار باشد . ( بدون این که بخواهیم این عمل غیر قانونی را توجیه کنیم ! )

وقتی مودی و حسابدار می نشینند که راهکار و رویکرد مالیاتی شان را سیاستگزاری کنند ، طبعا هر راهی که به پرداخت مالیات ارزش افزوده بدون دریافت آن منتهی شود را کنار می گذارند .

وکیل باباخانف :    متاسفانه در ان مملکت همه چیز بر مبنای تقلب و سواستفاده بنا شده و هرکس سر دیگری کلاه میگذارد . از ما هم کاری برنمیاد

احمد نورمحمدی :   بله همه این ها درست است .
شاید به همین دلیل ، بجای پرداختن به اشکالات ساختاری و تضادها و تناقض های قانون ترجیح می دهند :
نیم درصد بگیرند و فاکتور فروش صوری به دست خریداران بدهند ! .
و نیم درصد بدهند و فاکتور خرید صوری از فروشندگان بستانند ! .
و بعد حساب ارزش افزوده شان این گونه جفت و جور می شود .
اما ما چنین قصدی را نداریم !
بنابراین صرفه مان در آشکار شدن واقعیت امر می باشد .

حال احیانا اگر کسی با این مورد روبرو شد به کدام مواد قانونی بایستی استناد کند .
درگیر شدن در سازوکاری که غلبه بر آن از عهده یک فرد خارج است :
ضعف دارایی در اجرای سیستم  ،
اشکالات ساختاری  ،
و ....  ،  چگونه می توان در قالب قوانین جاری برای اش راهکار و مستند یافت ؟

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته ؟.

احمد نورمحمدی :  بله جناب باباخانف :  "نگرفته" 

اما این "نگرفته"  هنگام رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی چگونه محرز می شود ؟ و چگونه مودی می تواند به ممیز یا رسیدگی کننده آن را اثبات نماید ؟

با دفاتر قانونی که مورد پذیرش قرار گرفته باشد . 

وقتی ممیز یا سایر عوامل رسیدگی و تشخیص مالیات بتوانند به استناد رد دفاتر یا غیر قابل رسیدگی بودن آن واقعیت محرز و آشکاری را نادیده بگیرند و انکار نمایند ، دیگر این "نگرفته"  نمی تواند به عنوان یک برهان قاطع و استدلال محکم وجاهت داشته باشد .

بنابر این ، ناگزیر ، مکانیسم "دادرسی مالیاتی"  مودی را به سمت فاکتور سازی بی دردسر و با هزینه اندک راهنمایی خواهد کرد ، آن چنان که دیگر در تبلیغات مشاهده می کنیم نوشته می شود : "فاکتور رسمی صد در صد واقعی"  ! 

مگر این که ممیزان و ماموران تحقیق  و رسیدگی و هیئت های حل اختلاف  همان گونه که در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری نیز تاکید و اصرار شده است به دنبال واقعیت امر و یافتن درآمد و هزینه واقعی مودی با استناد به مدارک و شواهد و واقعیت های موجود و مشهود در فضای کسب و کار کشور باشند .

به عنوان نمونه وزیر محترم دارایی  در بند 6 بخشنامه  شماره :  10085  تاریخ:30/03/1380   خطاب به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است به  :

-   دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

- توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

- استماع دقیق اظهارات و دفاعیاتو شرایط خاص و امکانات 

- بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

...

شناخت مسئله و تهیه برنامه کاری رایگان با تظاهر به واگذاری کار .

در فرهنگ ما ( به دلیل سبک تفکر مکانیکی  ironic ) سیر مراحل و گام هایی  که به تشخیص و شناخت مسئله , و راهکارهای حل آن منتهی می گردد "کـــــار"  محسوب نمی گردد ، معمولا از این مراحل ، بیشتر ، به "گفتگو کردن" ، "صحبت کردن" ، یا "حرف زدن" ، یاد می کنند . 

مانند این که : بیماری که به پزشک متخصصی مراجعه نموده است ممکن است در بازگشت ، رخدادهای جلسه تشخیصی درمانی را  چنین گزارش کند  : "این جلسه فقط حرف زدیم کاری برای ام انجام نداد" ! . 

آشکار است که چنین سبک تفکری در محیط های کسب و کار نیز مسئله ساز می شود .

برخی فعالان اقتصادی ، کارآفرینان ، صاحبان کسب و کار ، بازرگانان  ، مدیران اجرایی شرکت ها  :

به دریافت راهکار و برنامه انجام کار و لیست های انجام کار  رایگان عادت کرده اند . 

انتظار دارند برای تشخیص مسئله و مشکل شان و این که چه کاری قرار است و بایست انجام شود ، 

این که بهترین راهکار چیست ؟ 

وجهی پرداخت نکنند ، هزینه ای نداشته باشند ! . 

به تصور این دسته از صاحب کارها : تنها برای حل مسئله یا تنها برای انجام کاری که بایستی و لازم است انجام شود ، ناگزیر ، بایستی وجهی پرداخت شده ، فردی به خدمت گرفته شده یا قراردادی منعقد گردد . 

به باور و عادت این صاحب کارها یا مدیران : برای شناخت مسئله شان و پیدا کردن بهترین راهکار از میان راهکارهای موجود نبایستی هزینه کرد . 

بلکه ، صرفا با ارجاع موضوع به انجام دهندگان آن از میان پیشنهادهای آنان سعی می کنند علاوه بر تشخیص دقیق مسئله ، مناسب ترین قیمت برای رفع و رجوع کردن مسئله را پیدا کرده و به یکباره سروته کار را جمع کنند ! . 

مدیرانی که هنوز خودشان مسئله و مشکل شان را بدرستی تشخیص نداده از کارکنان یا طرف قراردادهای شان انتظار ارائه برنامه دارند در  همین دسته جای می گیرند . 

ضمن این که "مطالبه برنامه" در فرهنگ ما  نوعی روشنفکری و کاردانی به حساب می آید ، لیکن انتظار شناخت رایگان مسئله ، البته ، نوعی توقع بی جاست ! . 

امروزه که کارها بیشتر به سمت برون سپاری و مقاطه کاری پیش می رود ، بیش تر با صاحب کارانی که قصد ارجاع کار  به مقاطعه کار دارند ، روبرو شده یا خواهید شد .

مدیرانی که همه ساله مدیران میانی خود را ( صرف نظر از  قطع رابطه کاری و برقراری مجدد آن پس از چند ماه وقفه که روش معمول برخی می باشد  ) تعویض می نمایند می توانند در این دسته جای گیرند . 

شاید با واحد های تجاری یا تولیدی زیادی برخورد کرده باشید که هر چند ماه یکبار حسابدار (رئیس حسابداری یا مدیر مالی ) شان را تعویض می کنند ولی هنوز سیستم بهای تمام شده محصولات شان استقرار نیافته باشد .  

مسئله می تواند این گونه باشد که اساسا استقرار سیستم بهای تمام شده از اختیار و حیطه حسابداری موسسه به تنهایی خارج است ، لیکن مدیر ( بیشتر مدیر مالک ) مجموعه بدون شناخت و دقت کردن در زمینه های عدم استقرار سیستم ،  دایم دست در گزینش حسابدار صنعتی جدید دارد . 

این قبیل مدیران همواره دست اندر کار گزینش نیروی جدید هستند . 

مصاحبه با نیروی انسانی ای که نه برای گزینش و مصاحبه قطعی به محل شرکت دعوت شده اند بلکه برای طرح مشکل و معضل و شنیدن راهکارها از زبان وی (طرف مشاوره واقع شدن ) بدانجا دعوت شده اند . 

یا شاید مدام درخواست ارائه برنامه و لیست انجام کار از مقاطعه کاران دارند ( که البته معمولا کمتر منجر به انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه کاری مشخصی می گردد ) .

راه حل : 

مکاتبه ای ، نوشتاری و مکتوب کردن گفتگو های کاری یکی از راه های شناخت و افشای این گونه ناهنجاری های روابط انسانی محیط های کسب و کار می باشد . 

در صورتی که از چنین مدیرانی درخواست کنید مسئله کاری شان را به صورت مکتوب ارائه نمایند ،  متوجه خواهید شد طرف مقابل اساسا برداشت درستی از مسئله خویش ندارد .

در خواست ارائه استعلام قیمت مکتوب از صاحب کار ، نیز ، وی را ناگزیر می سازد در درجه اول با مسئله خود با نگاهی پرسش گرانه روبرو شود . 

ارجاع تنظیم قرارداد فیمابین به خود صاحب کار .

...    

البته این ریسک وجود دارد که در این بازار کار خراب ، ارجاع دهنده کار ، کارش را نزد دیگران ببرد . 

شاید وجود چنین فرهنگ و روابطی باعث شده است بسیاری ارائه کنندگان خدمات اداری مالی عبارت "مشاوره رایگان" را در آگهی های شان  جای دهند . 

آشکار است که فرآیند "مشاوره رایگان"  همان گام های ابتدایی شناخت دقیق و افتراقی مسئله و راهکار انجام آن می باشد .