کتاب 20 تغییر بزرگ جهان تا سال 2050

در صفحه 179 کتاب نویسنده پرسشی را از زبان ریچارد ایسترلین تاریخ نگار اقتصادی  مطرح می کند :  چرا کل دنیا توسعه پیدا نکرده است ؟

وقتی فناوری های اولیه دوران سرمایه داری در اختیار همه هست و می توان از آن کپی کرد ؟

همچنین دریای بزرگی از سرمایه جهانی وجود دارد که می توان آن را به خدمت گرفت , اگر کشورهای فقیر می توانند سرمایه را قرض بگیرند و ایده های لازم برای توسعه را هم از دیگران کپی کنند , پس چرا همه آنها در نوع خودشان انقلاب صنعتی نداشته اند ؟

سپس پاسخ می دهد :

حتی تا سال 2050 هم کل دنیا توسعه نخواهد یافت برخی کشورها بی شک فقیر و راکد باقی خواهند ماند .

و برای این فقر و رکود دو دلیل می آورد :

1- جغرافیای بد : که گریزی از آن نیست .

2- سیاست بد : که تغییرش به طرز شگفت آوری سخت است .

کشور ما با جغرافیای بد رو در رو هست , اما منابع نفتی و ثروت ملی تاثیر آن را خنثی می کند .

اما سیاست بد , سیاستی که تغییرش بلحاظ قدسیت یافتن آن و  غیر قابل تغییر شدن اش با گزاره های ایدئولوژیک و جزم اندیشانه دشوار و حتی به نظر ناممکن می رسد , یا رسانده می شود ! , مهمترین مانع رشد و توسعه کشور می باشد .

تاثیر رهایی بخش تکنولوژی و فناوری

تا وقتی که راهکارها و روش های تخصصی و فنی انجام کار , کار با سیستم های پیچیده و کاربرد روش های علمی و پیچیده را در انحصار خودمان نگاه می داریم , به باقی ماندن سازوکار و روابط اجتماعی در سطوحی که راهکارهای حذفی , نظامی , زورگیری و سخت افزاری در آن جواب می دهد و قابل اعمال است یاری می رسانیم .

علت فراگیر شدن کاربرد ویندوز در کلیه کشورها و روی تقریبا همه رایانه ها این است که نیازی نیست بیل گیتس برای نصب و بهره برداری از ویندوز در مکان حضور داشته باشد .

اما ساختارها و سازوکارهای بسته و غیر تکنولوژیک چسبندگی مکانی زمانی و شخصی دارند , بنابراین صرفا در محیط های بسته و با اجبار و الزام مستقر می گردند .

مغایرات بین دفاتر و سامانه فصلی آفلاین و آنلاین

با توجه به این که گزینه مشاهده سوابق ارسالی سامانه ارسال معاملات فصلی آنلاین :

به درستی سوابق ارسالی را جداگانه برای هر ارسال نمایش نمی دهد :

با اکسپورت اطلاعات ثبت نهایی شده در سامانه به اکسل یا اکسس : 

 در مواردی که ارسال ها و اصلاحات متعدد آفلاین و آنلاین در سامانه صورت گرفته است با استفاده از خاصیت یونیک بودن کدهایی که سامانه به هر رکورد اختصاص می دهد و فیلد "ردیف جدول" که نمایانگر ردیف اقلام ارسالی در جدول اولیه می باشد ,  می توان بین اقلام دفاتر و اقلام نهایی شده در سامانه لینک برقرار , و اختلافات احتمالی را شناسایی و برطرف نمود .

اقدامات عملی در راستای تحقق مدیریت کیفی

پیرو یادداشت مزیت های کاربست تئوری انتخاب درراهبری سازمان مالی اداری شرکت ها  نمونه اقدامات عملی قابل انجام  برای طرح مسئله مابین کارکنان سازمان مالی اداری عملیاتی شرکت ها برای مشارکت کلیه کارکنان در روند یکپارچه سازی و ایجاد هدف مشترک در شرکت ها به شرح زیر می باشد :

مزیت های کاربست تئوری انتخاب درراهبری سازمان مالی اداری شرکت ها

شرایط پیش روی جامعه ما در حال حاضر چنین است :

وضعیت اقتصادی نامطلوب ,

بیکاری گسترده جوانان دانش آموخته  ,

وابستگی به واردات , دشواری های تولید و ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی . 

فقدان امید به حاکمیت و دولت برای برون رفت از این اوضاع .

امروزه , دیگر , مسلم است که دموکراسی به کارآمدی و کارآمدی به رفاه همگانی منتهی خواهد شد , و لازمه دموکراسی پایدار بخش خصوصی قوی می باشد , اما بخش خصوصی کشور در وضعیتی نیست که بتواند نقش خود را در این زمینه ایفا نماید  . هر چند بخش خصوصی کشور در بهره گیری از تکنولوژی و کاربرد فناوری همواره پیشتاز بوده است , اما در کنار اثرات نامطلوب دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد , پاره ای مسائل و از همه مهمتر هزینه بهره مندی از فناوری پیشرفته و کمبود نیروی انسانی کارآمد و مشتاق بکارگیری فناوری در بخش خصوصی از جمله موانع  می باشند . در زمینه مالی اداری و اینفورماتیک که به حرفه ما مربوط می شود شرایطی که امروزه در شرکت های تولیدی برقرار است تا نقطه ایده آل فاصله بسیاری دارد

دانش آموختگان , نخبگان , فعالان اجتماعی در این شرایط چه در زمینه سیاسی و چه در عرصه کسب وکار و فضای کاری موسسات و شرکت ها یا مشاغل بخش خصوصی بایستی به گونه ای عمل نمایند که بخش خصوصی کشور بتواند در همین شرایط با غلبه بر مشکلات به یاری برقراری دموکراسی و رفاه همگانی در کشور بشتابد  . 

یکی از مسائل بخش خصوصی چگونگی تعامل با سازمان امور مالیاتی  می باشد :

بیشتر دریافتی های سازمان امور مالیاتی از شرکت ها مبالغی است که شرکت ها به عنوان جرایم مالیاتی پرداخت می کنند یا جنبه مالیات بر درآمد کسب نشده و تحقق نایافته را دارد , مانند مالیات بر ارزش افزوده که در عمل بیشتر جنبه مالیات مقطوع بر کسب وکار (نه درآمد = سود ) را یافته است , و انواع جرایم مالیاتی  .

برای این که شرکت ها بتوانند از عدالت مالیاتی برخوردار شوند بایستی در راستای حاکمیت   "قانون محوری" بجای "ممیز محوری" یا "رابطه محوری" تلاش کرد .

برای این که بخش خصوصی بتواند ثبات در تصمیم گیری و تنظیم رویکردهای خود در تصمیم گیری داشته باشد بایستی در هر زمینه پارامترهای ثابتی وجود داشته باشد , نظرات ممیزان و مدیران دارایی معمولا شخصی است و بسته به روابط پیدا یا پنهان و شهر به شهر و بخش به بخش تفاوت دارد , اما قانون برای کل کشور ثبات  رویه دارد .

اما ملزم ساختن ممیز و افراد حاضر در سلسله مراتب بوروکراتیک دارایی نیازمند :

1-  -  تسلط کارکنان بخش خصوصی بر قوانین و بخشنامه ها .

2-  -  وجود اطلاعات محکم و محکمه پسند برای تنظیم دفاعیات و ارائه به مراجع قانونی بالادست , می باشد .

بنابراین شرکت ها بایستی بتوانند انواع گزارشات توجیهی و دفاعی بر اساس اطلاعات تفصیلی از عملکرد خودشان برای اثبات واقعیت های اقتصادی به مراجع دولتی و دارایی و حتی بیمه تامین اجتماعی تهیه کنند .

و این امر نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی بروز و قابل اتکا می باشد .

بخش خصوصی کشور بایستی بتواند رقابت کند و در غیر این صورت حذف یا  بتدریج تضعیف خواهد شد .

رقبای بخش خصوصی عبارت اند از : رقبای خارجی که پشتوانه کاربرد تکنولوژی مدرن را دارند و بخش خصولتی و شبه دولتی که پشتوانه رانت و حمایت قدرت سیاسی را دارد  .

 بخش خصوصی برای رقابت با این هیولا های اقتصادی سیاسی  بایستی کارآمد و روزآمد و فناور شود .

حال ببینیم موانع کارآمدی  ,  روزآمدی و فناور شدن بخش خصوصی در زمینه های اداری مالی اینفورماتیک که به حیطه تخصصی حرفه ای ما مربوط می شود چیست ؟

امروزه وضعیت شرکت ها از این قرار است که دسترسی شان به تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته محدود می باشد , به لحاظ گرانی قیمت این نرم افزارها و در برخی موارد ارائه اطلاعات ناکافی توسط برخی شرکت های تولید کننده نرم افزار و نیز عدم تمایل برخی مدیران و یا مالکان و همچنین امتناع برخی کارکنان به اقتضای منافع صنفی شان یا به تصور این که شفافیت و تسهیل در شیوه انجام کار باعث می شود وضعیت منحصر به فردشان در زمینه تهیه برخی گزارشات ( مثلا اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی و گاهی حتی مثلا : صدور فاکتور فروش ! یا تهیه لیست حقوق دستمزد ! ) را از دست بدهند . 

کلیه این عوامل دست به دست هم داده و شرایطی را بوجود آورده اند که در یادداشت " عبور از وضعیت آچمز ... " و یادداشت های دیگر در ارتباط با آن سخن گفته ایم .

همان گونه که در یادداشت افزایش بازدهی و بهره وری در سازمان اداری مالی شرکت ها آورده ام استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و کاربرد یکپارچه و پیوسته نرم افزارهای مالی که تقریبا در همه شرکت ها موجود می باشد و اصلاح شیوه استقرار و بکارگیری آن ها بهترین وسیله افزایش بهره وری و کارآیی در سازمان مالی اداری می باشد و معمولا بیشتر شرکت ها با بکارگیری و چگونگی بهره برداری از آن ها دچار چالش می باشند .

برای تحقق کارآمدی و روزآمدی , کارکنان بخش مالی اداری بایستی در حال یادگیری مداوم باشند و یادگیری فرآیندی است که به دلخواه  رخ می دهد و با اجبار نمی توان کسی را وادار به یاد گرفتن و از آن مهم تر خلاقیت و نوآوری در کار نمود .

برای برون رفت از این تنگنا و دایره بسته , لازم است راهکاری ارائه شود که در برگیرنده  منافع طرفین درگیر ( کارکنان و کارفرمایان )  در آن بوده و تضاد منافع را به حداقل برساند .

در این راستا کاربست نظریه انتخاب در مدیریت نیروی انسانی مدیریت بدون زور و اجبار را به عنوان نظریه ای که متضمن منافع طرفین می باشد انتخاب نموده ام .

با توجیه فواید این شیوه کار برای تیم های کاری می توان کارکنانی را که همواره در موضع دفاعی و پرهیز از همکاری و سنگر گرفتن پشت دیوار وظایف ثابت جزیره ای می باشند را به همکاری دعوت نمود .

با روشن کردن افق کار در یک محیط کاری دلنشین و زنده و سر حال که کارکنان در آن هر روز نسبت به روز قبل توانمند تر شده و بر پیچیدگی های تکنولوزی فایق می شوند و در فرصت های آتی خواهند توانست نیروی کار خود را به بهای بیشتری عرضه نمایند , کارکنانی را که کمابیش از روی اضطرار ( و شاید عسر و حرج ) مشغول به کار و اطاعت هستند را می توان به مشارکت ترغیب نمود . 

کارفرمایان , مدیران و مالکان کسب و کار که طرف دیگر این معادله هستند در صورت اطمینان از راندمان بیشتر و بهره وری مجموعه های اداری مالی با این رویکرد  همراه خواهند گردید .

فوایدی که نصیب کارفرما می گردد عبارتند از :

1-    - به صرف ورود اطلاعات به شیوه صحیح و اصلاح شیوه های انجام کار , اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم صورتهای مالی مانند تولید و عملکرد , سود(زیان) , ترازنامه , اظهارنامه مالیاتی عملکرد , و غیره همواره آماده خواهد بود  .

- -- عدم نیاز به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث برای تهیه اظهارنامه و صورت های مالی در پایان هرسال که مایه ی  تداوم ناکارآمدی مجموعه ثابت و اتلاف منابع می باشد .

3--    تایید عملکرد مالی شرکت توسط حسابرسان ( چنانجه شرکت قانونا ملزم به حسابرسی باشد یا مدیریت یا مالکان شرکت چنین تصمیمی داشته باشند) .

4- -   انجام کلیه فعالیت های مالی اداری در زمان وقوع و نه در مواعد ضرب الاجلی مانند پایان هر فصل , 04/31 هر سال ! , پانزدهم , سی ام یا سی و یکم و غیره .

5-   - داشتن تصویر روشنی از عملکرد کارکنان و امکان ارزیابی کار و نتایج کار آن ها .

6-    -رضایت کارکنان و محیط کاری یادگیرنده , جستجوگر , پر تلاش و زنده .

بنابراین این رویکرد تضمین کننده منافع هر دو طرف درگیر درمحیط های کاری و فضای سازمانی و در نهایت جامعه می باشد و افزون بر این کارکنان می توانند ضمن انجام کار روزمره خود نقش مهمی در کنترل سرنوشت خود و جامعه داشته باشند و سهم خود در اصلاحات زیربنایی مورد نیاز را بدون پرداخت هزینه فعالیت های اجتماعی سیاسی (که در کشور ما بالاست) ادا نمایند  .