سیکل معیوب پایان سال

واقعا تعجب می کنم وقتی می بینم برخی شرکت ها هر ساله در پایان سال یا ابتدای سال بعد بهای تمام شده شان را استخراج می کنند و یا آن هایی که مطابق قانون ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشند حسابرسی می شوند ,

اما  گردش کار مالی و نرم افزارهای حسابداری شان همان نواقص سال گذشته را تا پایان سال بعدی حفظ می کنند و در پایان سال بعد دوباره همین چرخه معیوب  تکرار می شود .

در  طی مراحلی که برای استخراج گزارشات بهای تمام شده , تنظیم صورت های مالی , ارائه اطلاعات مورد نیاز برای حسابرسی و ...  صورت می پذیرد  همه اطلاعات و شناختی  که  برای اصلاح سیستم و روش انجام کارها مورد نیاز است به دست می آید , اما این سرمایه حاصل شده برای اصلاح روش های انجام کار دستی و مکانیزه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و در سال بعد دوباره همان روش های پیشین تداوم می یابد و این چرخه معیوب سالیان سال به درازا می کشد .

این سناریو را در یادداشت   وضعیت آچمز نیز نمایش داده ام .

حسابرسی قضایی : اعتراض به نظریه کارشناسی حساب

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، به نظر می رسد مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد , البته برخی انتظارات نامربوط بوده و به ساختار و سازمان خود طرفین دعوا مربوط می شود که در پست های بعدی یکایک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد :

ریاست محترم شعبه ...  دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام

    احتراما،پیرو لایحه مورخ ......  در رابطه با پرونده کلاسه شماره ...   و گزارش کارشناس محترم رشته حسابداری و حسابرسی جناب آقای 000  مطالب ذیل به عنوان اعتراض خواندگان  به گزارش کارشناس محترم ، و درخواست کارشناسی مجدد با در نظر گرفتن موارد مطروحه ذیل  باستحضار میرساند :

1 – در خصوص نحوه شراکت فیمابین اصحاب دعوی کارشناس محترم در ابتدای گزارش خویش در صفحه سوم  عینا چنین  مرقوم فرموده اند :  " در مورد احراز شراکت یا عدم احراز آن از طرفین دعوی درخواست ارائه اسناد و مدارک و قرارداد شد که در این مورد فاقد هرگونه قرارداد مدونی بودند و خواهان ، ادعای شراکت با خواندگان را داشت ولی خواندگان ادعای اورا مردود اعلام مینمودند لذا برای رسیدگی به این امر مبادرت به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر موجود و سوابق کــاری و فعالیت شغـلی آنان گردید "  .

همانطور که ملاحظه میگردد کارشناس محترم ابتدا عدم ارائه هیچ گونه قرارداد مدونی در خصوص شراکت با اینجانبان توسط خواهان ، و اینکه ایشان مجبور به بررسی از طرق دیگری شده اند را طرح مینمایند و حال این پرسش مطرح میگردد که در دفاتری که توسط شخص خواهان و به دستخط ایشان تنظیم گردیده به جز افتتاح  سرفصل حساب معین به نام خواهان و قلمداد نمودن خودش در زمره شرکا ,  آیا هیچ گونه آثار شراکت از قبیل نحوه تقسیم سود و زیان , جاری شرکا , علی الحساب سود برداشتی , حساب سرمایه صاحبان سهم الشرکه , و آرتیکلهایی که به نوعی نسبت شراکت یا آثار و چگونگی شراکت بین طرفین را مشخص کند وجود نداشته , که ایشان نسبت به تعیین نوع و چگونگی شراکت اقدام نموده باشند و نه اینکه خواهان را به طور مشاع در کل کسب و کار  مورد مناقشه  شریک اعلام نمایند ؟.

 آیا از لحاظ عملی امکان دارد که شراکتی بین افراد وجود داشته باشد و آثار آن در معاملات و گزارشات مالی و دفاتر یافت نشود ؟.

با توجه به این که خواهان در آن دوران مورد اعتماد و دارای اختیار کامل در امور مالی محاسباتی فیمابین بوده و اینجانبان (خواندگان) از فنون حسابداری و ثبت و ضبط بی اطلاع می باشیم , افتتاح حساب معین بنام شخص خواهان در دفتر اشخاص کارخانه بدون اطلاع اینجانبان بوده و مستند به قرارداد مشارکت نمی باشد , لذا نمی تواند جزو آثار شراکت قلمداد گردد .

همچنین این سوال از کارشناس محترم قابل طرح است که چنانچه نفس " شراکت " از قراردادها و قرائن و امارات دیگر قابل استفاده باشد در خصوص اعلام نظریه در مورد چگونگی مشارکت ، مبنی بر " شراکت در کل سرمایه " چه دلایلی  دارند ؟

آیا هر لفظ " شراکت " دلالت بر شراکت کلی دارد ؟

2 – با استناد به گزارش هیئت سه نفره (هیئت کارشناسی رسمی منتخب ) همانطور که در جای جای گزارش آشکار است :

خواهان ،  با اضافه و کم کردن اقلام و مبالغ سعی در تامین نظر کارشناسان و ارائه حسابهایی که به باور وی بتواند کارشناسان محترم را اقناع کند ، نموده است هر چند که در خصوص پوشش دادن کسری ناموفق بوده است لیکن در گزارش کارشناس محترم آقای ...  این مهم را نیز بانجام رسانیده است و با کاهش دادن سود و افزایش زیان نسبت به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است و متاسفانه کنترلهای لازم روی حسابهای ارائه شده صورت نپذیرفته یا اساسا غیر ممکن بوده و جای تعجب دارد که کارشناسان محترم عینا حسابهای ارائه شده توسط خواهان  ( که به اعتراف شخص خودش اصول حسابداری را نمیداند ! ) را پذیرفته و فقط به کاهش یا افزایش بعضی اقلام بسنده نموده اند و هیچ گونه توجهی به تحریفات واقعیت [ احتمالی] و موارد دیگری که عنوان می گردد ، ننموده اند .

آیا اطلاعات ثبت شده توسط ایشان حتی در یک مورد هم نیاز به تغییر نداشته است ! ؟ .

3 – در صورت موجودیهای مواد و کالا و اموال پایان هر سال که توسط خواهان  به اینجانبان و کارشناسان محترم ارائه گردیده ، به جای قیمت دفتری از قیمت روز و نرخ فروش ، برای مطلوب نشان دادن اوضاع مالی ، استفاده شده که متاسفانه از دید کلیه کارشناسان پنهان مانده است و همان مبالغ در محاسبات انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است  ؟ .

4 – گردش وارده و صادره کالا با موجودی ابتدا و پایان هر دوره مورد رسیدگی و کنترل قرار نگرفته است و امری که مغفول مانده این است که :

چگونه با افزایش میزان خرید و ثابت ماندن میزان فروش (در صورتحساب جدید ارائه شده توسط کارشناس محترم ) ، میزان موجودی پایان دوره ثابت مانده و تغییری نکرده ! ؟

و همچنین عدم تغییر بدهی به افراد و اسناد پرداختنی علیرغم افزایش خرید میباشد . مسلما خوشبختانه در حرفه حسابداری چنین نیست که ( همانطور که هیئت محترم سه نفره در صفحه 6 گزارش سطر سوم اشاره نموده اند ) بتوان با اعداد و ارقام بازی کرد بدون اینکه طرف حسابها تغییر نماید .

 اینجانبان اکنون علاوه بر درخواست کارشناسی مجدد از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که همین کاهش و افزایش در ارقام و ایجاد جو سردرگمی و اتلاف وقت برای کارشناسان محترم و تطویل دادرسی را هم که ناشی از سوء نیت خواهان  می باشد را نیز در قرار کارشناسی لحاظ فرمایند تا منبعد کسی به قصد تطویل در دادرسی و ممانعت زیرکانه از رسیدگی کامل توسط کارشناسان و اتلاف وقت آنان به نوعی که بالاجبار راضی به پذیرش ارقامی من درآوردی شوند ( همانگونه که از کلیه گزارشات کارشناسان محترم علی الخصوص هیئت سه نفره منجمله صفحه 00 ، پاراگراف 000 ، استنباط میگردد ) را نداشته باشد .

بدیهی است میزان وقت و زمانی که کارشناسان محترم با توجه به حق الزحمه کارشناسی میتوانند در مورد هر پرونده صرف نمایند محدود بوده و کافیست که با ارائه اطلاعات ضد و نقیض و گیج کننده فرصت رسیدگی کامل ، صرف این قبیل موضوعات گردد .

5 – مطلب دیگری که متاسفانه مغفول مانده اینست که ایشان صرفا دو دستگاه ماشین آلات 000  به خط تولید  اینجانب انتقال داده , لیکن  کل سرمایه به کار گرفته شده در فعالیتهای مالی دوره مربوط به تمامی در دفاتر تنظیمی توسط خواهان  منعکس نمیباشد و صرفا آنهایی که بسته به نوع قرارمداری که با ایشان گذاشته بودیم مربوط به شراکت مخصوص با ایشان می شد را بنا داشتیم در دفاتری که توسط ایشان ثبت میگردید وارد نماییم منجمله اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اولیه که منجر به بازدهی موجودی ابتدای سال ....  میگردید [ و خواهان خود را در آن سهیم می داند ] در دفاتر انعکاس نیافته که شامل محل  و ماشین آلات ...   ، ...  ، ...  و ...  و سایر ابزار ، تجهیزات و تاسیسات و سرمایه نقدی اینجانب و غیره ، مواردی است که اگر شراکت ، سرمایه ثابت را در برمیگرفت بایستی در ابتدای شروع به کار همانگونه که مانده کالای ساخته شده  را ثبت کرده اند ، دارائیهای ثابت و اموال ماشین آلات و تجهیزات نیز ثبت میشد ، اما قرار ما بر این بود که شراکت صرفا در سود باشد و البته به تدریج چون ما اطلاعی از حسابداری نداشتیم و متاسفانه اعتماد کامل به  خواهان ...  داشتیم باعث گردید که ثبت بعضی از موارد دیگر را هم به ایشان واگذار نماییم .

6 –  به موجب گردش کار انعکاس یافته در گزارش هیئت محترم کارشناسی .... ,  مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده به کارشناسان محترم بعهده خواهان  میباشد , خوشبختانه  وی , با ابتکار کارشناسان محترم ناگزیر به امضا ذیل هر صفحه شده است  و نیز اطلاعاتی که به سایر کارشناسان ارائه نموده اند ، مسئولیت صحت و سقم کلیه آنها بعهده ایشان میباشد لذا درخواست بررسی و مطابقت دقیق آنها با یکدیگر را داریم تا برای آن دادگاه محترم میزان صداقت ایشان مشخص گردد .

7 – آیا میزان سود دهی هر سال مالی در گزارش کارشناس محترم آقای ...  ، از لحاظ اصول حسابداری و حسابرسی ، با سنوات دیگر هماهنگی دارد آیا با صرف بکارگیری شش میلیون تومان سرمایه میتوان در پایان سال اول مبلغ حدود 35 میلیون تومان سودآوری یعنی نزدیک به شش برابر و در سال دوم  نیز حداقل هفتاد میلیون تومان سود داشت ؟ و چگونه روند سودآوری کارخانه با این مقدار سود انباشته که جمعا بیش از کلیه هزینه بهره پرداختی ( در صورت قابل قبول بودن و در صورت اثبات تحقق این هزینه و مربوط بودن آن به رابطه مالی فیمابین ) و خرید دارائی ثابت میباشد ، معکوس گردیده و به زیان سنوات سوم  و چهارم مشارکت  منجر میگردد که این امر بجز پاک کردن صورت مسئله یعنی برطرف کردن کسری  با کاهش دادن سود ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد . و بایستی از کارشناس محترم ســوال شود :

در صورت تزاید زیان که بالطبع منجر به تبدیل کسری به اضافه پرداختی میگردد ،  در آن صورت ، بایستی اضافی حاصله به خوانده  پرداخت گردد ؟.

8 – آیا صرف وجود حساب جاری مشترک بانکی ( که امروزه عرف معمول در بسیاری از موسسات بخش خصوصی و دولتی بوده و میباشد ) دلالت بر شراکت  و حتی نحوه و درصد آن مینماید و نبایستی منشاء وجوه واریزی به این حساب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و متاسفانه بعضی کارشناسان محترم بجای رسیدگی به این قبیل موارد ، و خارج از دستور مقام محترم قضایی اقدام به اعلام نظر در خصوص شراکت نموده وراهی آسان برای گریز از اتهام و جرم پیش پای متهم قرار داده اند ,  بطوریکه اکنون کسی که متهم به اتلاف سرمایه ما بوده [ خواندگان در ابتدای مناقشه  طی اقدام قضایی دیگری خواهان پرونده به طرفیت خواهان این پرونده به مطالبه کسری منابع مشارکت بوده اند ]  و پرداخت و جبران بیش از 000 میلیون تومان از بدهیهای سال پایانی مشارکت  را متقبل گردیده ، حتی مدعی اینکه در طی سنوات مورد مناقشه سرمایه ایشان و طلبکاران ! افزایش یافته ، گردیده  و تعیین تکلیف میفرمایند که قسمتی از سهام بایستی به طلبکاران بخاطر نزول سنوات تاخیر شده ، تعلق گیرد ! ؛ و چرا به جای مورد استناد قرار دادن یکی دو قرارداد نیم بند که خواهان  با سیاست قبلی با سوء استفاده از اعتماد و بی اطلاعی آینجانبان در آنها خود را شریک قلمداد نموده ، از فقدان آثار و علائم اینگونه شراکت مورد ادعا ، در هزاران رکورد که طی حداقل 4 دوره مالی ثبت شده ، اسمی به میان نیاورده اند .

9 – کارشناس محترم  در گزارش خودشان در صفحه 3 عینا مرقوم فرموده اند : " تعداد دفاتر ارائه شده 16 جلد بود که توسط خواهان ( آقای ...  ) تحریر گردیده بود ، دفاتر مذکور علاوه بر اینکه بر اساس اصول حسابداری تنظیم نگردیده و دوطرفه نبود بسیار نامرتب و غیر قابل استفاده بود "  ، بنابراین آیا نمیتوان نتیجه گیری نمود که [مانند این کارشناس] کارشناسان محترم همگی در شرایط شک وشبهه و علیرغم غیر قابل استناد بودن دفاتر چون ناگزیر از تعیین تکلیف اصحاب دعوی بوده اند مجبور به بررسی و اظهار نظر بر اساس این دفاتر گردیده اند ؟ در حالیکه شاید ترجیح میدادند که حسابها ابتدا به صورت دوبل تنظیم شده و سپس بر اساس تراز آزمایشی مستخرجه از آن اقدام به بررسی و اظهار نظر مینمودند ؟

و نیز آیا خواهان  برای انجام این کار که مطابق نظریات جملگی کارشناسان محترم غیر قابل استفاده و استناد میباشد و هیچ گونه مدارک مثبته ای ندارد ، حقوق دریافت مینموده یا خیر ؟

10 – ملاک و مستند محاسبه مبلغ حدود  .....  میلیون ریال موجودی کالای پایان دوره برای سال سوم مشارکت  توسط کارشناس محترم   چه مرجعی بوده است و ریز موجودیها مشتمل بر تعداد ، نرخ و مبلغ ، چه میباشد ؟

11 – برای روشن شدن حقیقت امر از محضر آن دادگاه محترم درخواست داریم که در قرار صادره برای کارشناسی علاوه بر مطالب فوق : 1 - ارسال تائیدیه برای طرفهای تجاری اعم از خریداران و فروشندگان و تعیین گردش و مانده حسابهای آنان در مقاطع هر سال .

 2 - استخراج تراز آزمایشی هر سال و تعیین دقیق میزان کسری وجوه نقد ( با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه کسری وجوه نقد بعهده خواهان  میباشد ) برای هر دوره مالی و تعیین و تصریح اینکه کسری وجوه نقدی به منزله فقدان وجه یا به منزله اختلاف حساب میباشد .

 3 – مطابقت میزان صادره وارده و موجودی از لحاظ میزان و حجم و نرخ ومبلغ .

 4 – تطبیق نرخهای خرید و فروش با نرخهای سال مربوطه و حصول اطمینان از صوری نبودن ارقام ثبت شده و عنداللزوم استعلام در این مورد ،

 5 – مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط خواهان  در هر مرحله و بررسی علت متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده .

 6 – بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ وام  بهره ای (نزولی ) و خرید مدت دار .

 7 – برآورد کارشناسانه میزان سودآوری فعالیت انجام شده با توجه به موسسات مشابه و

 8 – تعیین نوع شراکت و نحوه و درصد آن بر اساس اطلاعات ثبت شده و شهادت مطلعین با در نظر گرفتن واقعیات وضعیت مــالی و سرمایه طرفین .

 9 – تعیین حدود اختیارات و مسئولیت خواهان  در رابطه با وظایف محوله و تعیین تخلفات از این دایره و تعیین عمدی یا سهوی بودن این قصورات ، و سایر مواردی که متعاقبا طی لایحه جداگانه  باستحضار رسانده میشود  ، مورد توجه قرار گیرد .

و چنانچه بر اساس این دفاتر ، مدارک ، اطلاعات و حسابهای ارائه شده امکان اظهار نظر قاطع و کارشناسانه  وجود ندارد بجای ورود در بحث کارشناسی و افزودن گره دیگری به پرونده ، مراتب ضمن ارائه طریق صراحتا به مقامات محترم قضایی و طرفین اعلام گردد .

امضا :

                       خوانده ردیف یک                           خوانده ردیف دو  

 در پست های بعدی موارد طرح شده را بررسی خواهیم کرد .

چسبندگی یا سیال بودن ساختار بانک های اطلاعاتی

آشنایی با مفاهیم حسابداری

برای آشنایی بهتر عزیزی با مفاهیم پایه حسابداری این مطالب را نوشته ام :

بدهکار بستانکار چیست ؟

شاید اولین قدم در حسابداری درک مفاهیم بدهکاری بستانکاری می باشد .

بدون ایجاد رابطه ای منطقی با معلوماتی که در باره کسب و کار ، خرید و فروش و داد و ستد داریم یادگیری دانش و حرفه حسابداری بسیار دشوار و مفاهیم آن خشک و غیر ملموس می گردند .

بدهکار یا بستانکار یک حالت است ، رابطه ما با اطرافیان مان از لحاظ مالی می تواند به دو حالت بدهکار یا بستانکار تقسیم و طبقه بندی شود .

همه حساب ها در حسابداری نیز برای نشان دادن نحوه رابطه مالی با اطرافیان و نسبت حق و حقوق مالی مان طراحی گردیده اند .

حالت های دیگری نیز وجود دارد : "بی حساب"  بودن یکی از آن هاست ، همچنین : تسویه حساب ، تصفیه حساب ،  مفاصا حساب ، بستن حساب ، صفر کردن حساب ، ...

داستان از آن جا آغاز می شود که :

انسان ها ثروت را ، مال را ، دوست می دارند .

برای رسیدن به مال و ثروت فعالیت های مالی و اقتصادی انجام می دهند .

انواع اموال و دارایی ها : 

ساختمان ، ماشین آلات ، وجوه نقد (پول درون حساب بانکی یا داخل گاوصندوق یا کشوی میز ، ... ) ، اوراق بهادار ، سرمایه گذاری ها ، موجودی ها ، ... برخی دارایی هایی است که مطلوب انسان می باشند .

همین نام ها ، همگی ، در سرفصل های حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند .

از زمان تصمیم به کسب دارایی و انباشت و افزایش ثروت تا رسیدن به آن ، فعالیت هایی در جهان خارج انجام می شود ، این فعالیت ها لحظه به لحظه میزان دارایی های  شخص را کاهش یا افزایش می دهند .

یکی از وظایف حسابداران  ثبت این تغییرات می باشد .

از آن جایی که سایر فعالیت ها و وظایف حسابداری و حتی وظایف فردی یک حسابدار رابطه مستقیمی با چگونگی ثبت و ضبط حساب ها دارد ، دقت در این مرحله بسیار سودمند می باشد .

از آن جایی که حسابداری نوعی زبان برای گفتگو و ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان آن اطلاعات می باشد ، رکوردهای سند حسابداری همان آواها و کلماتی است که در هر زبان به کار گرفته می شود .  و دانش حسابداری روش صرف و نحو و دستور زبان می باشد .

طبیعی است که یک زبان دان هر چقدر بر دستور زبان و بلاغت های زبانی مسلط باشد تا آوایی برای شکل دادن و واژه ای برای به کار بردن نداشته باشد نمی تواند گفتگوی تاثیر گذاری را ترتیب دهد .

به طور مثال در صورت استفاده از هرسیستم و روشی چه دستی چه ماشینی و با استقرار هر نوع نرم افزار ، چنانچه حسابدار ، در طبقه بندی و تفکیک حساب ها پاره ای اصول را رعایت ننماید  هنگام گزارش دهی دست اش بسته خواهد بود .

چنانچه حساب های اشخاص به تفکیک اشخاص طرف معامله طبقه بندی نشده باشد و از سرفصل های مناسب معین ، تفصیلی و یا مراکز هزینه مختلف ، استفاده مناسب نشده باشد امکان گزارش دهی بر آن اساس نیز وجود نخواهد داشت .   

به عبارت دیگر هر شخص برای افزایش دارایی های اش فعالیت هایی انجام می دهد این فعالیت ها از دیرباز به شکل دوگانه هایی تعریف و طبقه بندی شده اند مانند  :

داد  و ستد   : دادن و ستاندن ، دادنی و ستاندنی ، داده  و ستاده  .

بده بستان  :     بدهی   بستانکاری      بدهکار   بستانکار 

دِه و گیر  :    بده و بگیر ،  بده و بستان ، دادن و گرفتن ،

بدهکار و بستانکار :  کسی که قرار است بدهد ، کسی که قرار است بگیرد ، دهنده و گیرنده ، خوانده و خواهان ، مورد مطالبه قرار گیرنده و مطالبه کننده ، انتظار داریم بدهد یا انتظار داریم بگیرد .

بدهکار :   به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی = آن کسی که بایستی پول نقد یا معادل آن یا کالا یا خدمتی را به ما تحویل دهد یا کارسازی نماید یا خود را بری الذمه نماید ، حساب اش را صاف کند ، تصفیه کند یا تسویه کند .

بستانکار :  به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی =  آن کسی که بایستی پول نقد یا معادل آن یا کالا یا خدمتی را به او  تحویل داده ،  یا کارسازی نموده  یا به طریقی خود را در قبال او بری الذمه نماییم ، حساب  مان نزد او را صاف کنیم ، تصفیه کرده یا تسویه کنیم .

مبادله ، معامله ، رد و بدل  ، تبادل ،  

خرید و فروش  : برگشت از خرید – برگشت از فروش ، تخفیفات خرید – تخفیفات فروش ، خریدار و فروشنده

دریافت و پرداخت  : دریافتن و پرداختن ، دریافتنی و پرداختنی ، دریافتنی ها و پرداختنی ها .

، بده - بستان :   بدهکاری - بستانکاری  ، بدهکار – بستانکار ، بدهکار به ... – بستانکار از ...  .

و بدهکاری بستانکاری ها به دریافت پرداخت ، کارسازی یا تسویه و تصفیه حساب منتهی می شوند .

 این بدهکاری بستانکاری ها تحت عناوین مختلفی ثبت می گردند :

دریافتنی ها ( بستانکاری ها ) :

حساب های دریافتنی ،  اسناد دریافتنی ،

پرداختنی ها ( بدهکاری ها ) :   حساب های پرداختنی ،  اسناد پرداختنی ، وام های پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، ...

داد و ستد ها ، بده بستان ها ، منتهی به بدهکاری بستانکاری ها می گردند .

نتیجه ، خالص ، دَر رفتۀ این بده بستان ها در پایان هر دوره باعث کاهش یا افزایش در دارایی های شخصیت حسابداری می گردد .

دادن یا ستاندن به طور قطعی مایه افزایش در دارایی شخص می شود ، وقتی هنوز دادن یا ستاندن بطور فیزیکی رخ نداده دادنی ها و ستاندنی ها پدید می آیند ، یعنی بدهکاری ها و بستانکاری ها ، دریافتنی ها و پرداختنی ها .

علاوه بر دادن و ستاندن ، دریافت یا پرداخت ، دریافتنی ها و پرداختنی ها نیز در محدوده کار حسابداری قرار می گیرند . زیرا قانون و عرف پشتیبان آن هاست چه متکی و پشتیبان به اسناد و اوراق بهادار و رسمی باشند یا نباشند .

بنابراین حسابدار تغییرات رخ داده در پرداختنی ها و دریافتنی ها را نیز ثبت می کند .

به عبارت دیگر حسابدار علاوه بر داد و ستد ها (  بده بستان ها ) ، تغییرات در آن چه : "قرار است بدهیم" یا "قرار است بگیریم"  را نیز ثبت می کند .  

وقتی کالایی را به مشتری تحویل می دهیم یعنی خرید و فروش انجام می شود ، از دید عرف ، قانون ، رویه های بازار و ... به طور مسلم و قطعی حق داریم در ازای آن مقدار معینی پول را مطالبه کنیم ، و این انتظار واهی نیست ، وهم آلود نیست ، بلکه بر اساس شرایط و قواعد معامله یا قرارداد یا قرار و مدار میان خریدار و فروشنده یا روال حاکم بر محیط داد و ستد می باشد . 

در واقع می توان گفت خریدار یا طرف معامله محکوم به پرداخت می باشد ، بنابراین حسابداران تصمیم گرفته اند  بطور استاندارد ، در چنین شرایطی همگی ، خریدار را بدهکار نموده و یا فروشنده را بستانکار نمایند (مبنای تعهدی) .

کامیونی که به سمت مقصد در حرکت است و باری را از تولید کننده یا فروشنده برای خریدار حمل می نماید ، هنگامی که به سوی خریدار رهسپار است با خود بدهکاری برای خریدار حمل می نماید و هنگامی که بار را به مقصد تحویل داده و امضای خریدار یا نماینده وی را زیر فرم های مربوط اخذ نموده  و در حال بازگشت می باشد ،  برای فروشنده ، بستانکاری حمل می نماید ! . 

صدور سند :

صدور سند تثبیت و مسجل ساختن یک رخداد مالی قابل اندازه گیری و قابل تفکیک می باشد .

پول نقد موجود در بانک یک دارایی عینی است : یعنی قابل مشاهده است و هر دخل و تصرفی در آن می توانیم انجام دهیم  برای رسیدن به دارایی مشهود ، ملموس ، قابل دخل و تصرف یک سری مراحلی بایستی رخ دهد

معاملاتی انجام می دهیم 

حسابداری :  فعالیت هایی که ما برای رسیدن به دارایی های بیشتر انجام می دهیم را به تصویر می کشد .

برای مرحله خرید کالا یا خدمت برای تولید و ارائه کالا یا خدمتی که ارزش افزوده ای به آن تعلق بگیرد حساب های هزینه ، خرید کالا ، موجودی انبار ( شامل موجودی مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت ، کالای ساخته شده و ... ) و حساب های پرداختنی را ابداع کرده و مورد استفاده قرار می دهند .

برای فروش یعنی ارائه کالا یا خدمت به مشتریان حساب های فروش و بدهکاران

در خرید کالا یا خدمت  : حسابی که کالا یا خدمت را دریافت کرده بدهکار

و حساب شخصی که کالا یا خدمت را به ما ارائه نموده یا از او خریداری کرده ایم بستانکار می شود .

سایر رخداد های مالی ، فعالیت های مالی ، که تا تبدیل این بستانکاری به پرداخت و تصفیه قطعی واقع می شوند یا احتمال وقوع دارند از همین قاعده تبعیت می کنند .

یعنی جانشین ها و معادل های آن نیز همین گونه عمل می شوند ، مانند چک ( اسناد دریافتنی ) ، به سررسید روز یا مدت دار نوعی جانشین وجه نقد است تا زمانی که وصول شده و به حساب واریز شود یا به نوعی کارسازی شود ، یعنی بجای وصول وجه آن با واگذار کردن آن به دیگران ، یکی از بدهی های شرکت با آن تهاتر شود .