ممیز محوری یا "قانون محوری" ؟

تدوین و تبیین استراتزی و رویکرد مالیاتی شرکت ها و مشاغل از "ممیز محوری"   به سمت " قانون محوری" بایستی متمایل گردد . 

هر چند  , پیوسته , بخشنامه های صادره و آرای انشا شده توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد , لیکن مافیای اداری مستقر در ادارات دارایی  تمایلی به از دست دادن جایگاه و منافع خویش ندارد .

تنها همراهی حسابداران , حسابرسان  و حقوقدانان با شرکت ها می تواند ذهنیت "ممیز محوری" صاحبان کسب و کار را به "قانون محوری" متمایل سازد .

در واقع با جای گیر شدن سیستم جامع مالیاتی , عملا , کار چندانی هم از دست ممیز برای تعدیل مالیاتی مودیان بر نمی آید .

لیکن فرهنگی که سال های دراز در این اژدهای بوروکراتیک و دیوانسالاری "حرام خوار" ! ( به تعبیر دوست فرهیخته ام : خیام ابراهیمی )  جا افتاده , 
و با  "مجوزی"  شدن و "اجازه ای"  شدن نظام اداره کشور در 40 سال گذشته ( مالکیت و تملک کردن به جای مدیریت کردن که در یادداشت های دیگر توضیح داده ام ) , بیش از پیش مافیایی تر و [باندی] فرقه ای تر گردیده است به این راحتی ها حتی با صلاح و مصلحت و الزام و اجبار این روزهای نظام ایدئولوژیک فرتوت نیز کنار نمی آید .

در واقع راهکارهای مالیات گریزی , بیشتر , از سوی همین مافیای اداری  (وابسته و در پناه مافیای ایدئولوژیک ) به مودیان القا می گردد تا حسابداران و حساب سازان ! .

تجربه ثابت نموده است , افتادن مودیان [صاحبان کسب و کار ] در دام فریبکاری و صحنه سازی این مافیا ,  در نهایت , حتی , به پرداخت مالیات بیشتر و بی حساب و کتاب تری منجر می گردد ! ؟ ؛

هر چند فاصله زمانی میان "اشتباه استراتژیک"  با پیامد های آن باعث می شود مودیان به روشنی متوجه این رابطه نگردند .

راهکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون را در این یادداشت  آورده ام .

ممیز و مدیران کل دارایی همواره در قالب دفاعی "مامور و معذور" قرار دارند , یعنی  از یک سو وانمود می کنند که در امر وصول مالیات ( اخذ مالیات ) از مودیان ناگزیر از اطاعت اوامر مافوق می باشند .

مثلا , بیشتر بیان می دارند که فلان مبلغ سهمیه حوزه آنان می باشد و ناگزیر از اخذ مالیات به هر ترتیب تا آن سقف ( کف ) می باشند .

لیکن , اعضای هیئت های حل اختلاف در جایگاه قضاوت , داوری و حکمیت قرار دارند .

آن ها دیگر , معمولا ,  نمی توانند خود را پشت ماسک "مامور و معذور" پنهان نمایند .

بنابراین ارجاع پرونده هر واحد اقتصادی در طی مراحل دادرسی مالیاتی به هیئت حل اختلاف , یک راهبرد استراتژیک می باشد و در صورت جمع بودن شرایط , بسته به وضعیت پرونده و توان دفاعی مالیاتی واحد , بهتر است چنین شود .