حمایت از بخش خصوصی در برابر مافیای انحصارطلب دولتی و شبه دولتی

بخش خصوصی ، آخرین بازمانده از بقایای جامعه مدنی است که در برابر مافیای چپاولگر تمامیت طلب مقاومت می کند .

حلقه مفقوده جنبش ضد استبدادی مردم ایران ،‌ نهادهای مردم بنیاد ،  NGO ها هستند و در غیاب آنها بخش خصوصی این رل را بعهده خواهد گرفت و گرفته است .

تمام متخصصان ، آزادی خواهان ، دموکرات ها ، وظیفه حمایت از بخش خصوصی کارآفرین و مولد ثروت در برابر قشر غیر مولد متمایل به ایجاد انحصار و اتکا به رانت را بعهده دارند .

رسوخ فرهنگ محللی در اقتصاد ما

"مُحَلِّلْ" ، در لغت به معنای "حَلالْ کُننده" است 

با شنیدن این کلمه شاید به یاد فیلمی از نصرت کریمی و یا کتابی از صادق هدایت بیفتیم ، اما گستره کاربرد این واژه ، امروزه ، بسیار پهناورتر از آن است که نیازی باشد مابین خاطرات دور به دنبال چیزی مبهم بگردیم .

در لغت نامه دهخدا آمده است :

"محلل . [ م ُ ح َل ْ ل ِ ] (ع ص ) حلال کننده سه طلاقه را به تزوج بر شوهر اول . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). حلال گر. شوی دوم زن پس از سه بار طلاق گفتن شوی اول او. آنکه زنی را که شویش به سه طلاق دست بازداشته است به زنی گیرد تا چون آن زن را رها کند، دیگربار زناشویی زن با شوی نخستین حلال و روا بشود و بدین سبب آن مرد را محلل گویند که با تزویج آن زن سبب حلال گشتن ازدواج وی با شوی نخستین شده است . شوی دوم زن پس از سه بار طلاق شوی نخستین و شوی دوم را محلل از آن گویند که اگر او زن را طلاق گوید شوی نخستین تواند باز وی را به زنی کند و بی این شوی دوم زن برشوی نخستین ابداً حرام باشد. مرد حلال کننده سه طلاقه را به تزوج بر شوهر اول . (از یادداشت مرحوم دهخدا). || حلال گر. که روا و جایز و حلال کند. حلال کننده . رواکننده . حلال و رواکننده ."

  با دقت در مفاهیم فوق  شاید بتوان محلل را این گونه  تعریف کرد : 

تحت تفوق و سلطه باورها ، قواعد و قوانین  خاص بر روابط اجتماعی افراد و در شرایطی که ضوابط خاصی بر برآورده ساختن حاجت های طبیعی و غرایز طبیعی بشر حاکم باشد برای رفع تنگناهایی که از این رهگذر بر سر راه برآورده ساختن امیال بشری پیش آمد می کند ، در روابط بین دو فرد از افراد اجتماع ، به شخص ثالثی نیاز می باشد تا با دخالت و حضور خود امکان رسیدن افراد به حاجات طبیعی خویش را ، در شرایطی که مانع موجود صرفا اعتباری ، قراردادی و غیرواقعی است ، فراهم نماید ، و از این رهگذر کسب درآمد نماید .

با توضیحات بالا بتدریج به این نتیجه می رسیم که عاقد (کسی که خطبه عقد را می خواند) نیز نوعی محلل محسوب می شود .

بنابراین یکی از خصوصیات اصلی محللی ، غیرواقعی بودن محرومیت فرد یا طرفین از رسیدن به خواسته خود یا خودشان می باشد .

یعنی نقش محلل در این رخ داد اجتماعی نقش مولد یا خدمات رسانی نیست و در عالم واقع هیچ تغییری در شرایط رخ نمیدهد بلکه صرفا نوعی احساس ذهنی و اطمینان خاطر از جاری شدن شرایط و تشریفات رسیدن به مقصود و صدور جواز بهره برداری از خواسته نصیب فرد می شود .

امروزه ، در اقتصاد کشور ، فعالیت های محللی یا شبه محللی جایگاه وی‍ژه ای به خود اختصاص داده است .

طیف وسیعی از روابط اقتصادی ، بخصوص بخش دولتی و پیرامون آن ، را می توان در این محدوده طبقه بندی کرد ، از قبیل : 

1- انعقاد قرارداد و گرفتن مناقصه های دولتی و سپس واگذار کردن آن به انجام دهنده اصلی بدون ایفای هیچ گونه نقش موثر .

2- تصاحب قسمتی از حقوق کارکنان دولت و شرکت های دولتی ، تحت پوشش شرکت های تامین نیرو .

3- خرید و فروش امتیاز و حق الامتیاز و حق بهره برداری از منابع طبیعی گوناگون تحت پوشش امور خیریه ، احداث مدارس علمیه و مانند این ها . 

4- مباشرت و اشتغال به این امور از کانال ایجاد شرکت تعاونی های کارگری و کارمندی دستگاه های مختلف و در انحصار گرفتن کلیه فعالیت های اقتصادی و درآمدزای آن دستگاه و محروم ساختن بخش خصوصی از اشتغال به این فعالیت ها .

جای تعجب ندارد که معمولا ، ناگزیر ، فعالیتهای شبه محللی و رانت خوارانه پیرامون دستگاه ها با مُسَمّا ! از آب درمی آید ، مانند : 

ایجاد تعاونی آموزشی توسط کارکنان سنجش آموزش کشور ، شرکت های حمل و نقل و ترخیص توسط راه و ترابری ، تعلیم رانندگی توسط کارکنان راهنمایی و رانندگی ، اخذ معافیت بیمه ای توسط تامین اجتماعی  و سایر شرکتها و موسسات حاشیه ای ، غالبا آشکار ، که همگی هم به نوعی ناقض قانون "منع مداخله"  می باشند و یا جالب تر از همه دریافت کارمزد و بهره برای وجوه عمومی با منشا مستقیم بودجه عمومی یا اندکی با واسطه  !؟

5- فروش اموال عمومی به ثمن بخس و یا واگذاری رایگان آن ها به افراد در قالب کمک به موسسات عام المنفعه یا نهادهای انقلابی و نهادهای تحت اختیار رهبری .

6- زایل شدن تفاوت و مرز بین مدیریت و تصدی با مالکیت ، تملک و حق بهره برداری انحصاری .

....

در کنار این ها تاثیر نامطلوب این گونه معاملات و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی بر روی فعالان بخش خصوصی بیشتر به صورت روحی و روانی و شکلی و الگوپذیری بوده است .

یعنی بتدریج فعالان بخش خصوصی ، نیز ، به سمت بهره برداری از دسترنج دیگران سوق داده شده اند ، در یادداشت جداگانه ای به آن پدیده خواهیم پرداخت .

اینها تنها گوشه ای از تاثیرات مخرب تسری و سرایت اقتصاد و فرهنگ کسب و کار محللی بر بخش های اقتصادی مختلف  کشور بود که در دوران بیش از بیست سال اشتغال به حسابداری و حسابرسی دولتی ، مالیه عمومی ، تولید ، تجارت و ... شاهد استیلای سرطانی فرهنگ محللی و رانت خواری بر آن بوده ام . 

تفکیک حساب های مالی با صنعتی

ز سال 1372 تا کنون ، یعنی از زمانی که بتدریج بحث یکپارچه و جامع شدن سیستم ها مطرح می گردید ، همواره طرفدار ادغام و بهم پیوستن سیستم های مجزا از یکدیگر بوده ام .

اما با تغییر شرایط ، راهکارها نیز تغییر می کنند .

امروزه بدلیل تورم لگام گسیخته ، بالا رفتن قیمت ها باعث نجومی شدن ارقام ترازها و گزارشات بخصوص تراز آزمایشی میگردد .

با گسترش یافتن واحدهای تولیدی و تفکیک قسمت ها از یکدیگر ، مراکز هزینه و نیز مراحل تولید بیشتری ، هویت مستقل حسابداری یافته و بعنوان یک کاراکتر مستقل در صحنه تولید باعث افزایش گردش یک مبلغ واحد و مشخص می گردند ، به عبارت دیگر بالا رفتن دفعات گردش مبالغ ، به نجومی شدن مبالغ حسابهای بهای تمام شده می افزاید .

در گذشته ، امکان داشت بسیاری مراحل تولید یک کالا در یک سالن و مابین خطوط و ماشین آلات غیر قابل تفکیک انجام پذیرد ولی امروزه تفکیک مراحل تولیدی بدلایل متعددافزایش یافته است .

مبالغ مندرج در تراز آزمایشی ،در حکم دستور کار یا نقشه راه برای رسیدگی کننده و سرویس دهنده به ارقام مندرج در آن می باشد .

نسبت حجم اعداد و ارقام به یکدیگر ، بدون تجزیه و تحلیل خاص ، بیانگر میزان توجه لازم می باشد .

اما بین ارقام حساب های بهای تمام شده و مبالغ حساب های حسابداری مالی تفاوت ماهوی بسیاری وجود دارد .

مبالغ مندرج در سرفصل های حسابداری مالی متکی به اسناد و مدارکی است که یونیک و منحصر بفرد بوده و بر وقوع رخ داد مالی خاصی که همراه با دریافت یا پرداخت وجه نقد بوده یا خواهد بود ، دلالت می کند .

حال آنکه مبالغ مندرج در حساب های بهای تمام شده ، همان مبالغ حسابداری مالی است که در مراحل تولید و یا مراکز هزینه و نیز مابین انبارهای مختلف ، دست بدست شده و رد و بدل می گردد و چه بسا ، دیگر ، قابل اختصاص به رخ داد مالی خاص یا سرمنشا اولیه خودش ، بطور مثال فاکتور خرید مواد اولیه یا سند پرداخت هزینه حمل به داخل ،  نباشد ....