مغایرات بین دفاتر و سامانه فصلی آفلاین و آنلاین

با توجه به این که گزینه مشاهده سوابق ارسالی سامانه ارسال معاملات فصلی آنلاین :

به درستی سوابق ارسالی را جداگانه برای هر ارسال نمایش نمی دهد :

با اکسپورت اطلاعات ثبت نهایی شده در سامانه به اکسل یا اکسس : 

 در مواردی که ارسال ها و اصلاحات متعدد آفلاین و آنلاین در سامانه صورت گرفته است با استفاده از خاصیت یونیک بودن کدهایی که سامانه به هر رکورد اختصاص می دهد و فیلد "ردیف جدول" که نمایانگر ردیف اقلام ارسالی در جدول اولیه می باشد ,  می توان بین اقلام دفاتر و اقلام نهایی شده در سامانه لینک برقرار , و اختلافات احتمالی را شناسایی و برطرف نمود .

رفرنس های ماده 33 قانون ارزش افزوده

این ماده بخاطر نافذ ساختن مواد قانونی مالیات های مستقیم به قانون ارزش افزوده دارای اهمیت می باشد :

اتوماتیک سازی ارسال معاملات فصلی

امروزه ارسال معاملات فصلی یکی از مسائل حاد شرکت هاست .

تا کنون  چندین بار ساختار دریافت معاملات و نرم افزار آن تغییر یافته ولی هنوز ارسال معاملات با تفصیل درخواستی سازمان امور مالیاتی فرآیندی است که معمولا به دشواری انجام می پذیرد , و البته هر بار ارتقای نرم افزار سامانه به الزام کاربران به ارسال معاملات با جزئیات بیشتر و دقیق تر  انجامیده است  .

همان گونه که در یادداشت     افزایش بازدهی و بهره وری در سازمان اداری مالی شرکت ها      در بند "اتوماتیک سازی ثبت رکوردها"   عنوان نموده ام بسیاری از فعالیت های مالی قابلیت خودکار سازی دارند .

یکی از روشهای اتوماتیک و خودکار سازی ارسال معاملات استفاده از نرم افزار آفلاین معاملات فصلی به عنوان واسطه ای برای دریافت ریز رکوردهای معاملات خرید و فروش و ...  و سپس ارسال یکباره آن به سامانه آنلاین معاملات فصلی می باشد .

در تصاویر زیر چگونگی انجام آن به صورت دستی نمایش داده شده است که می تواند به عنوان راهنمایی برای تهیه روتین نرم افزاری برای ساختن رابط کاربری لازم  برای ارسال اطلاعات یا جای دادن این روتین در نرم افزارهای مالی مورد استفاده واقع شود .

با نصب نرم افزار غیر بر خط ( آفلاین) معاملات فصلی , اطلاعات معاملات فصلی مانند  خرید , فروش , و ... را از نرم افزار مورد استفاده به اکسل ارسال نمود :

سپس اطلاعات معاملات با هر فرمتی که باشد بایستی به فرمت فایل اکسس  TTMS  مورد استفاده در نرم افزار آفلاین تغییر یابد :

تبدیل ساختار به صورت دستی به شکل زیر می باشد :

خوشبختانه نرم افزار غیر برخط هنگام شناسایی فایل اکسس اشکالات ساختاری آن را شناسایی کرده و پیام خطا نمایش می دهد :

سپس با مراجعه به فایل اکسس می توان در پنجره دیزاین محیط اکسس تغییرات ساختاری مورد نیاز را ایجاد نمود :

و پس از آن دوباره نرم افزار را اجرا نمود تا زمانی که اشکالات فرمت اطلاعات برطرف شود .

پس از قبول ساختار اطلاعات نوبت به کنترل و بررسی ماهیت اطلاعات ارسالی توسط نرم افزار غیر برخط می رسد .

این گونه اشکالات نیز توسط نرم افزار نمایش داده می شود و کاربر می تواند درون همان نرم افزار این اشکالات را برطرف نماید :

و در پایان :  ارسال معاملات به سامانه آنلاین و مراجعه به سامانه  و تایید نهایی ارسال صورت معاملات فصلی و دریافت کد رهگیری .

ظاهرا  , در برخی نرم افزار های مالی   چنین قابلیتی گنجانده شده است .

اما تصور کنید کاربرد چنین روشی تا چه اندازه می تواند کارساز باشد :

- در شرکت هایی که تعداد رکوردهای معاملات در هر فصل ,  گاه , ممکن است افزون از صدها و هزاران رکورد باشد و به دلیل شرایط حاکم بر کسب و کار  یا دلایل دیگر در حال حاضر امکان خرید نرم افزارهای پیشرفته تر یا توسعه نرم افزار فعلی  وجود ندارد  ؟ .

خوشبختانه  همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می گردد  , [حداقل]  در نرم افزار سپیدار این امکان تعبیه شده است :

پیش از ارسال معاملات نحوه عمل نرم افزار بایستی حتما کنترل گردد , شاید بخاطر تغییرات مکرر سامانه فصلی و یا تنظیم نادرست نرم افزار ,   اطلاعاتی که توسط برخی نرم افزارها به سامانه معاملات فصلی ارسال گردیده اند , اکنون باعث ایجاد مغایرت بین مبالغ ارسالی طرفین معامله در هنگام ممیزی و دادرسی مالیاتی گردیده اند . 

سیامک مشایخ : تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

                 مالیات یکی ازمتغیر های مهمی است که دولت ها به وسیله آن درمتغیرهای کلان اقتصادی،ازقبیل رشد اقتصادی،تورم ،بیکاری وتخصیص منابع اثر می گذارند.درواقع مالیات قسمتی ازدرآمدودارایی افراد است که به منظورپرداخت مخارج عمومی واجرای سیاست های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور،به موجب قوانین وبه وسیله ی اهرم های اداری واجرایی دولت ازافراد وبنگاه ها وصول می شود.(گانتر^[1] وهمکاران،2016) درمقابل تلاش روزافزون دولت درامروصول مالیات شرکت ها می کوشند تا علاوه برکاهش مالیات بردرآمد خود ،پرداخت آن رانیز به آینده موکول کنندزیرا هزینه های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای می باشند که افرادوبنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خودمتحمل می شوندوبه دلیل آنکه پرداخت مالیات ،ثروت راازشرکت ومالکان آن به دولت منتقل می نماید؛اغلب شرکت هااقدامات مدیریتی خود رابه گونه ای طراحی واجرا می کنند که تعهدات مالیاتی خود راحداقل نمایند.(جهرومی،1391) دراین راستا مدیران ازسیاست های نظیراجتناب مالیاتی،ریسک مالیاتی وفرار مالیاتی جهت کاهش پرداخت های شرکت استفاده می کنند،ولی اغلب این سیاست ها پرخطرند ودرکنارکاهش پرداخت ها وایجاد ارزش مثبت ،وضعیت مالیاتی شرکت رادرمعرض خطرقرار میدهند.(گانتر،2016)

                مدیران در ارتباط با نسبت دارایی‌های نقدی در شرایط مختلف باید سیاست‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد دارائیهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید وتامین مالی اقتصادی

صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر و در نهایت ریسک شرکت را کاهش دهند (آلمیدا و همکاران، 2004). مدیریت دارایی‌های نقدی با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی های کوتاه مدت ارتباط دارد و افزایش نسبت دارایی‌های نقدی ایجاد کننده فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری است (دروبتز^[2] و همکاران، 2010). در سال های اخیر تلاش بسیاری در زمینة اجتناب مالیاتی شرکت در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب عملکردمالی وغیرمالی صورت گرفته است. اگر چه اجتناب مالیاتی ،اهرم مالی ومدیریت سود درادبیات حسابداری به شکل گسترده بررسی شده است، اما به طور ویژه درایران کمتر مورد بررسی گرفته است و تحقیقات معدودی به آن پرداخته اند لذا به نظر می رسد ضرورت و  اهمیتی برای انجام این تحقیق وجود دارد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به بررسی تاثیرات اجتناب از پرداخت مالیات بر رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود تعهدی شرکت  ها در کشور ایران می پردازد.

                                                                                                                                            سیامک مشایخ

                                                                                                                                          بهار و تابستان 97

---

[1] Guenther

[2] drobetz

ممیز محوری یا "قانون محوری" ؟

تدوین و تبیین استراتزی و رویکرد مالیاتی شرکت ها و مشاغل از "ممیز محوری"   به سمت " قانون محوری" بایستی متمایل گردد . 

هر چند  , پیوسته , بخشنامه های صادره و آرای انشا شده توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد , لیکن مافیای اداری مستقر در ادارات دارایی  تمایلی به از دست دادن جایگاه و منافع خویش ندارد .

تنها همراهی حسابداران , حسابرسان  و حقوقدانان با شرکت ها می تواند ذهنیت "ممیز محوری" صاحبان کسب و کار را به "قانون محوری" متمایل سازد .

در واقع با جای گیر شدن سیستم جامع مالیاتی , عملا , کار چندانی هم از دست ممیز برای تعدیل مالیاتی مودیان بر نمی آید .

لیکن فرهنگی که سال های دراز در این اژدهای بوروکراتیک و دیوانسالاری "حرام خوار" ! ( به تعبیر دوست فرهیخته ام : خیام ابراهیمی )  جا افتاده , 
و با  "مجوزی"  شدن و "اجازه ای"  شدن نظام اداره کشور در 40 سال گذشته ( مالکیت و تملک کردن به جای مدیریت کردن که در یادداشت های دیگر توضیح داده ام ) , بیش از پیش مافیایی تر و [باندی] فرقه ای تر گردیده است به این راحتی ها حتی با صلاح و مصلحت و الزام و اجبار این روزهای نظام ایدئولوژیک فرتوت نیز کنار نمی آید .

در واقع راهکارهای مالیات گریزی , بیشتر , از سوی همین مافیای اداری  (وابسته و در پناه مافیای ایدئولوژیک ) به مودیان القا می گردد تا حسابداران و حساب سازان ! .

تجربه ثابت نموده است , افتادن مودیان [صاحبان کسب و کار ] در دام فریبکاری و صحنه سازی این مافیا ,  در نهایت , حتی , به پرداخت مالیات بیشتر و بی حساب و کتاب تری منجر می گردد ! ؟ ؛

هر چند فاصله زمانی میان "اشتباه استراتژیک"  با پیامد های آن باعث می شود مودیان به روشنی متوجه این رابطه نگردند .

راهکارهای مالیاتی مبتنی بر قانون را در این یادداشت  آورده ام .

ممیز و مدیران کل دارایی همواره در قالب دفاعی "مامور و معذور" قرار دارند , یعنی  از یک سو وانمود می کنند که در امر وصول مالیات ( اخذ مالیات ) از مودیان ناگزیر از اطاعت اوامر مافوق می باشند .

مثلا , بیشتر بیان می دارند که فلان مبلغ سهمیه حوزه آنان می باشد و ناگزیر از اخذ مالیات به هر ترتیب تا آن سقف ( کف ) می باشند .

لیکن , اعضای هیئت های حل اختلاف در جایگاه قضاوت , داوری و حکمیت قرار دارند .

آن ها دیگر , معمولا ,  نمی توانند خود را پشت ماسک "مامور و معذور" پنهان نمایند .

بنابراین ارجاع پرونده هر واحد اقتصادی در طی مراحل دادرسی مالیاتی به هیئت حل اختلاف , یک راهبرد استراتژیک می باشد و در صورت جمع بودن شرایط , بسته به وضعیت پرونده و توان دفاعی مالیاتی واحد , بهتر است چنین شود .